جدد مجلس الوزراء استنكار المملكة العربية السعودية، وإدانتها للاعتداءات التي تستهدف البعثات الدبلوماسية دون استثناء، ودعا إلى ضرورة الالتزام الصارم والدقيق بالاتفاقات الدولية التي تضمن حرمة البعثات الدبلوماسية وسلامة منسوبيها.
جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، التي عقدت بقصر اليمامة بالرياض أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حيث استمع المجلس إلى جملة من التقارير عن تطورات الأحداث وتداعياتها في عدد من الدول العربية الشقيقة، ومستجدات الأوضاع على الساحة الدولية. وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس تطرق في هذا الصدد إلى الجهود المبذولة على المستويين العربي والإسلامي بشأن الوضع في الجمهورية العربية السورية، منوها بالجهود المتواصلة من قبل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لاحتواء الأزمة السورية.
كما أدان مجلس الوزراء الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتداءاتها وانتهاكاتها المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ومن ذلك المصادقة على بناء 650 وحدة استيطانية جديدة، وشق طريق لربط المستوطنات بالقدس المحتلة، بهدف عزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني، وتغيير طابعها الديموغرافي.
ودعا المجلس، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وموحد تجاه نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وحقوقه المشروعة، ورفع الظلم عنه، والضغط على إسرائيل بحزم للتخلي عن منطق القوة، وتبني خيار السلام والاعتراف للشعب الفلسطيني بحقه في إنشاء دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. وفي الشأن المحلي، بين وزير الثقافة والإعلام السعودي، أن المجلس ثمن تدشين الإصدار الأول من موسوعة المملكة العربية السعودية باللغة العربية، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، التي تقدم مادة معرفية علمية شاملة موثقة بالصور والخرائط والبيانات الإحصائية لكل تفاصيل الحياة في المملكة قديما وحديثا، مقدرا جهود مكتبة الملك عبد العزيز العامة في إنجاز هذا المشروع الثقافي والعلمي، الذي استغرق العمل فيه قرابة عشر سنوات.
كذلك نوه المجلس بانعقاد مؤتمر «الخليج والعالم»، الذي ينظمه في الرياض معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية، بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث في دبي، بمشاركة نخبة من المسؤولين والمتخصصين والمعنيين بالشأن الخليجي من المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن مختلف دول العالم، وكبار المسؤولين في المنظمات الإقليمية والدولية.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من عثمان بن عبد الله بن دخيل الزومان على وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية»، بالمرتبة الرابعة عشرة، بالمديرية العامة للسجون، ومحمد بن علي بن شامان العتيبي على وظيفة «مستشار تخطيط وتنمية موارد بشرية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل.