من بين عدد من السيناريوهات الخاصة بالدفاع الجوي تدرس الجهات العراقية إمكانية عقد اتفاق مشترك مع دول الخليج لحماية ليس الأجواء العراقية فحسب وإنما التوصل إلى منظومة أمنية تؤمن المنطقة كلها. وكان رئيس ديوان الرئاسة العراقي نصير العاني الذي يزور الرياض حاليا قد أعلن هناك أن العراق يسعى للتوصل إلى اتفاق للدفاع الجوي المشترك مع دول الخليج العربية حيث يعمل على تأمين مجاله الجوي بعد انسحاب القوات الأميركية من البلاد نهاية هذا الشهر.
وأضاف العاني أن العراق يفتقر إلى الموارد اللازمة لتأمين مجاله الجوي حيث إن القدرات العراقية محدودة في هذا القطاع. وأشار إلى أن العراق يأمل في أن تكون أيام تعرض المجال الجوي العراقي للانتهاك من جانب قوة معادية قد ولت. وقال إن العراق يعتمد على اقتراح توقيع اتفاق مشترك للدفاع الجوي مع دول الخليج لا يغطي المجال الجوي العراقي وحده وإنما المنطقة كلها وإن هذا ما يأمل العراق في أن يتحقق وما يسعى إلى تحقيقه.
ولم يتبين المستوى الذي طرح العراق عليه اقتراحه في الدول الأخرى والمدى الذي ذهبت إليه أي مناقشات أجريت في هذا الشأن وما الذي قد يتضمنه اتفاق للدفاع المشترك. وحاولت «الشرق الأوسط» الاتصال بالمسؤول العراقي في الرياض لمعرفة مدى تبلور مثل هذا الاقتراح لكن هواتفه كانت مغلقة. غير أن مصدرا مسؤولا ومقربا من مجلس الدفاع الأعلى في العراق كشف لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الفكرة فعلا مطروحة للنقاش لدى الجهات العراقية المسؤولة لمرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي من البلاد نهاية العام الحالي»، مشيرا إلى أن «الفكرة بحد ذاتها ليست جديدة وإنما سبق أن طرحت ولكنها الآن تطرح في سياق عدة سيناريوهات تدرسها الجهات العراقية العليا لتامين الأجواء العراقية بعد الانسحاب».
وأوضح المسؤول أن «من بين السيناريوهات المطروحة استئجار طائرات من قبل الحكومة العراقية لتأمين أجوائه من أي اختراقات أو اعتداءات وأيضا الاتفاق مع شركات حماية لهذا الغرض والاحتمال أو السيناريو الثالث هو عقد اتفاق مشترك مع دول المنطقة، معتبرا أن «هذا الاحتمال وطبقا لما يدور في أروقة الجهات العراقية العليا هو الاحتمال الأضعف ولعدة أسباب من بينها هي تباين وجهات نظر دول المنطقة بشأنه». وأشار إلى أن «تركيا وافقت على المقترح من دون تحفظ علما أنه تمت مفاتحتها من قبل طرف غير عراقي لكنها أبدت موافقة سريعة». وبشأن طبيعة الموقف الإيراني من هذا الاتفاق قال المسؤول العراقي إن «الموقف الإيراني لم يتبلور بعد سواء كان لجهة الرفض أو القبول». وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت هذه المسالة تمت بتنسيق مع الولايات المتحدة قال المسؤول العراقي إن «الولايات المتحدة الأميركية ليست موافقة ولا راغبة بذلك لأسباب مختلفة ربما من بينها أن خططها المستقبلية تجاه إيران بما في ذلك تنفيذ ضربة عسكرية ضدها يمكن أن تتقاطع مع هذه الاتفاقية».
على صعيد متصل أعلن المصدر العراقي المسؤول أن من بين «السيناريوهات التي تجري دراستها الآن من قبل جهات عليا في العراق استيراد منظومة رادارات قوية ومؤثرة ويرتبط العراق من خلالها بمعاهدات أمنية مع دول المنقطة بهدف كشف أي اختراقات أو اعتداءات على الأجواء العراقية». من جانبها نفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي معرفتها بمثل هذه الأفكار أو السيناريوهات. وقال عضو اللجنة والقيادي بالقائمة العراقية حامد المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «مثل هذه الأمور لم تطرح على اللجنة ولا علم لنا بها ويبدو أنها تختص بجهات أخرى في الدولة والحكومة».