للمرة الرابعة في أقل من 6 سنوات، أصدر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمس، مرسوما يقضي بحل مجلس الأمة (البرلمان). وجاء القرار بعد نحو أسبوع من تكليف وزير الدفاع، الشيخ جابر مبارك الصباح، برئاسة الوزراء، الذي أوصى بحل البرلمان إثر احتجاجات واسعة وقيام مئات الناشطين باقتحام البرلمان الشهر الماضي.
وجاء في المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن مجلس الأمة تم حله «بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء»، وأضاف أن هذا القرار جاء نتيجة «لما آلت إليه الأمور وأدت إلى تعثر مسيرة الإنجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد، مما يستوجب العودة إلى الأمة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية».
وقضى المرسوم الأميري بأنه «على رئيس مجلس الوزراء (الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح) والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية».
وحسب وكالة «رويترز»، فإن القرار اتُخذ وفقا للمادة 107 من الدستور التي تنص على أنه يحق «للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس للأسباب ذاتها مرة أخرى». كما تنص هذه المادة على أنه «إذا حُل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل. فإن لم تجرَ الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد».
وهي المرة الرابعة في أقل من 6 سنوات التي يُصدر فيها الأمير قرارا بحل البرلمان. وجاء هذا القرار بعد أسبوع من قبول أمير الكويت استقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح في أعقاب احتجاجات واسعة قادها نشطاء شباب.
وبموجب القانون الكويتي، يجب إجراء الانتخابات خلال 60 يوما. ويتوقع صدور مرسوم آخر في وقت قريب يحدد موعد الانتخابات.
والأسبوع الماضي عين أمير الكويت وزير الدفاع الشيخ جابر مبارك الصباح رئيسا جديدا للوزراء خلفا للشيخ ناصر المحمد الأحمد. وأوصى رئيس الوزراء الجديد بحل البرلمان.
واقتحم مئات الناشطين البرلمان بعد مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب التي تدخلت لتفريق مظاهرة كبيرة في 16 نوفمبر (تشرين الثاني).
وبدأت المعارضة ومجموعات من الشبان الناشطين منذ مارس (آذار) الماضي حملتهم لإحراج الشيخ ناصر، متهمين إياه بالفشل في محاربة الفساد وإدارة البلاد بشكل فعال. وتصاعدت حملتهم في أغسطس (آب) الماضي مع اتهام 15 نائبا مقربين من الحكومة بتلقي مبالغ مالية في حساباتهم المصرفية قدَّرتها المعارضة بما لا يقل عن 350 مليون دولار، بينما فتح النائب العام تحقيقا في سبتمبر (أيلول) حول هذا الشأن.
وتتهم المعارضة الشيخ ناصر بأنه حوَّل ملايين الدولارات من الأموال العامة إلى حسابات له في الخارج، لكن الحكومة نفت هذه الاتهامات بصورة قاطعة.