على عكس الزخم الشعبي الذي شهدته الجولة الأولى من الجولات الثلاث التي تحكم مسار الانتخابات البرلمانية، بدأت أمس انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى التي تستمر حتى اليوم (الثلاثاء) لاختيار 52 نائبا بالنظام الفردي في تسع محافظات على رأسها العاصمة القاهرة، وسط إقبال ضعيف ساد الدوائر الانتخابية فيها.
فتحت أبواب أغلب لجان الانتخاب في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، بينما تأخر فتح لجان أخرى لفترات وصلت لنصف الساعة، في جولة الإعادة على المقاعد الفردية فقط، حيث يقوم النظام الانتخابي الحالي على انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشعب بنظام المنافسة الفردية، بينما ينتخب ثلثا الأعضاء بنظام القوائم الحزبية.
ويسعى حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، في جولة الإعادة إلى تعزيز تقدمه على أحزاب التيار السلفي، بينما تكافح الأحزاب الليبرالية لتصمد في المشهد السياسي، الذي أعيد تشكيله بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وفي مشهد مغاير لما كانت عليه الصورة يومي 28 و29 من الشهر الماضي، حين تزاحم المواطنون أمام اللجان الانتخابية للتصويت في أول انتخابات برلمانية في مصر بعد ثورة 25 يناير، خلت طوابير الانتخابات أمس، في أول يوم من جولة الإعادة على المقاعد الفردية من روادها. وشهدت أغلب لجان التصويت إقبالا ضعيفا من قبل الناخبين، بالإضافة إلى بعض السلبيات الأخرى التي شهدها يوم أمس، حيث اندلعت بعض المشاجرات بين أنصار المرشحين المتنافسين على الـ52 من أصل 56 مقعدا يتنافس عليها 104 مرشحين في جولة الإعادة الأولى، التي حسم منها 4 مقاعد فقط.
وينافس في الإعادة حزب الحرية والعدالة على أغلبية مقاعد هذه الجولة، يشاركه حزب النور السلفي الذي يخوض مرشحوه الجولة على 26 مقعدا، منهما 24 مع حزب الإخوان، أما المقعدان الآخران فيتنافسون فيهما مع مرشحين مستقلين، ويتنافس حزب الإخوان على بقية المقاعد مع بعض المستقلين والأحزاب المحسوبة على التيار الليبرالي في مصر.
وبينما تابع المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، سير العملية الانتخابية من داخل غرفة العمليات بالقوات المسلحة. طعن عدد من المرشحين ضد استمرار انتخابات الإعادة في بعض الدوائر، وأكد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، أن «اللجنة العليا للانتخابات انتهت إلى استمرار العمل في العملية الانتخابية في هذه الدوائر المطعون على نتائجها بما في ذلك إتمام عمليات الفرز، على أن يتم تعليق إعلان النتيجة الخاصة في تلك الدوائر الانتخابية، لحين فصل المحكمة الإدارية العليا ومدى اختصاصها بنظر دعاوى الطعون الانتخابية، أم أن أمر هذه الدعاوى يعود لاختصاص محكمة النقض».
وقال إبراهيم، إن نسبة التصويت في الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية بعد عمليات التدقيق في الفرز بلغت 52 في المائة، وليس كما أعلن سابقا 62 في المائة، مشيرا إلى وجود أخطاء عديدة في عملية فرز الأصوات خلال المرحلة الأولى من الانتخابات، وهي سبب المشاكل والطعون التي تشهدها نتيجة الانتخابات.
وأكد إبراهيم، أمس، أن هناك بعض السلبيات التي شابت اليوم الأول من جولة الإعادة، خاصة المتعلقة بانحصار أعداد الناخبين وظهور بعض أعمال العنف أمام اللجان وتعرض أوراق انتخابية بإحدى اللجان للسرقة، مضيفا أن اللجنة لن تمتنع عن تنفيذ أي حكم بشأن الانتخابات، ولن تنحاز لأحد على حساب الآخر، وأن فرز الأصوات سيتم بمقر اللجان العامة وليس اللجان الفرعية كما نشرت بعض التقارير الصحافية، مع استمرار مبيت صناديق الاقتراع بمقر اللجنة الفرعية استعدادا لليوم الثاني من الاقتراع في نفس الجولة. وهو ما انتقده المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة المصري، مؤكدا أن بعض اللجان غير مؤهلة لذلك بما قد يضر بسلامة العملية الانتخابية.
