أعلنت الحكومة الليبية في بيان أمس أنها منحت مهلة أسبوعين إلى الميليشيات المسلحة لمغادرة طرابلس، مهددة بإغلاق العاصمة أمام حركة السيارات. وقال مكتب رئيس الحكومة عبد الرحيم الكيب في بيان «في حال لم تغادر الميليشيات العاصمة قبل العشرين من ديسمبر (كانون الأول) فإن سكان طرابلس والحكومة سيقفلون المدينة أمام حركة المرور، حسب وكالة الصحافة الفرنسية».
وكانت الحكومة الليبية قد وعدت بإنهاء وجود الأسلحة في العاصمة قبل نهاية السنة، كما قال عبد الرزاق أبو حجر رئيس المجلس المحلي في طرابلس بعد أعمال العنف الأخيرة بين المتمردين السابقين.
وقال أبو حجر إن «مجلس طرابلس عقد اجتماعا أمس مع رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب ووعدت الحكومة بإنهاء وجود الأسلحة في طرابلس قبل 31 ديسمبر».
وأضاف رئيس المجلس المحلي في طرابلس وهو هيئة تمثل المجلس الوطني الانتقالي الليبي، أن «الاجتماع عقد للبحث في الوضع الأمني في طرابلس» بعد أعمال عنف وقعت في الأيام الأخيرة.
وقد وقعت مواجهات في الأيام الأخيرة في طرابلس بين مختلف فصائل الثوار (المتمردين السابقين).
وبدأ بعض سكان طرابلس أول من أمس بمنع المرور في شوارع وطرق احتجاجا على وجود فصائل مسلحة أتت من مناطق أخرى وشاركت في تحرير طرابلس في أغسطس (آب) الماضي لكنها لم تغادر العاصمة.
إلى ذلك، أعلن مسؤول ليبي أن مسيرة كبرى ستنطلق اليوم تدعو لإنهاء كافة مظاهر التسلح في طرابلس. وقال نائب رئيس اللجنة الأمنية العليا في طرابلس عبد الرزاق العرادي إن «مجلس محلي طرابلس عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء الليبي ووعدت الحكومة بإنهاء وجود الأسلحة في طرابلس»، موضحا أن «الاجتماع عقد للبحث في الوضع الأمني في طرابلس».
وأشار إلى أن مسيرة كبرى ستنطلق اليوم تدعو لإنهاء كافة مظاهر التسلح في طرابلس وتحديد موعد زمني لحل المجالس العسكرية وكتائب الثوار، موضحا أن تنظيم هذه المسيرة تم الاتفاق عليه بعد اجتماع الكيب مع رئيس المجلس المحلي بطرابلس، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأوضح أنه تم الاتفاق على حماية المواقع والمنشآت الحيوية والاستراتيجية من قبل وزارتي الداخلية والدفاع، وإلغاء الندب أو الانتداب للموظفين الملتحقين بالتشكيلات المسلحة، ووجوب عودتهم إلى سابق أعمالهم، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم على ما قدموه من تضحيات وجهود من أجل تحرير كامل التراب الليبي، ودعا الثوار الراغبين في العمل بالمجالين الأمني والعسكري إلى الانخراط في وزارتي الداخلية والدفاع كأفراد وليس كمجموعات أو كتائب أمنية وعسكرية.
ومن جهة أخرى، نظم أفراد من الشرطة الليبية وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الوزراء بطرابلس طالبوا فيها بضرورة العمل على فرض سيادة القانون واحترام رجل الشرطة أيا كان موقعه باعتباره مكلفا بخدمة الوطن والمواطن.
وطالب المحتجون، في بيان صحافي، بضرورة احترام رجل الشرطة وعدم القيام بأي إجراءات قبض أو تحقيق إلا بأمر من النيابة العامة وتحت إشرافها، داعين إلى سرعة العمل على إخلاء كافة المقار الأمنية من الجهات المستغلة لها جزئيا أو كليا وبما يضمن فتح الطريق أمام كافة الجهات الأمنية لمباشرة أعمالها.