قال تقرير أممي: إن 270 ألف فلسطيني يعيشون في القدس الشرقية لا يحظون بوضع إقامة قانوني آمن، بسبب الإجراءات الإسرائيلية المختلفة التي تهدد الوجود الفلسطيني في المدينة وتسعى إلى تقليصه.
ونشر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، ورقة تضمنت معلومات تفصيلية عن الواقع الاستيطاني ومأساة السكان في القدس الشرقية، جاء فيها: إن «ضم إسرائيل أحادي الجانب للقدس الشرقية وأراضي الضفة الغربية المحيطة بها، يخالف القانون الدولي، ولا يعترف به المجتمع الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وقال التقرير: «منذ عام 1967 أدت التدابير الإسرائيلية إلى تغيير وضع القدس الشرقية، وأثرت على وضع إقامة فلسطينيي القدس الشرقية، ووصولهم إلى الخدمات التعليمية والصحية، وقدرتهم على تخطيط وتطوير مجتمعاتهم. إن هذه التدابير مجتمعة تزيد من الضغط الواقع على الفلسطينيين وتمثل عوامل ضغط تزيد بصورة كبيرة من هشاشة الوضع الإنساني الذي يعيشه الفلسطينيون، كما أن الإخفاق في معالجة هذه العوامل على المدى البعيد يهدد بتقويض الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية».
واتهم التقرير إسرائيل بفصل القدس الشرقية، رغم أنها محور حياة الفلسطينيين السياسية والتجارية والدينية والثقافية، ومركز للخدمات الطبية والتعليمية، عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف: «ومؤخرا، ضاعف بناء الجدار من فصل القدس الشرقية عن باقي الضفة الغربية، وفصل الأحياء الفلسطينية والضواحي عن بعضها البعض وعن المركز الحضري، وهو يفصل كذلك المجتمعات الريفية عن أراضيها الواقعة في محيط القدس».
كما اعتبر التقرير «النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في القدس الشرقية غير قانونية وتنفذ على حساب الأراضي والموارد المخصصة للبناء والتطوير الفلسطيني. كما أن التوسع الاستيطاني داخل الأحياء الفلسطينية وحولها، يترك السكان الفلسطينيين عرضة للطرد والتهجير القسري وانتزاع الملكية».
وعرض التقرير وقائع بالأرقام عن المدينة، جاءت على النحو التالي:
1- يعيش في القدس الشرقية حاليا ما يقرب من 270000 فلسطيني، إضافة إلى 200000 مستوطن إسرائيلي يعيشون في مستوطنات أنشئت منذ عام 1967 خلافا للقانون الدولي.
2- لا يوجد للسكان الفلسطينيين في القدس الشرقية وضع إقامة قانوني آمن، فقد تم سحب إقامة ما يقرب من 14000 فلسطيني في القدس الشرقية على يد السلطات الإسرائيلية منذ عام 1967.
3- ما يقرب من 55000 فلسطيني من سكان القدس الشرقية معزولون ماديا عن المركز الحضري بواسطة الجدار.
4- تمت مصادرة 35% من أراضي القدس الشرقية لتطوير المستوطنات الإسرائيلية، بينما لم يتم تخصيص سوى 13% من القدس الشرقية للبناء الفلسطيني.
5- ما لا يقل عن 32% من منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية، غير حاصلة على تراخيص بناء، وهي تراخيص يصعب الحصول عليها، وهو الأمر الذي يعرض ما لا يقل عن 86500 مواطن لخطر التهجير. ومنذ عام 1967 هدمت السلطات الإسرائيلية 2000 منزل تقريبا في القدس الشرقية.
أما حول تقسيم الأراضي، فجاء ما يلي:
أ- أراض صودرت لصالح المستوطنات الإسرائيلية 25.50 كلم2.
ب- أراض مخصصة للبناء الفلسطيني 9.18 كلم2.
ج- أراضي مناطق غير مخططة 21.35 كلم2.
د- أراض مخصصة كمناطق خضراء وبنى تحتية عامة 15.48 كلم2.
وجاءت هذه المعلومات عن الإجراءات الإسرائيلية المتزايدة لتضييق الخناق على الفلسطينيين، بينما يسعى نواب وكتل برلمانية في الكنيست لسن قوانين تربط بين الحصول على الهوية الإسرائيلية (أي الإقامة في القدس) والولاء لإسرائيل.
ويعمل النائب اليميني داني دانون على تقديم مشروع جديد يقضي بعدم منح المقدسيين أو فلسطينيي الـ48 بطاقة هوية أو جواز سفر أو أي شهادة رسمية أخرى إلا بتوقيعهم على «إعلان الولاء» لدولة إسرائيل.
وكتب دانون في نص مشروعه أن «اتفاق الولاء بين الدولة ومواطنيها هو شرط أساسي للحصول على خدمات وحقوق من الدولة... في الوضع التعس الناشئ، هناك مواطنون ينشطون ضد الدولة التي تحميهم وتدافع عنهم... هذا الوضع المثير للغضب يجب تغييره، من ليس مخلصا للدولة لا ينبغي أن يكون مواطنا».
واتهم دانون المواطنين العرب بأنهم «من دون شك يتعاطون مع قوانين الدولة باستخفاف، وما النسبة العالية من الجنايات والجرائم التي يرتكبونها سوى دليل على عدم احترامهم القانون»، وقال «إن 55% من الملفات الجنائية التي فتحت ضد عرب خلال العام قبل الماضي كانت على خلفية مساعدة قدموها لفلسطينيين (من الضفة الغربية المحتلة) يمكثون في إسرائيل من دون إذن».
وتابع: «للأسف فإن الوضع في الوسط العربي يؤكد أن الولاء بات عملة نادرة، ما يستوجب منا اشتراط منحهم بطاقات هوية بإعلان ولائهم للدولة».
ومن غير المعروف ما إذا كان سيمر القانون، لكنه بكل تأكيد يزيد من حدة التوتر بين العرب واليهود، ويعكس صورة حقيقية لصعوبة التعايش.