أكدت مصادر رسمية في إسرائيل الالتزام بتنفيذ المرحلة الثانية من صفقة شاليط في موعدها المقرر يوم 18 الجاري (بعد 11 يوما). وبموجبها سيتم إطلاق سراح 550 أسيرا فلسطينيا آخرين، إضافة إلى 477 أسيرا وأسيرة ممن أطلق سراحهم قبل شهر ونصف الشهر. وكشفت هذه المصادر لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، أن هناك محاولة للربط بين إطلاق سراح الأسرى والتزامات إسرائيلية سابقة للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والتي يفترض أن يتم بموجبها إطلاق سراح أسرى بارزين من حركة فتح.
وقد رفضت المصادر تسريب أسماء أسرى معينين. وعندما سئلت إن كان مروان البرغوثي، عضو المجلس التشريعي وأمين عام «فتح» في الضفة الغربية، هو أحد الذين سيطلق سراحهم، رفضت الإجابة.
وكانت صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، التي تمت بالوساطة المصرية، قد شملت 1027 أسيرا فلسطينيا، بينهم 27 أسيرة، مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير، جلعاد شاليط. وفي حين اختارت حماس أسماء 477 أسيرا وأسيرة، وفقا لبنود الصفقة، ستختار إسرائيل أسماء بقية الأسرى. وقد صرح الرئيس عباس، لدى استقباله الأسرى المحررين في رام الله، بأن لديه تعهدا صريحا من رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، إيهود أولمرت، بـ«إطلاق سراح أسرى فلسطينيين نوعيين بعد إنجاز صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس». وطالب عباس بتنفيذ هذا الوعد. وصادق أولمرت على هذا الكلام، وقال ردا عليه إنه وعد فعلا بإطلاق سراح أسرى نوعيين، «فأنا أريد أن أقوي أبو مازن وليس حركة حماس في وسط الشعب الفلسطيني في أعقاب الصفقة».
وذكرت المصادر نفسها أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يدرس إمكانية تنفيذ وعد أولمرت ولو جزئيا.
من جهة ثانية، أفادت تقارير إسرائيلية أن اللجنة برئاسة القاضي المتقاعد مئير شمغار، التي درست بلورة قواعد جديدة للمفاوضات بشأن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل أسرى إسرائيليين، قررت أن تقدم توصياتها لوزير الدفاع، إيهود باراك، حالما يطلق سراح بقية الأسرى. وجاء أن اللجنة وضعت خطوط أساس متشددة تكون مقيدة بشكل كبير لحرية مناورة الحكومات الإسرائيلية في المفاوضات المستقبلية بشأن صفقات تبادل أسرى محتملة. وقال مصدر مقرب من اللجنة إن القيود ستتناول الكم والنوعية، أي لن يكون هناك إطلاق سراح مئات مقابل واحد ولن يكون إطلاق سراح أسرى نوعيين.
وكان باراك قد قام بتعيين اللجنة برئاسة شمغار، الرئيس السابق للمحكمة العليا، قبل سنتين. وقامت اللجنة بوضع توصياتها قبل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الذي كان أسيرا في قطاع غزة. وفي حينه قررت الحكومة بأن لا تسري توصيات اللجنة على صفقة شاليط، بل على المفاوضات المستقبلية. وقد اجتمعت اللجنة مرة أخرى، بعد إطلاق سراح شاليط، مع عدد من كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية قبل تقديم توصياتها النهائية، بينهم المسؤول في «الموساد» ديفيد ميدان، الذي أدار المفاوضات الناجحة حول شاليط، وعدد من كبار المسؤولين في الجيش والشاباك والاستخبارات العسكرية.
والتزمت اللجنة بموقف باراك القائل إن «هناك حاجة لإجراء تغيير عميق في قواعد المفاوضات» وإن «الدولة لا يمكن أن تسمح لنفسها بعقد صفقات أخرى يتم بموجبها إطلاق سراح 1027 أسيرا مقابل جندي واحد، كما في حال صفقة شاليط». ولكن كثيرين من المسؤولين في الأجهزة الأمنية يشككون في إمكانية وضع قواعد مسبقة تلزم الحكومات الإسرائيلية مستقبلا، وذلك بسبب الضغط الشعبي الذي يتوقع أن ينشأ من أجل إطلاق سراح أسير إسرائيلي حتى لو كان ذلك مقابل دفع ثمن كبير.
وحسب مصادر في وزارة الدفاع، من المقرر أن يقوم باراك بتعيين لجنة أخرى في الأجهزة الأمنية، تعمل على بلورة توصيات تقلص من احتمال تعرض إسرائيليين للأسر، ورفع مستوى المواجهة الاستخباراتية في حال وقوع عمليات اختطاف. وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بني غانتس، قد عين مؤخرا طاقما من الجيش يعمل على منع وقوع عمليات اختطاف، برئاسة الجنرال نوعام تيفون.
الجدير ذكره أن والد الجندي الأسير، نوعم شاليط، نفى الأنباء التي كانت نشرت مؤخرا وذكرت أن ابنه جلعاد أضرب عن الطعام في الشهور الأخيرة لأسره. وقال إن نحول جسمه تم بسبب وضعه النفسي في الأسر وعدم رؤيته الضوء لسنوات. فقد فقد شهيته على تناول الطعام.