أعلنت حكومة غزة أن موازنتها لعام 2012 تبلغ 769 مليون دولار مقابل 630 مليون دولار في موازنة عام 2011، خصص منها مبلغ 405 ملايين دولار للرواتب مقابل 298 مليونا في موازنة عام 2011. وقال وكيل وزارة المالية في الحكومة المقالة إسماعيل محفوظ، إن موازنة وزارة الداخلية والأمن الوطني في الحكومة المقالة بلغت 244 مليون دولار، بنسبة 34 في المائة من الموازنة الإجمالية، بينما بلغت موازنة وزارة الصحة 125 مليون دولار، ما نسبته 17 في المائة من إجمالي الموازنة، في حين بلغت موازنة وزارة التربية والتعليم 80 مليون دولار بنسبة 11 في المائة من إجمالي الموازنة العامة. وأشار محفوظ في تصريحات نقلتها صحيفة «الرأي» الحكومية، إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات المحصلة نحو 174 مليون دولار من إيرادات الجباية المحلية فقط، مع استمرار الاحتلال بتحويل إيرادات المقاصة إلى الحكومة في رام الله. وأوضح محفوظ أنه قد تم تخصيص مبلغ 116 مليون دولار لمشاريع خطة التنمية على أن يعتمد تنفيذ هذه المشاريع على توفر التمويل المخصص لها، موضحا أنه قد تم تخصيص مبلغ 14 مليون دولار للإعانات الاجتماعية، وذلك لتقديم تعويضات للمتضررين جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 14 مليون دولار لصندوق الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل، بهدف الاستمرار في برامج التشغيل المؤقت للعمال العاطلين عن العمل. وأرجع محفوظ الزيادة في حجم الموازنة إلى رصد مخصصات لصرف متأخرات سنوات سابقة وتنفيذ الكثير من الترقيات وصرف العلاوات الإدارية، في حين بلغت النفقات من غير الرواتب بما فيها النفقات الرأسمالية والتطويرية 364 مليون دولار. وأشار محفوظ إلى أنه يتضح من خلال عرض أبعاد مشروع الموازنة، أن القطاعات الأبرز فيها هي قطاعا الأمن النظام العام وقطاع الخدمات الاجتماعية والذي يشمل الصحة والتعليم، مشكلة في مجموعها نحو 62 في المائة من إجمالي الموازنة. وأكد أن الإدارة العامة للموازنة بوزارة المالية التابعة للحكومة المقالة من إعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2012، وتم تسليم المشروع لمجلس الوزراء بتاريخ 4 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لمناقشته تمهيدا لعرضه على المجلس التشريعي وإقراره بشكل نهائي كقانون. وأكد أن مشروع الموازنة تضمن عدة مبادئ أهمها أن صرف المخصصات المرصودة للنفقات ينبغي أن يتم في ضوء توفر الإيرادات ومصادر التمويل الداخلية والخارجية، وبحسب الأولويات، كما أن التعيينات الجديدة ينبغي أن تتم وفق سياسات معينة، وفي حدود الحاجة الملحة مع الأخذ بعين الاعتبار تلبية احتياجات الوزارات الخدمية بشكل خاص.
على صعيد آخر، حذرت إسرائيل السلطة الفلسطينية من عواقب اقتصادية جديدة في حال عادت إلى الأمم المتحدة لطلب الحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر سياسية إسرائيلية أمس (الثلاثاء) أن خطوة كهذه ستؤدي إلى إعادة التفكير في تحويل العائدات الضريبية إلى السلطة. وجددت المصادر الإسرائيلية دعوة السلطة الفلسطينية للعودة إلى المفاوضات من دون شروط مسبقة، مؤكدة استعداد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للقاء الرئيس محمود عباس على الفور وفي أي مكان. وكان المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن برئاسة بنيامين نتنياهو قرر قبل نحو أسبوع، تسليم مبلغ 100 مليون دولار من أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، عن شهر أكتوبر، وتحويل المبلغ ذاته عن شهر نوفمبر (تشرين الثاني).