رغم قرار جامعة الدول العربية رقم 7438 في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، الخاص بتعليق عضوية سوريا في الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، وفرض عقوبات عليها، من أجل وقف أعمال العنف والقتل التي يرتكبها النظام السوري ضد المتظاهرين الذين يطالبون بتغيير نظام الرئيس بشار الأسد، ما زال حمام الدم مستمرا وعمليات القتل والقمع تشتد ضراوة يوما بعد يوم.. وأمهلت الجامعة النظام السوري عدة مرات، وصلت إلى 4 في أقل من 20 يوما، من أجل الانصياع لقراراتها ووقف أعمال العنف والبدء في مفاوضات جادة مع المعارضة للتوصل لحلول للأزمة، لكن سوريا ماطلت في إجابتها متبعة سياسة «المراوغة» لتضييع الوقت.
وكانت المهلة الأولى في منح الجامعة سوريا فرصة 4 أيام قبل دخول قرارها الصادر في 12 نوفمبر الماضي، بتعليق عضوية سوريا في الجامعة وسحب السفراء العرب، حيز التنفيذ، لكن سوريا رفضت القرار وواصلت قمع المظاهرات، قبل أن تستجيب وتعلن لاحقا استعدادها للتعاون مع الجامعة.
وفي 16 نوفمبر الماضي، أصدرت الجامعة العربية قرارا رقم 7439 والخاص بالموافقة على مشروع بروتوكول المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة المكلفة بالتحقيق في تنفيذ بنود الخطة العربية لحل الأزمة، وأعطت الجامعة سوريا مهلة لا تتجاوز 3 أيام، للتوقيع على هذا البروتوكول. وفي اليوم التالي من صدور القرار تلقى الأمين العام للجامعة رسالة من وزير خارجية سوريا وليد المعلم تضمنت تعديلات على البروتوكول، فرد الأمين العام في 19 نوفمبر، بأن التعديلات والإضافات التي اقترح الجانب السوري إدخالها تمس جوهر الوثيقة وتغير جذريا طبيعة مهمة البعثة المحددة بالتحقق من تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة السورية وتوفير الحماية للمدنيين.
بعد هذا الرد بخمسة أيام فقط، أمهلت الجامعة العربية سوريا للمرة الثالثة، وجددت الجامعة دعوتها للحكومة السورية للتوقيع على البروتوكول، مضيفة مهلة جديدة للتوقيع حتى 25 نوفمبر الماضي، وأكدت الجامعة أنه في حالة عدم توقيع الحكومة السورية على هذا البروتوكول سيجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في اليوم التالي للنظر في فرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري، وهو ما حدث بالفعل حيث انتهت المهلة دون أن توقع سوريا.. وعلقت مصادر سورية حينها على المسألة بالقول: إن «المهل لا تعنينا».
وفرض المجلس الاقتصادي والاجتماعي حزمة من العقوبات الاقتصادية والمالية على الحكومة السورية.. وكما حدث من قبل بعث وزير خارجية سوريا وليد المعلم برسالة ثانية إلى الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي، طرح فيها مجموعة من الاستفسارات والتساؤلات حول بنود الاتفاق، واستفسار من الحكومة السورية حول كلمة «الشبيحة»، التي استخدمتها الجامعة.
وفي 3 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا اجتماعا على مستوى الوزراء بالدوحة، أعطى الحكومة السورية المهلة الرابعة، رغم استمرار رفض النظام السوري التوقيع على البروتوكول وتجاهل المسؤولون السوريون هذه المهلة التي انتهت في اليوم التالي، واكتفى المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية بالقول إن دمشق ما زالت تتفاوض مع الجامعة العربية حول إرسال المراقبين، كما أرسل استفسارات وتساؤلات جديدة للأمين العام.
* وحدة أبحاث «الشرق الأوسط»