قرر مجلس الأمن الدولي تعزيز العقوبات المفروضة على دولة إريتريا بمزاعم دعم إسلاميين في الصومال وافتراض تفجير مقر للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وفيما خاطب جلسة مجلس الأمن عدد من زعماء القرن الأفريقي مع عدم سماع وجهة نظر أسمرة، في غضون ذلك اتهم قيادي صومالي دولتي كينيا وإثيوبيا للتخطيط لاحتلال الصومال وتقسيمه بينهما لاستغلال موارده في وقت شدد فيه على أن موقف إريتريا كان يقتصر على دعم عملية السلام وتوحيد الفصائل المسلحة ووقف التدخل العسكري الذي تقوم به أديس أبابا.
وقرر مجلس الأمن الدولي في جلسة خاصة عقدت أول من أمس تعزيز العقوبات على دولة إريتريا وزيادة عدد الأفراد والشركات المحظورة من السفر، إلا أن المجلس حذف عبارات كانت تهدف إلى فرض عقوبات على إريتريا في مجال التعدين، وتزخر الدولة بموارد كبيرة، وتعمل عشرات الشركات الأجنبية في مجال الذهب وبعض المعادن، وكانت دولتا الجابون ونيجيريا قد اقترحتا عقوبات على نشاط التعدين لضرب الاقتصاد الإريتري، وصوت للقرار 13 دولةً فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، وتتهم دول أفريقية إريتريا بدعم مقاتلي الشباب الصوماليين، وتفترض اشتراكها في تفجير مقر للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا. وأشار دبلوماسيون إلى أن المجلس استمع لخطاب من رئيس وزراء إثيوبيا ميليس زيناوي هاجم عبره أسمرة، وطالب باحترام القانون الدولي. وقال «ليس بيننا صراع أسري لكنها مسألة احترام القانون»، وكانت أسمرة وأديس أبابا قد دخلتا في حرب طويلة انتهت عام 2000، حول نزاع حدودي، وحكمت مفوضية الترسيم الدولية بمنح إريتريا منطقة بادمي الحدودية أحد أسباب النزاع، إلا أن زيناوي رفض تنفيذ القرار، وتتهم أسمرة الولايات المتحدة بدعم زيناوي في عدم احترامه للقانون الدولي، فيما قال رئيس الصومال شيخ شريف للاجتماع عبر الأقمار الصناعية إن «أسمرة تدعم الإسلاميين والإرهابيين و(القاعدة) بالسلاح بحرا وجوا وبرا»، وتحدث الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر قيلي ووزير خارجية كينيا موسي أنقوالا، لكن اللافت غياب إريتريا من مخاطبة الجلسة، وكان الرئيس أسياسي أفورقي قد طلب مشاركته، حسب مصادر دبلوماسية، لكن أفورقي تحصل على تأشيرة دخول في وقت متأخر، وطالبت أسمرة بلجنة تحقيق دولية للتأكد من المزاعم التي ترفضها بشدة، وفي سياق ذي صلة قال مسؤول العلاقات الخارجية لتحالف المعارضة وسفير الصومال السابق في الأمم المتحدة السفير أحمد عابدي حاشي عبر اتصال هاتفي «إن إثيوبيا وكينيا تقومان بعملية غزو بدعم دولي للصومال في وقت تفرض فيه عقوبات على دولة إريتريا»، وأكد تغلغل القوات الإثيوبية إلى مسافة تقارب الخمسين كيلومترا من ناحية الجنوب الغربي، وقال «لقد تغلغلت القوات الإثيوبية إلى هيران وعيل بردي وييدا وفي قرية بلنبلي بولاية جلجدود وسط الصومال»، إلا أن أديس أبابا نفت بشدة اقتحام قواتها الأراضي الصومالية، وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الإثيوبية دينا المفتي «الأمر عار من الصحة، لا توجد أي قوات (إثيوبية) في الصومال البتة.. إنها تكهنات يطلقها البعض». وأكد حاشي أن «الغزو الإثيوبي يجيء بالتنسيق الكامل مع كينيا بغرض السيطرة على الموارد الصومالية مثل الغاز الطبيعي واليورانيوم، والفوسفات والمياه «ورفض مبررات أديس أبابا لحماية الحكومة، أو حماية حدودها من تسلل الإرهابيين»، وقال «حدودنا مع إثيوبيا تبلغ 1300 كيلومتر ومع كينيا تبلغ تقريبا 800 كيلومتر، وواجب الدولتين الحفاظ على حدودهما كأمر متعارف عليه، لكن الحماية تتطلب في المقام الأول التوصل لتسوية سلمية ووقف الاضطرابات لزيادة وتيرتها». وتنبأ بأن «الغزو الإثيوبي» سيزيد من ارتفاع الحس الوطني الصومالي ومقاومة الغزو عن طريق الكفاح المسلح، وتكرار ما حصل في الفترة من عام 2006 إلى عام 2009، وأضاف «ستواجه إثيوبيا شتاءً ساخنا في الصومال»، وأضاف «واشنطن ودول غربية تدعم الاجتياح الإثيوبي، وهذا أمر مؤسف لأنه يفاقم الأوضاع بدلا من القضاء على الإرهاب المزعوم، وأشار إلى أن الصومال الآن يعد مسرحا للأطماع الإقليمية في وقت يخيم فيه الصمت على العالم العربي»، داعيا الجامعة العربية إلى التحرك من أجل وقف احتلال الصومال وخلق الاضطرابات فيه، وحول دور أسمرة في الصراع نفى حاشي أن تكون إريتريا قد قامت بتقديم دعم إلى جماعات الشباب، ودافع عن الدور الإريتري بقوله «بالعكس أسمرة سعت منذ عام 1991 إلى توحيد الجماعات الصومالية وقدمت مبادرة مع إثيوبيا للتوسط بين الفرقاء الصوماليين آنذاك، وسعت بعد ذلك إلى تحقيق السلام انطلاقا من علاقات تاريخية بين الصوماليين والإريتريين».