قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي إن بلاده ستكون «خاسرا كبيرا» والمتضرر الأول بين دول المنطقة في حال قيام الجامعة العربية بتطبيق أي قرار اقتصادي بخصوص سوريا نظرا للترابط التجاري الكبير بين البلدين. وأضاف الكباريتي خلال مؤتمر صحافي أمس بمقر الغرفة، إن 70 في المائة من مستوردات الأردن من تركيا والدول الأوروبية تمر عبر الأراضي السورية، بالإضافة إلى الصادرات الأردنية إلى تلك الدول والسوقين السورية واللبنانية.
وقال إن أي إغلاق للتبادل التجاري لهذا الممر الحيوي ستكون له انعكاسات سلبية كثيرة على القطاع التجاري والسلع مما يؤدي إلى عكسها على أسعار المنتجات وكلف إضافية سيتحملها المواطن.
وأكد أن أي بدائل لعبور تجارة الأردن الخارجية ستكون محفوفة بمحاذير أمنية وارتفاع أسعار الشحن والنقل وزيادة كلف الاستيراد والتصدير والفترات الزمنية لوصول البضائع مما ينعكس على المستوردين والتجار والمواطنين وتنافسية الاقتصاد الوطني بشكل عام. وأشار إلى أن تطبيق العقوبات سيلحق أضرارا بقطاع الصرافة والتحويلات المالية خاصة أن التجار السوريين يتعاملون بتجارتهم من خلال السيولة المباشرة، بالإضافة إلى قطاع نقل البضائع والركاب والتجارة اليومية التي يقوم بها المواطنون في المناطق الحدودية.
وقال الكباريتي إن الأردن يعتمد كثيرا على استيراد الحبوب والأعلاف والكثير من المواد الغذائية والملابس من السوق السورية مقدرا عدد الشاحنات التي تعبر بين البلدين في اليوم الواحد بنحو 400 شاحنة.
وارتفع حجم التبادل التجاري للأردن مع سوريا بنسبة 14.8 في المائة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي2011، وبلغ 550 مليون دولار مقابل 480 مليون دولار لذات الفترة من 2010.
كما ارتفعت كذلك أرقام المستوردات لذات الفترة بنسبة 15.6 في المائة لتصل إلى 315 مليون دولار مقابل 272 مليون دولار خلال الأشهر التسعة من العام الماضي. وأعرب الكباريتي عن أمله بأن لا تتأثر حركة التبادل التجاري بين البلدين نظرا للظروف السياسية التي تمر بها سوريا وفرض حظر اقتصادي عربي عليها وأن تستمر كما هي عليه نظرا لعمق العلاقات الأخوية والأسرية التي تجمع الشعبين.
كما أعرب عن أمله بأن لا تتأثر كذلك حركة تجارة الأردن مع لبنان وتركيا كون سوريا هي المنفذ البري الوحيد المباشر للأردن مع البلدين اللذين يرتبط معهما الأردن بحركة تبادل تجاري جيدة.