أعلنت سوريا أمس أنها أوقفت العمل باتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا وقررت فرض رسم بنسبة 30 في المائة على المواد ذات المنشأ التركي المستوردة إلى سوريا، وذلك عملا بمبدأ المعاملة بالمثل. ومن جانبه قال وزير الاقتصاد التركي ظافر جاغلايان إن دمشق بقرارها تعليق الاتفاقية إنما «تعاقب شعبها».
وكانت تركيا علقت يوم الأربعاء الماضي كل التعاملات الائتمانية المالية مع سوريا وجمدت أصول الحكومة السورية لتنضم بذلك إلى جامعة الدول العربية وقوى غربية في فرض عقوبات اقتصادية على حكومة الرئيس بشار الأسد التي تواجه احتجاجات منذ مارس (آذار) الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن مجلس الوزراء الذي عقد جلسة استثنائية أمس قوله «في ضوء المصلحة الوطنية وعملا بمبدأ المعاملة بالمثل قرر مجلس الوزراء... إيقاف العمل باتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية وكل الأحكام والقرارات والتعليمات الصادرة استنادا لهذه الاتفاقية أو المتعلقة بها وخضوع المستوردات ذات المنشأ والمصدر التركي لأحكام التجارة الخارجية النافذة واستيفاء الرسوم الجمركية عن هذه المستوردات وفقا للتعرفة الجمركية المتناسقة النافذة»، حسب وكالة «رويترز».
كما قررت الحكومة السورية «فرض رسم بنسبة 30 في المائة من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ التركي المستوردة إلى سوريا وذلك لصالح دعم إعمار القرى النامية.
وأضاف تقرير الوكالة أن الحكومة قررت أيضا «استيفاء مبلغ 80 ليرة سورية عن كل لتر مازوت من السيارات التركية المغادرة إلى تركيا وهو ما يمثل فارق وسطي سعر مادة المازوت بين سوريا وتركيا.. وتطبيق رسم العبور على الشاحنات التركية».
وكانت تركيا، التي بلغ حجم التجارة بينها وبين سوريا 2.5 مليار دولار العام الماضي، أحد أقرب حلفاء سوريا وأقام رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان علاقات قوية مع الأسد.
لكن مع تفاقم العنف في سوريا ساءت العلاقات بشكل متزايد بين دمشق وأنقرة ودعا أردوغان الأسد صراحة الشهر الماضي إلى التنحي.
كما تستضيف تركيا، التي تربطها حدود مع سوريا بامتداد 900 كيلومتر، منشقين عن الجيش السوري وجماعات معارضة سورية.
وفي اسطنبول، قال وزير الاقتصاد التركي ظافر جاغلايان إن سوريا تعاقب شعبها من خلال تعليقها اتفاق التجارة الحرة. وكان الوزير التركي يعلق على قرار دمشق الأسبوع الماضي بتعليق الاتفاقية قبل أن تعلن أمس عن إيقاف العمل بها نهائيا.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن الوزير قوله إن دمشق وبقطعها علاقات التجارة الثنائية، فإنها «تعاقب شعبها والصناعيين والمصدرين وأصحاب المشاريع».
وأوضح الوزير أن «تعليق الاتفاق يعني أن سوريا ستكون أكثر عرضة للمعاناة من مشاكل اقتصادية حيث إنها تعاني حاليا من مشاكل تتعلق بالمشتريات».