ذكر مصدر يمني مسؤول أن خلافات حادة تحول دون الإعلان عن تشكيل الحكومة اليمنية؛ حول الحقائب الوزارية والأسماء التي ستشغلها، فيما أدانت الأمم المتحدة تجدد أعمال العنف في البلاد. يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية للإعلان عن تشكيلة الحكومة التي تنتهي مهلة إعلان تشكيلها اليوم حسب الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. فيما يسود التوتر بعض أجزاء البلاد، وسط ترقب للإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة.
وقال المصدر المسؤول في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «الأخ النائب يريد فريقا وزاريا يعمل معه، وهناك في المؤتمر الشعبي العام من يريد فرض أسماء مقربة من هذا الفريق أو ذاك». وأضاف المصدر «هناك إصرار على بقاء أسماء مرفوضة في الشارع اليمني من قبل بعض المسؤولين في الحزب الحاكم، الذين يريدون أن يتدخلوا في عمل النائب»، وأكد المصدر المسؤول قوله «لا تزال هناك خلافات في قيادة المؤتمر على طبيعة التشكيلة والأسماء التي ستشغل المناصب الوزارية الخاصة بالمؤتمر، ومحاولات فرض عناصر لا تلقى القبول الشعبي»، وحول اللجنة العسكرية التي تم تشكيلها مؤخرا، قال المصدر المسؤول لـ«الشرق الأوسط»: «كان من رأي النائب أن تشكل اللجنة بعد تشكيل الحكومة، حتى لا تأخذ عمل الحكومة، وهناك من يريد أن تقوم اللجنة العسكرية بمهام الحكومة، وكأنها هي السلطة التنفيذية في البلاد».
من جهة أخرى، تتعاظم الضغوط الدولية على الأطراف في اليمن لتنفيذ اتفاق المبادرة الخليجية لانتقال السلطة بحذافيره على أن تشكل حكومة الوفاق الوطني كما كان مقررا أمس (الثلاثاء) أو اليوم (الأربعاء)، بحسب مصادر معارضة. وقال المتحدث باسم أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة) محمد قحطان لوكالة الصحافة الفرنسية أمس إن «هناك على ما علمنا غرفتي عمليات لمتابعة تنفيذ اتفاق» انتقال السلطة وفق المبادرة الخليجية التي وقعها الرئيس علي عبد الله صالح والمعارضة في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) في الرياض. وتحدث قحطان عن «غرفة خليجية في السفارة السعودية وأخرى للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن في السفارة الروسية، إضافة إلى متابعة حثيثة من سفير الاتحاد الأوروبي».
من جهتها، أدانت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس عودة أعمال العنف في اليمن حيث قتل أكثر من 20 شخصا منهم 3 أطفال، بالرصاص والقصف في تعز منذ يوم الخميس الماضي، كما جاء في بيان.
وقالت متحدثة باسم المفوضية العليا إن «الاستخدام غير المتكافئ والمستمر للقوة من جانب قوات الأمن الحكومية، رغم التعهدات المتخذة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، أمر مخيب للآمال». وأضافت «يجب أن تتوقف عمليات القتل على الفور وندعو جميع الأطراف إلى التوقف عن استخدام القوة».
ويعزز استمرار التدهور الأمني في تعز (جنوب صنعاء) المخاوف من تأخر أو إفشال تطبيق الاتفاق. واتهم قحطان «الرئيس وأبناءه» بالسعي إلى «خلط الأوراق» في تعز حيث قتل 34 شخصا في أعمال عنف خلال أسبوع، لكنه أكد أنه «مكشوف والسفراء يتابعون الوضع عن كثب ويلوحون بالعصا». وأفادت مصادر من المعارضة بأن سفراء الدول الخليجية والكبرى طلبوا زيارة تعز للاطلاع على حقيقة الوضع في المدينة. من جهته، قال مصدر معارض، للصحافة الفرنسية إن «ما يحصل في تعز هو انتقام من تعز ومن أبناء تعز التي هي قلب الثورة»، مؤكدا أن «المتابعة الدولية جدية جدا ولا أعتقد أن صالح سيتمكن من إخراج القطار عن مساره». وأشار المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى «عملية ممنهجة لنهب وإتلاف الوثائق في رئاسة الوزراء والوزارات التي ستتسلمها المعارضة لإخفاء جرائمهم». من جانب آخر، أعلنت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم اعتقال 110 ضباط وجنود تابعين للفرقة الأولى مدرع التي يقودها اللواء المنشق علي محسن الأحمر في مدينة تعز جنوب صنعاء، وذلك بسبب ضلوعهم في «إثارة الفوضى وأعمال التخريب» في المدينة المضطربة.
ونقلت الوكالة عن مصدر أمني مسؤول في تعز أنه «تم ضبط مجموعة كبيرة من العناصر التابعة للفرقة الأولى مدرع والذين تم إرسالهم إلى تعز بغرض احتلال مدينة تعز الحالمة وإثارة الفوضى وأعمال التخريب».
غير أن قياديا ميدانيا في محافظة تعز قال في اتصال لـ«الشرق الأوسط»: «لا صحة لاعتقال (الفندم) صادق علي سرحان، وبيان الداخلية كاذب، وقد تعودنا على مثل هذه الأكاذيب من قبل النظام»، وعن الوضع الميداني، قال شوقي المخلافي وهو شقيق الشيخ حمود المخلافي الذي يقود المعارضة المسلحة للنظام في تعز في اتصال مع «الشرق الأوسط» في لندن: «انسحبت بعض التشكيلات العسكرية من بعض المناطق في تعز، والثوار المدافعون عن الثورة لا توجد لهم ثكنات عسكرية كي ينسحبوا منها، وقد تم خروجهم من الشوارع التي كانوا يوجدون فيها لحماية المدنيين حتى قبل مجيء اللجنة المشرفة على التهدئة».
وعلى الصعيد ذاته، اندلعت مساء الاثنين حتى ساعات فجر أمس اشتباكات عنيفة في منطقة الحصبة وحي صوفان شرق العاصمة اليمنية صنعاء بين قوات الحرس الجمهوري ومسلحي الأحمر، وتركزت عملية الاشتباكات والقصف التي استخدم فيها أسلحة رشاشة وقذائف المدفعية وصواريخ «لو»، في وسط الحصبة وشارع مازدا وحي صوفان وبالقرب من وزارة الداخلية وشرطة النجدة، أسفرت بحسب مصادر غير رسمية عن مقتل شخصين بينهما امرأة فيما جرح آخر. وتبادلت وزارة الداخلية ومكتب الأحمر الاتهامات بخرق الهدنة التي رعاها خادم الحرمين الشريفين.