أعلنت كل من الولايات المتحدة وفرنسا، أمس، إعادة سفيريها إلى دمشق، كما أفادت تقارير بعودة السفير الألماني أندرياس راينيكه إلى دمشق أيضا في اليومين الماضيين.
وقالت واشنطن إنها ستعيد سفيرها روبرت فورد إلى سوريا، وذلك بعد عودته المفاجئة إلى بلاده في أكتوبر (تشرين الأول) نتيجة تعرضه لتهديدات. وقال مارك تونر، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، في بيان: «نعتقد أن وجوده (فورد) في ذلك البلد هو من أكثر الطرق فعالية لتوجيه رسالة بأن الولايات المتحدة تقف مع الشعب السوري». وأضاف أن مهام فورد ستشتمل على «توفير تقارير موثوقة حول الوضع على الأرض والحوار مع جميع أطياف المجتمع السوري حول كيفية إنهاء سفك الدماء والتوصل إلى انتقال سياسي سلمي». كان فورد قد غادر فجأة نهاية أكتوبر دمشق بسبب «تهديدات جدية»، وردت دمشق باستدعاء سفيرها في واشنطن. وجاء ذلك بعد انتقادات شديدة وجهها أنصار النظام في دمشق لفورد واتهموه بإشعال العنف في البلاد.
من جهتها، أعادت فرنسا سفيرها إريك شوفاليه إلى العاصمة السورية بعد أن كانت قد استدعته أواسط الشهر الماضي من أجل «التشاور» بعد أعمال استفزازية حصلت ضد المصالح الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية في دمشق وحلب واللاذقية. واكتفى الناطق المساعد باسم الخارجية رومان نادال لدى إذاعته الخبر بعد ظهر أمس بالقول إن شوفاليه عاد إلى مقر عمله «بعد استكمال المشاورات التي استدعي من أجلها» من دمشق. وأضاف نادال أن عودة السفير لا تعني أن أسباب القلق قد تلاشت، بل بالعكس. لكن وجوده «الميداني» يؤكد وقوف باريس إلى جانب الشعب السوري.
وترافقت عودة السفير شوفاليه إلى دمشق يوم الاثنين مع عودة السفير الأميركي روبرت فورد أمس، مما قد يوحي بوجود تنسيق بين باريس وواشنطن. غير أن مصادر دبلوماسية فرنسية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن العاصمتين «لم تنسقا عودة سفيريهما ولا توقيتها على الرغم من أن المشاورات كانت دائمة بين الجانبين ومع أطراف أخرى حول الوضع في سوريا».
وبحسب هذه المصادر، فإن عودة شوفاليه كانت «طبيعية وضرورية». وهي طبيعية، من جهة لأن العلاقات بين باريس ودمشق لم تقطع؛ حيث إن السفارة الفرنسية ما زالت مفتوحة في دمشق، كما أن السفارة السورية لم تغلق في باريس وسفيرة سوريا لمياء شكور موجودة في العاصمة الفرنسية. لكن هذا الأمر لا يعني، وفقا المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، أن باريس تخلت عن أي مشروع للاعتراف بالمجلس الوطني السوري الذي وصفه وزير الخارجية ألان جوبيه عقب لقائه قبل أيام وفدا يضم رئيسه برهان غليون وعددا من أعضائه، بأنه «محاور شرعي». وتعتبر باريس أن المشروع قائم وأن هذه الخطوة «ستتم في الوقت المناسب». غير أن عبور هذه الخطوة يعني بالضرورة قطع العلاقات مع النظام السوري وسحب السفراء وإغلاق الممثليات، مما يتناقض تماما مع إعادة السفير إلى مقر عمله. وفي الحد الأدنى، يمكن النظر إلى عودة السفير الفرنسي على أنها دليل على أن باريس لا تنوي، على الأقل في القريب العاجل، قطع «شعرة معاوية» مع النظام السوري. وفي أي حال، تؤكد هذه المصادر أن المعارضة «لم تطلب منها بعدُ، بشكل رسمي، الاعتراف بها»، علما بأن باريس ليس من الوارد قيامها بهذه الخطوة طالما لم توحد المعارضة صفوفها أو تبني على الأقل برنامجا سياسيا مشتركا تنخرط فيه أغلبية إن لم تكن جميع مكوناتها.
من جهة أخرى، تعتبر فرنسا أن عودة السفير «ضرورية»؛ لأن وجوده بمثابة «عين لحكومته على ما يجري هناك» ووسيلة للتواصل مع جميع أطياف الشعب السوري و«شهادة» على ما يجري ميدانيا.
كانت الحكومة السورية قد احتجت، أكثر من مرة، على تنقلات السفير الفرنسي (وكذلك الأميركي)، بل إن متظاهرين اعتبرتهم باريس يعملون بوحي النظام لم يترددوا في رشقه بالبيض عقب لقائه بطريرك الأرثوذكس في أحد أحياء دمشق القديمة قبل أشهر. وخلال الصيف، نجح متظاهرون في تسلق سور السفارة، ما دفع رجال الأمن الفرنسيين إلى إطلاق النار بالهواء لمنعهم من إلحاق الأذى بالممثلية الدبلوماسية. وأكثر من مرة، طالبت باريس النظام السوري باحترام مضمون معاهدة فيينا للحماية الدبلوماسية والقنصلية، الأمر الذي طلبه مجلس الأمن الدولي بقوة الشهر الماضي بعد تعرض عدد من السفارات والمصالح القنصلية الأجنبية لاعتداءات.
وردا على سؤال يتناول «الضمانات» التي تكون قد حصلت عليها باريس بخصوص سفيرها وسفارتها، قالت المصادر الفرنسية إن عودة السفير «لم تكن لتتم إن لم نكن مطمئنين لسلامته وسلامة السفارة»، مضيفة أن السلطات الفرنسية ستبقى «متيقظة» إزاء الوضع الأمني.
وفي أي حال، ترى باريس أن عودة سفيرها «لا تعني أبدا» أن موقفها من النظام السوري قد تغير، بل إنها ما زالت تسعى في المحافل الدولية والأوروبية وعبر اتصالاتها الثنائية للتنديد بالقمع السوري الذي تصفه بـ«الهمجي» الذي أوقع حتى الآن، وفق الأمم المتحدة، ما يقارب الـ4000 قتيل.
وتطالب باريس بوقف القمع، وهي تعتبر الرئيس السوري «فاقدا للشرعية، وبالتالي عليه الرحيل» كما أنها تعتبر ما يحصل «جرائم ضد الإنسانية» وتدعو لإقامة «ممرات إنسانية» داخل الأراضي السورية.