شن عضو كتلة «المستقبل» النائب عن منطقة عكار معين المرعبي حملة عنيفة على مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني على خلفية عدم التجديد لمفتي عكار أسامة الرفاعي، فشدد على أن «قباني لم يعد مفتيا للجمهورية بل أصبح منتحل صفة، وهو يحاول أن يغطي على ارتباكاته باتهام غيره».
وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، رفضت مصادر دار الفتوى الرد مباشرة على النائب المرعبي، مكتفية بالقول: «لا تعليق على كلامه» شارحة أن «المفتي قباني لم يعف المفتي رفاعي من مهامه؛ بل، وباختصار، لم يجدد تكليفه لأسباب إدارية».
وقالت المصادر: «انتهى تكليف الرفاعي ولم يتم التجديد له لأن هناك قضايا إدارية لم تنفذ بالشكل المطلوب» مشددة على أن «لا خلفيات سياسية لقرار قباني، وأن الموضوع موضوع داخلي إداري محض»، وأوضحت المصادر أن «المركز يبقى شاغرا ويحق للمفتي قباني أن يعين بديلا أو أن يوصي بإجراء عملية انتخابية لاختيار بديل».
بدوره، شدد النائب المرعبي على أنه «ينطق بمواقفه من المفتي قباني بلسان الناس والشارع في عكار»، لافتا إلى أنه «ومنذ أن بانت إلى العلن ارتكابات المفتي كان يجب عزله لأنه من غير المسموح أن تصبح الدار مؤسسة وراثية ترتكب المخالفات باسمها».
وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، أشار المرعبي إلى أن «المفتي قباني أصبح منتحل صفة»، وقال: «نبهنا المعنيين أكثر من مرة لوجوب اتخاذ موقف من المفتي، ولكن للبعض اعتبارات معنية منعتهم من ذلك»، متهما المفتي «بالتلطي وراء حزب الله بعد أن فقد أي شرعية من طائفته». وفي حين شدد المرعبي على أنه «لم يعد يجوز السكوت عن تعرض المفتي لأصحاب الأيدي البيضاء أمثال المفتي الرفاعي»، اعتبر أن «قباني يتجاوز عكار بكل الأساليب وعلى الأصعدة كافة»، وقال: «على سبيل المثال لا الحصر، فإن عدد المسلمين السنة في عكار نحو 150 ألفا فيما لا يتمثلون إلا بعضو واحد في المجلس الشرعي الأعلى الذي يتمثل فيه 9 من بيروت التي تضم عدد سنة مماثلا لعدد السنة في عكار». واستهجن المرعبي اتخاذ المفتي قرارا مماثلا، فيما لا مكتب لدار الفتوى في عكار، وأضاف: «بالأمس مدد للمجلس الشرعي بدل إجراء انتخابات جديدة، وهو اليوم يتطاول على الشرفاء..».
وردا على سؤال، اعتبر المرعبي أنه «ليس مطلوبا من تيار المستقبل أن يكون طرفا في هذا الموضوع لأنه أصلا ليس تيارا سنيا»، وأضاف: «المطلوب من رؤساء الحكومات السابقين ومن المجلس الشرعي عزل المفتي للحفاظ على كرامة الطائفة».