أعرب زياد، النجل الأكبر لطارق عزيز نائب رئيس الوزراء في عهد الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، عن استغرابه من تصريح مسؤول عراقي يفيد بأن تنفيذ الإعدام بحق والده سيتم العام المقبل وبعد انسحاب القوات الأميركية، مشيرا إلى أن «هذه التصريحات تحمل روحا ثأرية وانتقامية، وإلا لماذا ذكروا اسم طارق عزيز مع أن هناك الكثير ممن صدر بحقهم أكثر من حكم بالإعدام».
وقال زياد طارق عزيز لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من عمان أمس، إن «سعد المطلبي، عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء، قد ذكر في تصريحات صحافية ببغداد بأنه سيتم تنفيذ حكم الإعدام بطارق عزيز العام المقبل وبعد انسحاب القوات الأميركية»، مشيرا إلى أن «حالة والدي الصحية متردية للغاية في ظل غياب الرعاية الطبية تماما، وأن حالته سيئة بكل معنى الكلمة، حيث تزوده والدتي بالأدوية كل شهر خلال زيارتها المنتظمة له». وأضاف قائلا، إن «القانون العراقي لا ينفذ حكم الإعدام بالمرضى وكبار السن، ووالدي تجاوز سن السبعين عاما، وهو يشكو من أمراض عدة»، موضحا أن «آخر زيارة له قامت بها والدتي وشقيقتي زينب كانت قبل أسبوعين ووجدتا أنه لا يتمكن من السير سوى خطوات، إذ لا عناية طبية مثلما كانت تبديها القوات الأميركية له، لكن والدتي ووالدي أشادا بالرعاية الإنسانية التي يبديها طاقم السجن له لكبر سنه». وناشد «المنظمات الإنسانية العالمية التدخل من أجل إطلاق سراح والدي الذي لم يقترف أية جريمة، فنحن طرقنا أبوابا كثيرة إلا باب إيران التي تعتبر كلمتها مؤثرة ومسموعة من قبل المالكي»، غير مستبعد «تنفيذ حكم الإعدام بوالدي فنحن نتوقع كل شيء من الحكومة العراقية».
من جهته، قال سعد المطلبي المستشار في مكتب المالكي لـ«الشرق الأوسط» في بغداد أمس إن «ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي يعمل الآن على إنضاج مشروع قانون يحظى برضا معظم القوى السياسية سيقدم إلى البرلمان قريبا ينهي قصة الخلافات السياسية حول تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين»، مشيرا إلى أن «هذا القانون تجري مراجعته الآن وسيقدم إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة ويمكن أن يمر بسهولة داخل البرلمان ومن شأن رئاسة الجمهورية ورئيس الجمهورية المصادقة على أحكام الإعدام في غضون 15 يوما من صدور الحكم، وفي حال لم يبتّ رئيس الجمهورية بذلك من خلال التوقيع فإن الأحكام تصبح نافذة وموجبة التطبيق». وأضاف قائلا، إن تصريحاته الصحافية جاءت ردا على «سؤال حول تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بعد تشريع هذا القانون ولا علاقة للأمر بالانسحاب الأميركي إلا من حيث التوقيت الزمني لأنه سبق أن تم تنفيذ أحكام إعدام بحق عدد من أركان النظام السابق، من بينهم رئيس النظام صدام حسين، والأميركيون موجودون»، مشيرا إلى «أنه سئل فيما إذا كان ذلك يشمل طارق عزيز فكان الجواب بما في ذلك طارق عزيز لأنه محكوم بالإعدام ولا يختلف عن سواه ولكنهم ركزوا على عزيز لأسباب ربما تكون سياسية».