أكد عبد الله أحمد ناكر رئيس مجلس ثوار العاصمة الليبية طرابلس أن عبد الله السنوسي، صهر العقيد الراحل معمر القذافي ورئيس جهاز المخابرات الليبية، أدلى بمعلومات مهمة للثوار الذين يعتقلونه في مكان آمن، رفض الإفصاح عنه لأسباب أمنية، حول البرنامج النووي للنظام الليبي السابق.
وقال ناكر لـ«الشرق الأوسط» إن السنوسي أدلى للجنة تحقيق شكلها الثوار معه بعد اعتقاله بمعلومات جديدة عن الأسلحة الكيماوية وبعض مكونات البرنامج النووي الذي كان القذافي يسعى لامتلاكه، بعد نقله من مصنع الرابطة الشهير إلى مكان آخر في جنوب البلاد.
وفى وقت سابق أعلن رئيس مجلس ثوار طرابلس عن أن الثوار يتحققون من صحة معلومات عن وجود مفاعل نووي لم يستكمل بناؤه بعد، بمكان مجهول في الجنوب الليبي.. لكن لم تصدر في المقابل أي تأكيدات حول الأمر من المجلس الوطني الانتقالي الذي يتولى السلطة في ليبيا حاليا. ومع ذلك فقد أكد ناكر أن الثوار بصدد استكمال التحقيق مع السنوسي، الذي يعتبر أبرز مساعدي القذافي وبمثابة الصندوق الأسود الكبير لكل أسراره وخباياه غير المعلنة.
وأضاف: «نخشى إن أعلنا أي معلومات عن هوية من اعتقلوه ومكان سجنه حاليا أن يتم تهريبه. للتو وردتني معلومة عن هروب هالة المصراتي مذيعة التلفزيون الليبي السابقة إلى الخارج، إذا كانت مجرد مذيعة ليست مطلوبة تتمكن من الهرب، فما بالكم بشخص بوزن وحجم السنوسي؟». وتابع: «في الوقت المناسب سنظهر السنوسي معتقلا في قبضتنا، بالصور والفيديو، لا مشكلة لدينا على الإطلاق، إنها كما قلت سابقا مجرد مسألة وقت».
وشدد ناكر، في تصريحاته الخاصة عبر الهاتف لـ«الشرق الأوسط» من مقره في العاصمة الليبية، على أن السنوسي ليس مجرد شخص عادي، ومن ثم فإن الإجراءات الأمنية المحيطة به ليست عادية واستثنائية للغاية.
ولفت إلى أن السنوسي يدلي بمعلومات خطيرة وتفاصيل غير معلنة لمحققيه من الثوار عن أسرار نظام القذافي وما سبق اقتحام الثوار لمعقله الحصين في ثكنة باب العزيزية في العاصمة طرابلس قبل نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي.
وتحدث ناكر عن أن السنوسي أبلغ محققيه من الثوار أيضا عن معلومات من شأنها الكشف عمن وصفهم بعملاء مندسين في صفوف الثوار، كانوا موالين للقذافي حتى قبل أيام قليلة من سقوط نظامه وقتله إثر اعتقاله في مسقط رأسه بمدينة سرت الساحلية قبل نحو ستة أسابيع.
وفي ما يتعلق بسيف الإسلام القذافي، المعتقل لدى ثوار مدينة الزنتان، التي تبعد نحو 170 كيلومترا جنوب غربي طرابلس، قال ناكر إن التحفظ على الكشف عن مكان اعتقاله يرجع إلى مخاوف أمنية من محاولة تهريبه أو اغتياله. وأضاف: «بالطبع هناك كثيرون قد يرغبون في تصفيته جسديا، والبعض من الطابور الخامس قد يفكر في مساعدته على الهرب إلى خارج البلاد، لذلك لا نعلن أي تفاصيل تتعلق بمكان اعتقاله حاليا، لكنها بكل تأكيد مشددة للغاية، تماما كما هو الحال مع السنوسي».
من جهته نفى مصطفى أبو شاقور نائب رئيس الوزراء الليبي وجود أي نية لدى الحكومة الانتقالية في تقديم العلاج لسيف الإسلام خارج ليبيا، قائلا في مؤتمر صحافي عقده بطرابلس أمس إنه في مكان آمن.
إلى ذلك، قلل عبد الله ناكر من شأن الاشتباكات التي وقعت داخل وخارج العاصمة الليبية مساء أول من أمس، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن اشتباكات محدودة جرت بين أبناء عمومة من عائلتين ليبيين في منطقة قرقاش، تم خلالها تبادل إطلاق النار، قبل أن تتمكن سرية تابعة للثوار من احتواء الموقف وتوقيف أفراد من العائلتين.
وتابع: «هذه ليست اشتباكات قوية، وسائل الإعلام تقوم بتضخيم الأمور بعض الشيء، حتى في عهد القذافي كانت تحدث مثل هذه الأمور». وأوضح أن جانبا من هذه الاشتباكات وقعت بسب خلافات بين سرية من الثوار تؤمن مكان اعتقال بعض المعتقلين والمسجونين بمنزل كان ملكا للمعتصم القذافي. وأضاف: «تمكنّا من السيطرة على الموقف، الآن الوضع آمن، لا نسمح بأي محاولة لترويع المواطنين أو استخدام السلاح».
