انتهت أمس انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب المصري لاختيار 52 نائبا بالنظام الفردي في تسع محافظات بينها القاهرة. وشهدت الإعادة إقبالا ضعيفا في وقت ينتظر فيه المصريون اليوم (الأربعاء) أن يعلن الدكتور كمال الجنزوري عن الحكومة الجديدة. وقال اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمني والاستراتيجي لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة تحتاج لوزير داخلية «فدائي» بسبب حساسية المرحلة الراهنة.
وشهدت جولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات أمس وأول من أمس إقبالا ضعيفا من المواطنين بعكس الإقبال الكبير الذي شهدته الجولة الأولى يومي 28 و29 من الشهر الماضي، في أجواء تسعى فيها التيارات الإسلامية إلى الاستمرار في حصد أكبر قدر من المقاعد بعد حصولها على أغلبية الأصوات في انتخابات القوائم الحزبية في الجولة الأولى.
وأكد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن حكم المحكمة الإدارية هو الذي يحدد مصير العملية الانتخابية وليس الطعن، مشيرا إلى قرار إلغاء الانتخابات في دائرة الساحل، على أن تعاد الانتخابات بها يومي 10 و11 من الشهر المقبل، وتكون جولة الإعادة يومي 17 و18 من الشهر نفسه، وهو القرار الذي جاء بسبب حكم القضاء الإداري ببطلان نتائج تلك الدائرة، مما أثار حالة من السخط لدى مواطني الدائرة ووصف بعضهم ما يحدث بالمهزلة.
وشدد عبد المعز، خلال المؤتمر الصحافي اليومي لمتابعة سير العملية الانتخابية، على تقديمه طلبا إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب المرشحين، الذين يستخدمون شعارات دينية، وذلك في حال إبلاغه الرسمي بتلك الواقعة.
ولم تختلف أجواء الإقبال الضعيف في المحافظات التسع عنها في القاهرة العاصمة، حيث استمر ضعف الإقبال في بورسعيد على لجان الانتخابات التي تتم بين المرشح المستقل البدري فرغلي ومرشح حزب النور السلفي علي فودهة ولم تشهد معظم اللجان بمركز بورسعيد وجود أعداد كبيرة من الناخبين.
يأتي هذا في وقت بات فيه المشهد الأمني في مصر أكثر سخونة في الأيام الأخيرة، مع تسارع مطالب الشارع المصري بسرعة عودة الأمن مع زيادة الانفلات الأمني ووقوع عشرات حوادث الاختطاف والسرقة والبلطجة، مما دفع بأهالي بعض المحافظات للتظاهر أمام مديريات الأمن اعتراضا على الوضع الأمني المتدهور.
ومع محاولات أجهزة الشرطة للحد من الانفلات الأمني، فإن المصريين يترقبون حاليا أن «تؤدى الشرطة وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته»، كونه هو الذي يصدر القرارات المنظمة لجميع شؤونها ونظم عملها.
ويزيد من حالة الترقب أن منصب «وزير الداخلية» المقبل في حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء المكلف من المجلس العسكري، لم يكشف عنه؛ بل إنه هو الذي عطل تشكيل الحكومة حتى الآن.
وفي حين تزيد الاحتمالات والتكهنات حول أسماء الوزارة الجديدة، التي قد تؤدي اليمن اليوم (الأربعاء) أمام المشير محمد حسين طنطاوي، باتت عملية البحث عن وزير داخلية أمرا صعبا، خصوصا أن الأمر طال خلال الأيام الماضية للبحث عن وزير يرضى عنه المصريون.
وقال الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء المكلف، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيعلن تعديل البند العاشر من المادتين 56 و57 من الإعلان الدستور من خلال مرسوم رسمي، وهو التعديل الذي يمنحه صلاحيات رئيس الجمهورية فيما عدا القضاء والقوات المسلحة.
واستقبل الجنزوري أمس بمقر وزارة التخطيط، 10 وزراء من حكومة الدكتور عصام شرف، الذين استقر عليهم في حكومته الجديدة «الإنقاذ الوطني». كما استقبل الجنزوري، محافظ حلوان السابق قدري أبو حسين ومجموعة من مصابي الثورة، الذين طالبوا بضرورة تغيير القائمين على إدارة صندوق رعاية أسر مصابي وشهداء الثورة.
ويرى مراقبون أن نجاح أو فشل الحكومة الجديدة سيتوقف على مدى توفيق وزير الداخلية في مهمته، رغم عدم الكشف عن هويته حتى الآن. وأوضح اللواء سيف اليزل، أن ما أعلنه الدكتور الجنزوري بأن مسؤوليته الأولى استعادة الأمن في الشارع خلال شهرين يعد اختبارا وتحديا كبيرا أمام الحكومة ككل وليس وزارة الداخلية فقط، بما يعني أن فشل أو نجاح حكومة الإنقاذ الوطني بيد وزير الداخلية، مؤكدا أن فترة الشهرين ليست كافية لاستعادة الأمن والقضاء على الانفلات، واصفا ذلك بـ«العملية المستحيلة».
وقال اليزل إن «الشخص المطلوب لوزارة الداخلية في المرحلة المقبلة هو شخص (فدائي)، لأنه يواجه تحديات داخلية وخارجية، فهو يواجه ضغوطا من الشارع، ومطالب بوضع الحلول لوضع أمني أفضل».