كشف تقرير أصدره «المركز السوري للإعلام وحريّة التعبير» أول من أمس أن جريدة «الشرق الأوسط» تصدرت اللائحة السوداء لدى الرقيب السوري، خلال الفترة الممتدة بين بداية شهر فبراير (شباط) ونهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، إن لناحية المنع التدريجي لتوزيع أعداد الصحيفة في سوريا، أو لناحية حجب موقعها الإلكتروني.
إلى جانب مراقبته تواتر صدور وتوزيع مجموعة من الدوريات السورية (الاقتصادي، أبيض وأسود، بقعة ضوء، الخبر والدبور، ...)، يرصد التقرير تواتر دخول مجموعة من المطبوعات العربية إلى دمشق، منها صحف «الشرق الأوسط» و«الاتحاد» الإماراتية، و«الأهرام» المصرية، ... إضافة إلى عدد من الصحف اللبنانية أبرزها «الأخبار» و«السفير» و«الديار».. ويبرر «المركز السوري للإعلام وحريّة التعبير» اختياره هذه المطبوعات دون سواها، باعتبار أن الموضوعات الفنية والاجتماعية «لم تشكل يوما كبير هاجس أمام مقص الرقيب الإعلامي في سوريا، بقدر ما تشكل المعلومات والتحاليل الاقتصادية أو الرؤى السياسية المتنوعة هاجسا حقيقيا يتطلب منع وصولها إلى القارئ السوري في حال تباينها ولو بأبسط الدرجات مع مقولة الخطاب الرسمي السوري».
وفي رصده لتواتر توزيع المطبوعات في سوريا، وجد المركز أنّ «إجمالي ما أصدرته المطبوعات العربية التي شملها الرصد خلال فترة العمل (بين فبراير وأكتوبر 2011) وصل إلى 2908 أعداد، منعت المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات، وهي الدائرة الرسمية التي تملك حق توزيع المطبوعات كافة في سوريا، وصول 1080 منها إلى القارئ السوري».
وفيما أفاد عن صدور قرار سوري رسمي شفهيا بوقف شراء صحيفتي «السفير» و«الأخبار» اللبنانيتين (على الرغم من أنهما مقربتان من النظام السوري) منذ شهر يونيو (حزيران) الفائت، فقد منع النظام السوري توزيع «الشرق الأوسط» في السوق السورية منذ شهر مايو (أيار) الفائت، وفق التقرير، الذي أشار كذلك إلى أن الموقع الإلكتروني لـ«الشرق الأوسط» محجوب عن القارئ السوري إلاّ في حال استخدامه لكاسر بروكسي، في حين أنّ الموقع الإلكتروني لكل من صحيفتي «الأخبار» و«السفير» لا يزال مفتوحا للقارئ السوري.
وبلغة الأرقام، فمن بين 273 عددا صادرة عن «الشرق الأوسط» خلال فترة الرصد التي قام بها المركز، تم منع 241 عددا من التوزيع، أي ما نسبته 88% من مجمل الأعداد الصادرة. وأفاد التقرير بأن «الرقيب السوري حارب صحيفة (الشرق الأوسط) طوال أشهر فبراير ومارس (آذار)، وأبريل (نيسان)، حيث وصل مجموع أعدادها الممنوعة من التوزيع في السوق السورية خلال هذه المدة إلى 45 عددا، نصفها تقريبا في شهر أبريل، ثمّ ما لبث أن منع دخولها بشكلٍ كامل في الأشهر التالية»، لافتا إلى أن نسبة ما مُنِع توزيعه من أعدادها (88% من إجمالي إصداراتها) هي أعلى نسبة حجب لصحيفة ورقية داخل الأسواق السورية.
وتظهر مقارنة الأرقام لأي صحيفة كانت وحجم توزيعها في السوق السورية خلال شهر أكتوبر بأي شهر سابق تراجعا كبيرا في نسبة التوزيع، حيث بلغت نسبة منع توزيع الأعداد من مجمل الأعداد الصادرة: 64% من أعداد جريدة الأخبار (اللبنانية)، و53% من أعداد جريدة اللواء (اللبنانية)، و50% من أعداد جريدة السفير (اللبنانية)، و35% من أعداد جريدة الأخبار (المصرية) و20% من أعداد جريدة الاتحاد (الإماراتية).
ووفق التقرير، فإن متابعة رصد تواتر المطبوعات اللبنانية «تعكس خريطة سياسية للصحافة اللبنانية المقروءة على جدول بيانات الرقابة، إذ تبدو خارطة المطبوعات اللبنانية وتواتر دخولها أكثر التباسا وكشفا لحساسيّات مزاج الرقيب السوري وعدم الثبات لديه»، مشيرا إلى «صدور قرار بوقف شراء صحيفتي (الأخبار) و(السفير) وتوقف دخول أعدادهما في 18 يونيو الفائت، على الرغم من أنّ السلطات السورية كان قد سبق والتزمت بعقود شراء مع هاتين المؤسستين اللتين تصدرانهما بما يقارب 16000 عدد يوميا».
في موازاة ذلك، كانت صحف «البيرق» و«الأنوار» و«الديار» اللبنانية من أكثر الصحف اللبنانية انتظاما في دخول السوق السورية، وفق ما يوضحه التقرير، حيث منعت الرقابة السورية طوال فترة الرصد دخول 11 عددا من صحيفة «الديار»، و21 عددا من صحيفة «الأنوار»، فيما لم يُحجب من صحيفة «البيرق» سوى 5 أعداد، حتى نهاية شهر يوليو (تموز)، وهو تاريخ توقفها عن الصدور.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من الصحف العربية مثل «القدس العربي»، و«النهار» و«المستقبل» اللبنانيتين، و«السياسة» الكويتية و«الحقيقة الدولية» الأردنية هي صحف ممنوعة من دخول السوق السورية منذ سنوات، ومواقعها الإلكترونية محجوبة.
وجدد «المركز السوري للإعلام وحريّة التعبير» تأكيده في تقريره على ضرورة «تحرير الإعلام من سيطرة الدولة وإلغاء كافة أشكال الرقابة والتضييق على الصحف والمطبوعات المحلية والخارجية، والوقف الفوري لكافة آليات تقييد الحق في الحصول على المعلومات وفتح المجال أمام المواطن السوري لممارسة أبسط حقوقه الدستورية والسياسية في الحصول على المعلومات وتداولها».