عادت محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى دائرة الضوء مرة أخرى، بعد أن رفضت محكمة مصرية دعوى رد القاضي أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر دعوى قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام المتهم فيها مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
ورفض المستشار فتح الله عكاشة رئيس محكمة استئناف القاهرة الدعوى المقامة من المحامى عبد العزيز عامر برد القاضي أحمد رفعت عن نظر المحاكمة، وقال إنه بالرجوع إلى وقائع جلسات المحاكمة السابقة لم يتضح انحيازه لأي طرف في الدعوى، وبالتالي، فإن الأسباب التي أقيمت على أساسها الدعوى لا تتفق مع صحيح القانون، موضحا أن الغرض من دعوى الرد هو تعطيل الدعوى وإطالة أمد الفصل فيها.
وشهدت الجلسة مناوشات بين المحامين مقيمي الدعوى ورئيس المحكمة، إلا أن القاضي قرر تغريم المحامى مقيم الدعوى 6 آلاف جنيه مصري (1000 دولار).
وكشفت المحكمة عن أن المستشار أحمد رفعت أرسل مذكرة للمحكمة، ذكر فيها أن أسباب الرد الواردة في الدعوى لا تتماشي مع المادة 146 من قانون المرافعات، وأن المحكمة لم تشاهد أحدا يعتدي على المحامين وقت انعقاد الجلسة، وأضاف رفعت في مذكرته أن المحكمة لم تحجب المشير عن محامي الشهداء.
وكان القاضي أحمد رفعت قد أرجأ نظر القضية إلى جلسة 28 ديسمبر (كانون الأول) الحالي لحين الفصل في دعوى الرد المقامة أمام محكمة الاستئناف، وهو ما يعني عودة مبارك إلى قفص الاتهام في 28 من الشهر الحالي.
واعتبر مقيم الدعوى عبد العزيز عامر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن حيثيات الحكم الصادرة تؤكد وجهة نظره في إقامة الدعوى، وقال إن الحيثيات أكدت أن القاضي أحمد رفعت كان مستشارا لهيئة الاستثمار وقت أن كان الرئيس السابق رئيسا لها، وذلك بشهادة من مجلس القضاء الأعلى.
وأضاف عامر أن الحيثيات أشارت إلى أن شقيق القاضي أحمد رفعت كان عضوا في لجنة تسعير خدمات الطيران المدني، مع رجل الأعمال حسين سالم، وعضوا في لجنة السياسات التي كان يرأسها جمال مبارك.