أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أمس أن عمان طلبت استثناء قطاعي التجارة والطيران الأردنيين من العقوبات العربية بحق سوريا، على ما أفاد مصدر رسمي. وقال محمد الكايد الناطق الإعلامي باسم الوزارة «أوضحنا موقفنا في الاجتماع الأخير بالدوحة وطلبنا استثناء قطاعي التجارة والطيران من العقوبات العربية على سوريا».
وأضاف المتحدث قائلا لوكالة الصحافة الفرنسية «نحن مع قرارات الجامعة العربية لكن المملكة ستتأثر سلبا من فرض عقوبات على سوريا وفي الاجتماع الأخير أوضحنا أن العقوبات تضر بمصالحنا».
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا منذ 2000 قرابة سبعة مليارات دولار. ووفقا لدائرة الإحصاءات الأردنية العامة فان «الأردن صدر لسوريا ما قيمته 1,4 مليار دينار (نحو ملياري دولار) منذ عام 2000، فيما بلغت قيمة المستوردات 3,5 مليار دينار (نحو 5 مليارات دولار) للفترة ذاتها». وكان وزير الصناعة والتجارة الأردني سامي قموه أشار في تصريحات صحافية إلى أن 60% من مبادلات المملكة التجارية تمر عبر الجارة الشمالية سوريا.
من ناحية ثانية، قال الرئيس التنفيذي لشركة تكرير النفط التركية «توبراش» للصحافيين أمس إن الشركة أنهت عقدا لشراء النفط من سوريا. وقال يافوز ايركت «أنهينا العقد بسبب الاضطرابات هناك»، مضيفا أن سوريا لا تورد إلا كمية صغيرة من احتياجات الشركة. وقال «الثلاثمائة وعشرون ألف طن التي وردتها سوريا هي جزء صغير جدا من إجمالي وارداتنا النفطية البالغة 20 مليون طن»، حسبما أفادت به وكالة رويترز.
وفرضت تركيا عقوبات اقتصادية على سوريا الأسبوع الماضي لتنضم إلى دول عربية وغربية تضغط على نظام بشار الأسد لإنهاء حملة عنيفة على احتجاجات مناهضة للحكومة. ولم تشمل تلك العقوبات إمدادات النفط بشكل خاص. وكان وزراء الخارجية العرب قرروا فرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري لرفضه وقف القمع الدامي للانتفاضة الشعبية في سوريا. وتضمنت العقوبات خصوصا «وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري». كما شملت العقوبات «تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري».