بعد أن تسبب في تأجيل إعلان الحكومة لأكثر من مرة، حسم الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الجديد منصب وزير الداخلية لصالح اللواء محمد إبراهيم يوسف، الذي أدى أمس اليمين الدستورية لتولي منصبه أمام المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ليصبح ثالث من يجلس على مقعد وزير الداخلية في أقل من 11 شهرا، بعد أن كان وزير الداخلية من أكثر الوزراء بقاء في منصبه.
وظل وزير الداخلية رقما صعبا في تشكيل حكومة الجنزوري حتى أعلن أمس عن أداء اللواء محمد إبراهيم يوسف لليمين الدستورية ليتولى مسؤولية أمن مصر، خلفا للواء منصور العيسوي.
بدأ اللواء محمد إبراهيم (64 عاما) مشواره الأمني عقب تخرجه من كلية الشرطة عام 1968 في مديرية أمن القاهرة، ثم تم نقله للعمل في مصلحة الأمن العام، ثم عين مديرا لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، فمديرا لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، ثم مساعدا لفرقة بمديرية أمن سوهاج، ثم مساعدا لمدير أمن أسوان، ليعود بعدها مرة أخرى إلى مصلحة الأمن العام. ثم تولى بعد ذلك منصب نائب مدير أمن بني سويف، ثم مديرا لأمن قنا، فمديرا لأمن أسيوط، ثم مساعدا لوزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، ثم مساعدا لوزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون قبل أن يختتم حياته العملية عام 2007 مساعدا لوزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادي. وخلال تولي اللواء إبراهيم منصب مدير أمن الجيزة وقعت حادثة اعتصام نحو 3 آلاف لاجئ سوداني بميدان مصطفى محمود لمدة 3 أشهر، وتدخلت قوات الشرطة لإخلاء الميدان بالقوة ووقعت اشتباكات بين الطرفين راح ضحيتها 27 لاجئا وأصيب 76 من ضباط وجنود الشرطة.
ويعلق المصريون الآمال على اللواء محمد إبراهيم في استعادة الأمن الغائب منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، وهي المشكلة الأبرز التي تواجه المصريين في حياتهم اليومية. وشهد منصب وزير الداخلية في حكومة الجنزوري ترشيح عدد من قيادات الشرطة سواء السابقين أو الحاليين، إلا أن أغلب المرشحين رفضوا تولي المسؤولية حتى قبلها اللواء محمد إبراهيم.
وعكس تأجيل الإعلان عن اسم وزير الداخلية للحظات الأخيرة في تشكيلة المرشحين في وزارة الجنزوري حجم الأزمات والمسؤولية التي تنتظر الوزير الجديد، وهي كلها من مخلفات النظام السابق الذي ساءت في عهده العلاقة بين الشرطة والمواطنين، ووصلت العلاقة بينهما إلى الانفصال التام خلال أحداث ثورة 25 يناير التي شهدت انسحابا تاما للضباط والجنود من المواقع الشرطية يوم 28 يناير المعروف باسم «جمعة الغضب» الأمر الذي خلف انفلاتا أمنيا غير مسبوق، لا تزال تعاني منه البلاد.