في ما اعتبر أنه مناورة جديدة لكسب الوقت ورمي الكرة في ملعب جامعة الدول العربية، أعلنت سوريا، أمس، موافقة بشروط «تعجيزية» على بروتوكول إرسال المراقبين. وبعث وليد المعلم، وزير الخارجية السوري، رسالة جديدة إلى نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، أعلن فيها موافقة دمشق على البروتوكول بشرط إلغاء جميع القرارات السابقة التي اتخذتها الجامعة؛ من بينها تعليق عضوية سوريا، والعقوبات.
ومن جانبه، أعلن العربي أنه يجري مشاورات مع وزراء الخارجية العرب حول «شروط» دمشق لتوقيع البروتوكول.
وقال المعلم في رسالته إن «الحكومة السورية تعتبر جميع القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة بغياب سوريا، ومن ضمنها تعليق عضوية الجمهورية العربية السورية في الجامعة العربية، والعقوبات التي أصدرتها اللجنة الوزارية والمجالس الوزارية العربية بحق سوريا، لاغية، عند توقيع مشروع البروتوكول بين الجانبين».
واعتبر المعلم في رسالته التي نشرتها وكالة الأنباء السورية (سانا)، أمس، دون أن تحدد تاريخ إرسالها، أن «الحكومة السورية تود أن يجري التوقيع بينها وبين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مشروع البروتوكول في دمشق استنادا إلى خطة العمل العربية التي اتفق عليها في الدوحة بتاريخ 30 أكتوبر (تشرين الأول)»، وأضاف أن موافقة سوريا على البروتوكول تستند أيضا إلى «الاستفسارات والإيضاحات التي طلبتها سوريا من الأمين العام للجامعة وردوده عليها، فضلا عن المواقف والملاحظات التي تقدمت بها الجزائر الشقيقة، وما صرح به رئيس اللجنة الوزارية والأمين العام للجامعة، تأكيدا لرفض التدخل الأجنبي في الشأن السوري والتي تعتبر جميعها جزءا لا يتجزأ، حسب فهمنا لمشروع البروتوكول».
كما تضمنت الرسالة دعوة الأمانة العامة للجامعة العربية إلى القيام بإبلاغ أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، برسالة خطية تتضمن الاتفاق والنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها بعد التوقيع على مشروع البروتوكول والطلب منه توزيع الرسالة على رئيس وأعضاء مجلس الأمن وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كوثيقة رسمية.
وكانت الجامعة العربية قد أقرت في وقت سابق اطلاع بان كي مون على قرارات الجامعة المتعلقة بسوريا، في خطوة اعتبرتها سوريا تمهيدا لتدويل الأزمة وإحالتها إلى مجلس الأمن الدولي.
واختتم الوزير السوري رسالته بالقول إن «النيات الطيبة لجميع الدول العربية، ومن بينها أعضاء اللجنة وسوريا العضو المؤسس للجامعة، ستلعب دورا مهما وناجعا في التنسيق بين الجانبين لإنجاز هذه المهمة والحرص والجدية في تنفيذ ما تم التوصل إليه بأفضل صورة ممكنة، وهو أمر لا بد وأن ينعكس إيجابا على العمل العربي المشترك ويعيد للجامعة العربية المكانة والفاعلية التي يطمح إليها كل مواطن عربي».
وفي غضون ذلك، قال العربي إنه يجري مشاورات مع وزراء الخارجية العرب حول «شروط» دمشق لتوقيع البروتوكول. وأكد للصحافيين أن المعلم «أرسل رسالة للأمانة العامة للجامعة العربية قال فيها إن سوريا مستعدة للتوقيع على بروتوكول بعثة المراقبين العرب، لكنه وضع شروطا وطلبات».
وأضاف أن «هذه الشروط والطلبات تدرس حاليا بالتشاور مع المجلس الوزاري» للجامعة العربية.
وتابع: «أجرينا اتصالات مع وزراء الخارجية العرب، وتم إطلاعهم على فحوى الرسالة السورية، ولم يتقرر عقد اجتماع لوزراء الخارجية حتى الآن».
وأوضح العربي أن العقوبات العربية على سوريا «سارية»، مشددا على أنه لم يتم إعطاء أي مهلة أخرى قبل تنفيذها.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الشروط السورية تفرغ المبادرة العربية لتسوية الأزمة السورية من مضمونها، قال إن «هذه الشروط فيها أمور جديدة لم نسمع عنها من قبل».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن العربي سيقوم بزيارة إلى العراق نهاية الأسبوع الحالي للتشاور حول مسألة انعقاد قمة عربية خاصة، وأنه من المقرر أن تعقد في بغداد في شهر مارس (آذار) 2012، وفقا لقرارات صدرت عن وزراء الخارجية العرب وبتفويض من قادة الدول العربية. وعليه؛ من غير المتوقع عقد اجتماع وزاري عربي بشأن الرد العربي على شروط سوريا للتوقيع على البروتوكول وحزمة الحل.
وكان الناطق باسم وزارة الخارجية السورية، جهاد مقدسي، قد صرح في وقت سابق، أمس، أن دمشق ردت «بإيجابية» على الجامعة العربية حول موضوع توقيع بروتوكول نشر مراقبين في البلاد، «وفق الإطار الذي يستند على الفهم السوري لهذا التعاون». وأضاف أن «الرد السوري كان إيجابيا (...) والطريق بات سالكا للتوقيع حفاظا على العلاقات العربية وحرصا على السيادة السورية».
وأوضح أن وزير الخارجية، وليد المعلم، أرسل مساء الأحد رسالة إلى الجامعة العربية في هذا الشأن.
وكانت الجامعة العربية أمهلت دمشق حتى الأحد لتوقيع بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة لتقصي الحقائق، الذي طلبت دمشق استفسارات بشأنها.
وفي ختام اجتماع في الدوحة، يوم السبت الماضي، قال رئيس اللجنة الوزارية العربية رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني: «اتصلنا أثناء الاجتماع، اليوم (السبت الماضي)، بدمشق واجبنا على الاستفسارات التي قدموها فورا وطلبنا أن يأتوا غدا للتوقيع، ونحن ننتظر الجواب».
وقال مقدسي إن «سوريا طلبت أن تكون المراسلات جزءا لا يتجزأ من البروتوكول»، مؤكدا أن «ما قدمته سوريا لا يمس جوهر البروتوكول». وأكد أن «الجانب السوري أدى واجبه تجاه البروتوكول وطالب بتعديلات طفيفة لا تمس بجوهر البروتوكول».
وأضاف: «طلبنا استيضاحا حول العنف ممن وضد من؟ طلبنا أمورا لا علاقة لها بطبيعة المهمة (...) طلبنا إخطار الجانب السوري بأسماء البعثة وجنسياتهم وهي أمور لوجيستية إجرائية بحتة لا علاقة لها بطابع المهمة».
وأشار إلى أن من التعديلات المطلوبة «تغيير عنوان البروتوكول ليصبح مشروع بروتوكول بين سوريا والجامعة العربية لمتابعة الوضع السوري».
وشدد على أهمية «التنسيق مع الجانب السوري»، وقال إن «نجاح المهمة يتوقف على التنسيق مع الجانب السوري»، وتابع أن «التنسيق سيكون في حال الموافقة عالي المستوى بهدف إنجاح هذه المهمة، وسيكون للبعثة الحرية في التحرك بالتنسيق مع الجانب السوري».
ومضى يقول: «طلبنا من الأمانة العامة والأمين العام إمكانية توقيع البروتوكول في دمشق»، وقال: «أنا متفائل بحذر، ولننتظر رد فعل الجامعة أولا».