أكد الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو في الجلسة الأولى لمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بعد الانتخابات الرئاسية، أنه أوقف «تحت القنابل الفرنسية». وشكر الرئيس السابق القاضية التي تترأس الجلسة سيلفيا فرنانديز دي غورمندي التي طلبت منه تقديم نفسه بعيد بدء الجلسة.
وقال غباغبو، 66 عاما، أول رئيس دولة سابق يسلم إلى المحكمة الجنائية الدولية التي بدأت مهامها في 2002: «أشكرك للسماح لي بالكلام، إنني لوران غباغبو».
وأضاف أنه أوقف في 11 أبريل (نيسان) «تحت القنابل الفرنسية»، مؤكدا أن «الجيش الفرنسي هو الذي قام بالعمل».
وأعلنت القاضية الرئيسة أثناء أول مثول لغباغبو أمام المحكمة الجنائية الدولية أن «الغرفة قررت تحديد بدء جلسة تثبيت التهم في 18 يونيو (حزيران) 2012»، وهي مرحلة أولية لإجراء محاكمة محتملة للرئيس العاجي السابق.
ويشتبه بأن غباغبو «شارك بشكل غير مباشر» في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال أعمال العنف التي تلت الانتخابات الرئاسية بين 2010 و2011 منها جرائم قتل وعمليات اغتصاب وأعمال غير إنسانية واضطهادات ارتكبتها قواته بين 16 ديسمبر (كانون الأول) 2010 و12 أبريل 2011. وكان وضع الأربعاء الماضي في السجن التابع للمحكمة في لاهاي.
واعتقل غباغبو في 11 أبريل في أبيدجان، وأوقف مذذاك في كوروغو بشمال ساحل العاج. وقد نقل الثلاثاء الماضي في طائرة إلى هولندا وسلم إلى المحكمة بموجب مذكرة توقيف بحقه صدرت في 23 نوفمبر (تشرين الثاني).
وأدى رفض غباغبو التنازل عن السلطة لمنافسه الرئيس الحالي الحسن وتارا إلى إغراق البلاد في أزمة دامية أسفرت عن ثلاثة آلاف قتيل. وتشهد ساحل العاج في 11 ديسمبر انتخابات تشريعية.
وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية وعد في 15 أكتوبر (تشرين الأول) خلال زيارته لأبيدجان بتحقيق «محايد» يستهدف «ما بين ثلاثة وستة أشخاص» يتحملون المسؤولية الأكبر عن الجرائم التي ارتكبت خلال الأزمة.
وأكد المدعي لويس مورينو أوكامبو الأربعاء أن غباغبو «لن يكون آخر شخص» تتم محاسبته عن الجرائم التي ارتكبت في ساحل العاج، مضيفا «يبدو أن هناك جرائم ارتكبها الجانبان».
والمحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة دولية دائمة مكلفة بمحاكمة مرتكبي الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.