تجاهل المسؤولون السوريون أمس المهلة العربية الأخيرة التي منحها اجتماع الدوحة، الذي عقد أول من أمس، لتوقيع بروتوكول يسمح بدخول مراقبين إلى سوريا، ومع انتهاء المهلة أمس اكتفى المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية بالقول إن دمشق ما زالت تتفاوض مع جامعة الدول العربية حول إرسال المراقبين. ومن جانبه، رد نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية على تساؤلات وزير الخارجية السوري وليد المعلم حول تفاصيل البروتوكول برسالة شرح في أحد بنودها معنى تعبير «الشبيحة»، كما أبلغه بموافقة اللجنة الوزارية العربية المعنية بالشأن السوري على تغيير عنوان البروتوكول ليصبح «مشروع بروتوكول بين الجمهورية العربية السورية والأمانة العامة للجامعة العربية بشأن متابعة الوضع في سوريا»، وإلغاء البند المتعلق بزيارة مخيمات اللاجئين في الدول المجاورة، على حسب طلب دمشق.
ولم يصدر عن المسؤولين السوريين أي بادرة أمس تشير إلى عزمهم على القبول بتوقيع البروتوكول الخاص بإرسال مراقبين إلى سوريا، وهو المطلب الرئيسي حاليا للجامعة العربية.
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن جهاد مقدسي المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية قوله لعدد من الصحافيين بدمشق أمس، إن بلاده ما زالت تتفاوض مع جامعة الدول العربية حول إرسال مراقبين، وأكد أن اعتراض دمشق على البروتوكول يتعلق بمجرد تفاصيل. وأوضح أن رسائل جرى تبادلها بين سوريا والجامعة العربية للتوصل إلى رؤية معينة لتسهيل مهمة المراقبين في سوريا في وقت يتم فيه الحفاظ على المصالح والسيادة السورية.
وكان مسؤول قطري كبير قد أعلن في وقت سابق أمس أنه لا يتوقع وصول أي وفد سوري إلى الدوحة لتوقيع هذا البروتوكول لأن سوريا طالبت بإدخال تعديلات جديدة عليه.
وردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية حول ما إذا كان من المنتظر وصول وفد سوري إلى الدوحة، أجاب المسؤول «لا ننتظر أي وفد سوري اليوم (أمس)»، موضحا أن «السوريين ردوا طالبين إيضاحات وتعديلات جديدة» على البروتوكول، مضيفا أن «الجامعة العربية رفضت» هذا الطلب.
وترك المسؤول القطري، الذي تحدث رافضا الكشف عن هويته، الباب مفتوحا لتوقيع الاتفاق من قبل سوريا اليوم في القاهرة، وقال «إذا كانت سوريا تريد التوقيع فليأتوا غدا (اليوم) إلى القاهرة».
وكانت اللجنة الوزارية العربية اجتمعت مساء السبت في الدوحة وأوضحت الترتيبات الخاصة بتطبيق العقوبات التي فرضت في نهاية الشهر الماضي، وحددت لائحة تضم 19 شخصية سورية باتت ممنوعة من السفر إلى الدول العربية كما جمدت أموالهم وأصولهم.
وتضم هذه اللائحة ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري، ورامي مخلوف رجل الأعمال وابن خال الرئيس، إضافة إلى وزيري الدفاع والداخلية وعدد من كبار المسؤولين في أجهزة الاستخبارات.
كما أعلنت اللجنة الوزارية العربية أن الدول العربية ستمتنع عن بيع سلاح إلى سوريا، كما ستخفض إلى النصف رحلاتها التجارية إلى هذا البلد ابتداء من منتصف الشهر الحالي.
من جانبه، أبلغ العربي الأمين العام للجامعة العربية، وزير الخارجية السوري موافقة اللجنة الوزارية العربية على تغيير عنوان البروتوكول ليصبح «مشروع بروتوكول بين الجمهورية العربية السورية والأمانة العامة للجامعة العربية بشأن متابعة الوضع في سوريا»، وإلغاء البند المتعلق بزيارة مخيمات اللاجئين في الدول المجاورة.
وأكد العربي في رسالة بعث بها إلى وزير الخارجية السوري وليد المعلم عقب اجتماع اللجنة المعنية بالشأن السوري مساء أول من أمس في الدوحة، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، على «تجديد اللجنة مطالبتها للحكومة السورية بالتوقيع على البروتوكول في أسرع وقت ممكن، حتى يتسنى الحفاظ على حل القضايا العربية في إطار البيت العربي».
وقال العربي في رسالته إن نجاح مهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية مرهون بمدى التنسيق مع الجانب السوري بتوفير حرية الحركة والاتصال لها لأداء المهام الموكلة إليها على أكمل وجه بكل موضوعية وحياد، ويمكن تشكيل لجنة لتسهيل عمل بعثة الجامعة.
وأكد التزام البعثة تجاه الدولة السورية من خلال التنسيق مع الحكومة السورية وإبلاغها بتحركاتها وبما تعده من تقارير حول نتائج أعمالها ومهامها، كما شدد على أن تكون الحكومة السورية مسؤولة مسؤولية كاملة عن أمن البعثة وسلامة أفرادها.
وقال العربي في رسالته إن بعثة المراقبين ستتألف من عناصر وخبرات عربية، وأضاف أن قرارا قد يتخذ حول مسألة الاستعانة بالخبرات الفنية والمراقبين من الدول الإسلامية والصديقة، «بعد تقويم موضوعي».
وشرح العربي في رسالته الموجهة إلى المعلم معنى «الشبيحة» كما كان قد طالب وزير الخارجية السوري بذلك في وقت سابق. وجاء في الفقرة الثامنة من رسالة العربي أمس «وفيما يتعلق بالمقصود بعصابات الشبيحة، فكما تعلمون فإن المقصود في المفهوم العام هو كل من يحمل السلاح بأنواعه المختلفة بصورة غير شرعية، مدعوما من جهات رسمية، بهدف ترويع المدنيين المشاركين في المظاهرات والاحتجاجات السلمية أو الاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم الخاصة».