من جهته، قال اللواء إسماعيل عتمان، مدير إدارة الشؤون المعنوية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن خطة تأمين الانتخابات الموضوعة منذ عدة أسابيع هي الخطة السارية نفسها حاليا وعناصر التأمين تقوم بمهامها.
وقال عتمان خلال مروره على لجنة مدرسة القومية بمنطقة الكوربة بمصر الجديدة، إنه تم تجاوز الأخطاء التي حدثت خلال انطلاق المرحلة الأولى للانتخابات، وإنه تم منع أي دعاية مخالفة لقانون الانتخابات، متوقعا زيادة نسبة المشاركة من قبل الناخبين بمرور الوقت.
وتم أمس رصد أكثر من مخالفة أثناء سريان العملية الانتخابية، حيث شوهد عدد من أعمال العنف أمام بعض اللجان بسبب التشاحن بين عدد من أنصار المرشحين، وتجمهر عدد من الموظفين أمام بعض اللجان احتجاجا على الاستغناء عنهم في هذه المرحلة من الانتخابات. وقال اللواء محسن مراد، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، إن أجهزة البحث تعمل حاليا على قدم وساق من أجل سلامة العملية الانتخابية والحرص على خروجها في أبهى صورة.
ولم تختلف الأجواء في باقي المحافظات التسع عنها في العاصمة القاهرة.. ففي أسيوط، ووسط إقبال متوسط من الناخبين على عملية الاقتراع، ومع ظهور بعض المنشورات الدينية من أنصار مرشحي التيار الإسلامي، قام عدد من مراقبي اللجان بالدائرة الأولى بالتجمهر أمام ديوان عام المحافظة وقطعوا الطريق الرئيسي بالمحافظة اعتراضا على الاستغناء عنهم. وفي محافظة بورسعيد، شهدت المقار الانتخابية هدوءا نسبيا، بينما جابت شوارع بورسعيد عربات مدرعة لتأمين اللجان الانتخابية، وشهدت المحافظة كذلك بعض المخالفات الانتخابية الخاصة باستغلال المساجد للدعاية لمرشح التيار الإسلامي بالمحافظة.
وفي الإسكندرية، أحد معاقل التيار السلفي، شهدت اللجان الانتخابية المختلفة بالمدينة الشاطئية هدوءا ملحوظا وسط تشديد أمني كبير، مع ملاحظة عدد قليل من السلبيات التي شابت العملية الانتخابية بالمحافظة الساحلية.
وفي البحر الأحمر، كان الأمر مختلفا بعض الشيء، حيث سعى بعض أنصار المرشحين باللعب على ورقة الوتر الطائفي والزج بالدين في العملية الانتخابية لضمان الحصول على أكبر عدد من الأصوات، في المحافظة التي يتنافس فيها 4 مرشحين بينهم مسلمان ومسيحيان.
وفي دمياط، التي تنحصر المنافسة فيها بين حزبي النور والحرية والعدالة، فتأخر فتح بعض اللجان الانتخابية عن الموعد المقرر لأسباب فنية منها عدم وجود الحبر السري، أو عدم وجود مندوبين للمرشحين، أو عدم وجود ناخبين لفتح اللجان، كما قام ضباط القوات المسلحة بإزالة الدعايات الانتخابية من حول المقرات الانتخابية.
وفي محافظتي أسيوط والأقصر، حدثت بعض المناوشات أمام اللجان خاصة بالأقصر، وشهدت العملية الانتخابية حالة من التوتر رغم الإقبال الضعيف عن الجولة الأولى، حيث تم غلق 6 لجان بسبب معركة ثأرية بالأسلحة النارية بين عائلتين، وهي اللجان التي تم فتحها بعد سيطرة قوات الأمن على الوضع حول اللجنة الانتخابية.