أعلن البنك المركزي المصري، أمس، أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية فقد ملياري دولار في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، ليسجل تراجعا بلغ نحو 8.69%، مقارنة بالشهر السابق عليه، لتصل قيمته إلى 20.15 مليار دولار بنهاية نوفمبر، بعد أن كانت 36 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وتخشى القوات المسلحة التي تدير شؤون مصر عقب الإطاحة بنظام مبارك من استمرار نزيف الاحتياطي، حيث أشار اللواء محمود نصر، رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، إلى أن الاحتياطيات الأجنبية لمصر ستنخفض إلى 15 مليار دولار بنهاية يناير (كانون الثاني)، وأن عجز الميزانية سيرتفع بدرجة أكبر، الأمر الذي قد يستلزم مراجعة دعم البنزين ومواد أخرى. وتوقع تراجعه 10 مليارات دولار نظرا لوجود مستحقات قائمة قدرها خمسة مليارات دولار تتعلق بمدفوعات إلى مستثمرين أجانب والتزامات أخرى.
من جانبه، توقع أحمد سليم، الخبير المصرفي، استمرار النزيف النقدي المصري بسبب عدم وجود خطة من قبل الحكومة ولا البنك المركزي لتفادي الانهيار النقدي من الاحتياطي على مدار الشهور الماضية التي أعقبت الثورة وفقدنا على أثرها 16 مليار دولار.
وأضاف سليم أن «جزءا كبيرا من الاحتياطي فقد بسبب السماح للأجانب بالمضاربة في البورصة والاستثمار في أدوات الدين قصيرة الأجل (أذون الخزانة) طوال الشهور الماضية، حيث لم تعمل حكومة تسيير الأعمال على تلبية ما تحتاج إليه من موارد إلا من خلال تلك الآلية».
وتصل معدلات الخطر بالنسبة للاقتصاد المصري في حالة عدم تغطية الاحتياطي لأكثر من ثلاثة أشهر ورادات والمقدرة بنحو 13 مليار دولار.