قالت مصادر حزبية في الرباط إن مشاورات عبد الإله بن كيران لتشكيل حكومة جديدة في المغرب دخلت «مرحلة دقيقة وإنها تواجه بعض العقبات» وتوقعت أن تتواصل المشاورات مدة أكثر مما كان متوقعا.
إلى ذلك أعلن حزب «العدالة والتنمية» عن تأجيل اجتماع مجلسه الوطني (برلمان الحزب) الذي يرأسه سعد الدين العثماني عن تأجيل دورته الاستثنائية التي كان من المقرر انعقادها الأحد المقبل للمصادقة على إجراءات اختيار مرشحي الحزب للمناصب السياسية وعلى ميثاق النائب البرلماني للحزب، وميثاق المعينين في المناصب السياسية. وكان عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المعين والأمين العام لحزب العدالة والتنمية قال في وقت سابق إن الحزب سيضع «ميثاقا» يتم على ضوئه اختيار وزراء الحزب، الذي سيقود الائتلاف الحكومي.
وقال سعد الدين العثماني لـ«الشرق الأوسط» إن الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني ستتأجل أسبوعا أو أسبوعين إلى حين استكمال المشاورات مع الأحزاب السياسية بشأن التحالفات لتشكيل الحكومة، وتحفظ العثماني في الكشف عن تفاصيل ميثاق اختيار المرشحين للاستوزار في الحكومة المقبلة المنتمين للحزب، وقال إن الميثاق ما زال بصدد الإعداد، وأضاف أن الميثاق سيحدد كيف سنختار المؤهلين داخل الحزب لشغل المناصب السياسية، وقال إنه لا يختلف كثيرا عن الإجراءات التي يتبعها الحزب عند اختيار المرشحين لخوض الانتخابات التشريعية.
وقال عضو في المجلس الوطني لـ«الشرق الأوسط» إن الميثاق ما زال قيد الإعداد إلا أنه بصفة عامة سيتضمن الشروط التي يتطلب توفرها في المرشحين لشغل مناصب وزارية، وتتعلق بالخبرة والتجربة السياسية، والمؤهلات العلمية المناسبة لكل وزارة. بالإضافة إلى طبيعة الشخصية. وأضاف أن هذا الميثاق هو الذي ستتقيد به الأمانة العامة في اختيار وزراء الحزب في الحكومة المقبلة.
إلى ذلك قالت لطيفة بناني سميرس، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال لـ«الشرق الأوسط» إن حزب الاستقلال سيناقش اليوم خلال اجتماعه الأسبوعي المعطيات الجديدة الخاصة بالتحالفات المقبلة خصوصا بعد قرار حزب الاتحاد الاشتراكي الانتقال إلى المعارضة، وإمكانية الاستعانة بحزبي الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري للمشاركة في الحكومة المقبلة.
وأوضحت أن حزب الاستقلال أبلغ بن كيران موافقة مبدئية لقبوله المشاركة في الحكومة المقبلة مراعاة للمصلحة الوطنية، مشيرة إلى أن المجلس الوطني للحزب سيجتمع في أقرب الآجال لاتخاذ القرار النهائي.
وحول موقف حزب الاستقلال من مشاركة حزب الحركة الشعبية في الحكومة المقبلة، قالت بناني إن حزب الحركة الشعبية كان موجودا في الحكومة السابقة التي كان يقودها الاستقلال، وقبل ذلك في الحكومة التي كان يقودها الاتحاد الاشتراكي، أما الاتحاد الدستوري فلم يكن مشاركا.
وردا على سؤال حول قرار حزب الاتحاد الاشتراكي الانضمام إلى المعارضة، وإن كان ذلك سيؤثر على الكتلة ككيان سياسي، قالت إذا كان الاتحاديون قرروا الخروج إلى المعارضة، فهم أحرار، وأضافت «لا أعتقد أن هذا الأمر قد يؤثر على العلاقات بين أطراف الكتلة لأنه توجد بيننا العديد من القضايا الجامعة».
وعلى صعيد المشاورات مع الأحزاب السياسية المتوقع مشاركتها في الحكومة المقبلة، بدأ عبد الإله بن كيران مشاوراته مع حزب الحركة الشعبية ودعاه للمشاركة في الحكومة، واكتسب موضوع مشاركة حزب الحركة الشعبية زخما بعد أن قرر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الانتقال إلى المعارضة.
واستقبل بن كيران الليلة قبل الماضية في مقر حزب «العدالة والتنمية» في الرباط، محند العنصر، الأمين العام الحركة الشعبية، والذي كان يرافقه محمد أوزين عضو المكتب السياسية للحزب الوزير في وزارة الخارجية، وسعيد أمسكان وهو أيضا عضو في المكتب السياسي وزير سابق للنقل. وقال العنصر إن الاجتماع سادته أجواء ودية، وإن قادة حزب الحركة الشعبية استمعوا إلى عرض بن كيران للمشاركة في الحكومة. وأوضح بن كيران أن القرار الأخير يعود للمكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية.
يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية لديه 107 مقاعد في مجلس النواب، في حين يتوفر حليفه الرئيسي، أي حزب الاستقلال على 60 مقعدا. في حين لدى حزب الحركة الشعبية 32 مقعدا، وهي ليست كافية للحصول على الأغلبية المطلوبة في مجلس النواب الذي يتكون من 395 نائبا.
وسيكون على حزب العدالة والتنمية التفاوض من أجل ضم حزب آخر للغالبية الحكومية. والحزبان المرشحان هما حزب الاتحاد الدستوري الذي لديه 23 نائبا وحزب التقدم والاشتراكية الذي لديه 18 نائبا.
ويرتقب أن يشرع بن كيران في مشاورات مع حزب الاتحاد الدستوري، خلال هذا الأسبوع. وقالت أمس مصادر مقربة منه لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يتحدد أي موعد بعد لاجتماع بن كيران مع قيادة الاتحاد الدستوري.
وقال محمد أبيض، أمين عام حزب الاتحاد الدستوري، لـ«الشرق الأوسط»، «ننتظر بدء المشاورات مع بن كيران للاطلاع على عرضه واقتراحاته، وبعد ذلك سنعود للهيئات التقريرية للحزب من أجل دراستها واتخاذ القرار الملائم. وإذا كانت هناك من قيمة مضافة لمشاركتنا فستشارك. وإلا فسنبقى في موقعنا في المعارضة». وأضاف الأبيض «نحن ليبراليون، ولدينا قواسم مشتركة مع حزب العدالة والتنمية. وإذا كان يجب أن تكون هناك من مفاوضات حول المشاركة في حكومته، فنريدها أن تكون على أساس البرنامج الحكومي وطموحات الشعب المغربي، الذي يريد التغيير ويتطلع إلى حكومة جديدة، بوجوه شابة جديدة وأطر تمتلك الكفاءة وبرنامج يعبر عن طموحات وتطلعات المغاربة».