لكن تقارير واردة من طرابلس تحدثت في المقابل عن تبادل لإطلاق النار أمس في عدة أحياء في المدينة، ما أدى، وفقا لموقع «المنارة» الإلكتروني الليبي، إلى مصرع اثنين من المواطنين.. وأشار الموقع إلى أن إطلاق الرصاص كان كثيفا، ما أرهب العائلات والمدنيين القاطنين في هذه المناطق.
وأعلنت قوات الحرس الوطني التابعة للمجلس العسكري بطرابلس عن انتقادها لما وصفته بالاشتباكات المؤسفة في منطقة الهاني بطرابلس، نافية أي علاقة بها. وقال شهود عيان إن مسؤولا محليا لقي مصرعه، بالإضافة إلى تدمير قاعدة تابعة لإحدى الميليشيات في اشتباك بين جماعتين مسلحتين متنافستين قرب طرابلس، في أحدث المواجهات التي تهدد استقرار ليبيا الجديدة.
وأظهر العنف في بلدة جنزور التي تقع على بعد نحو 17 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة أن هذه الميلشيات ما زالت الخطر الأكبر الذي يهدد أمن ليبيا، على الرغم من محاولات الحكومة الجديدة السيطرة عليها.
وطبقا لعدة مصادر فإن الاشتباكات اندلعت صباح يوم الجمعة الماضي، عندما اقترب أشرف عبد السلام المارني سويحة، نائب رئيس المجلس العسكري لجنزور، من نقطة تفتيش في البلدة مع سائقه. وكان الجنود في نقطة التفتيش ينتمون إلى ميلشيا تتألف من مقاتلين، أغلبهم من الزنتان (جنوب غربي طرابلس).
وقال عبد الناصر فرنده، رئيس المجلس المحلي في جنزور، إن المقاتلين عندما أوقفوا السيارة عند نقطة التفتيش، أخبرهم سويحة أنه نائب رئيس الميلشيا المحلية.. مشيرا إلى أن المقاتلين ردوا عليه بأنهم لا يأبهون بالمجلس العسكري لجنزور، فأمر سائقه بالتقدم فأطلقوا عليه النار فسقط قتيلا وأصيب سائقه بإصابة بسيطة. وتحولت جنازة سويحة يوم السبت إلى استعراض للقوة من جانب ميليشيا جنزور، حيث شارك فيها نحو 500 شخص، أغلبهم مسلحون.
وبعد انتهاء مراسم الدفن انطلق سكان جنزور إلى مقر مقاتلي الزنتان وأضرموا فيه النار. ولم يكن هناك أي أثر لمقاتلي الزنتان في المقر، كما أُحرقت سيارتان خارج المبنى ودُمرت خمس أخرى بداخله.
وبعد نحو شهرين من مقتل القذافي ما زالت الحكومة الجديدة في ليبيا عاجزة عن فرض سلطتها على الأرض، مما يترك الأمن في أيدي الميليشيات التي تشتبك عادة مع منافسيها من أجل السيطرة والنفوذ.
إلى ذلك، نفى الدكتور فتحي البعجة، مسؤول اللجنة السياسية والشؤون الخارجية في المجلس الوطني الانتقالي، أن يكون قد حذف فقرة تتعلق باستدعاء عبد الرحمن شلقم، وزير الخارجية الليبي الأسبق وسفير ليبيا لدى الأمم المتحدة، للتحقيق معه على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل ضد دولة قطر، من محضر اجتماع المجلس يوم الخميس الماضي.
وكشف البعجة النقاب عن أن أعضاء المجلس فوضوا رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل للحديث عبر الهاتف مع شلقم، وتنبيهه إلى تفادي إصدار تصريحات قد ينجم عنها مشكلات دبلوماسية مع قطر وتؤثر على علاقتها مع ليبيا.
وانتقد شلقم بشدة الدور القطري في بلاده، واتهم الدوحة في تصريحات غير مسبوقة بالتدخل في الشؤون الليبية عبر دعمها لبعض قيادات الثوار دون غيرهم، بالمال والسلاح.
إلى ذلك تم الإعلان أمس عن تشكيل المجلس الوطني الانتقالي لجنة للتحقيق في الفساد في قطاع النفط في عهد القذافي. ونقلت وكالة «رويترز» عن سالم جنان العضو باللجنة قوله: «هذه اللجنة ستدرس الملفات القديمة الخاصة بالقطاع النفطي، ونحن نبحث أي فساد وقع في القطاع في الماضي».
ويتعرض المجلس لضغوط من قوى سياسية ليبية للنظر في مزاعم بأن مسؤولين اختلسوا ملايين الدولارات من قطاع النفط في عهد القذافي. وستعمل اللجنة بشكل مستقل عن كل من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط، وسترفع تقاريرها مباشرة إلى المجلس الوطني الانتقالي.