ندد نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالجرائم وأعمال العنف والقتل التي تشهدها مدينة حمص وأنحاء أخرى مختلفة من سوريا والتي أدت إلى سقوط العشرات من المواطنين السوريين الأبرياء.
وقال الأمين العام في تصريحات صحافية أمس، إن «توارد الأنباء عن سقوط المزيد من الضحايا يوميا يدعو إلى بالغ القلق والأسف الشديد، ويثير المخاوف من انزلاق الأوضاع في بعض المدن السورية إلى ما يشبه الفتنة الطائفية التي يدفع ثمنها أبناء الوطن السوري الواحد، ويدفع بالأوضاع نحو منزلقات خطيرة». وأضاف الأمين العام أن «استمرار تلك الجرائم يهدد الجهود العربية المبذولة لإنقاذ سوريا ومساعدتها على الخروج من المأزق السياسي الراهن وتجنب التدخل الخارجي».
وفي سياق متصل، علمت «الشرق الأوسط» من مصدر دبلوماسي عربي أن اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية ستعقد اجتماعا في الدوحة يوم السبت المقبل برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، وبحضور أعضاء اللجنة وزراء خارجية كل من مصر والجزائر وسلطنة عمان والسودان، والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي.
وقال المصدر إن الاجتماع سيتناول بالتقييم الرد السوري الذي تضمنته رسالة وزير الخارجية وليد المعلم إلى العربي بشأن التوقيع على بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة إلى سوريا، والذي اشترط فيه أن يتم التوقيع بدمشق بدلا من مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، وإدخال التعديلات التي اقترحتها الجزائر، وتصريحات الأمين العام ورئيس اللجنة الشيخ حمد بن جاسم بشأن رفض التدخل الخارجي في الشأن السوري كملاحق إضافية بمشروع البروتوكول. وأشار المصدر إلى أن تركيا ربما تحضر جانبا من اجتماعات اللجنة، خاصة أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان سيكون في زيارة للدوحة في توقيت عقد الاجتماع.
من جهة أخرى، رجح مصدر سوري معارض بالقاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، أن ترد اللجنة بالرفض على الطلب السوري خاصة أنه غير قانوني، لأن سوريا طلبت توضيحات واستفسارات من قبل بشأن البروتوكول وتم الرد عليها في حينها. وأشار المصدر إلى أن رموزا بالمعارضة السورية بالقاهرة اتصلوا بالأمين العام لاستجلاء الموقف العربي من الطلب السوري؛ إلا أن الأمين العام أبلغهم بأن العقوبات الاقتصادية والتجارية التي تم إقرارها ضد النظام السوري ستبقى مستمرة لحين عرض الموضوع برمته على وزراء الخارجية العرب في اجتماع يجري التشاور حاليا لتحديد موعد لعقده.