أكد الأمير أحمد بن عبد العزيز، نائب وزير الداخلية السعودي، أنه على المعنيين بأمن دول مجلس التعاون الخليجي العربية تحصين مجتمعاتها «مما تواجهه من مؤامرات ودسائس وتدخلات تستهدف النيل من أمنها واستقرارها، وذلك من خلال زيادة تفعيل آليات التعاون والتنسيق المشترك في ما بيننا لمواجهة هذه الظروف والتحديات». جاء ذلك في كلمته التي ألقاها أمس خلال اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث يرأس الأمير أحمد وفد بلاده إلى هذا اللقاء.
وشدد الأمير أحمد بن عبد العزيز في كلمته على أن اجتماع الوزراء ينعقد «في ظل ظروف إقليمية دقيقة وحساسة ومتغيرات متسارعة يعيشها محيطنا الإقليمي، وتهديدات مجاورة مقلقة». وأكد أن بلاده عانت ومنذ سنوات طويلة من الإرهاب بمختلف أنواعه، وكانت هدفا لفئة من المجرمين الذين ضلوا الطريق وتعاهدوا مع الشيطان في سبيل تدمير مقدرات البلاد وزعزعة استقرارها، مستدركا أنه «بفضل من الله وعونه استطاعت المملكة التصدي لهذه الفئة الباغية ومحاربة الفكر الذي تنتمي إليه وإحباط العديد من المخططات الإرهابية التي لو كتب لها النجاح لكانت الخسائر فادحة، وكما هو الحال في مواجهة ظاهرة الإرهاب فقد حرصت المملكة على القيام بدور ريادي للتصدي لمشكلة المخدرات لما لها من أضرار وخطورة بالغة على الفرد والمجتمع».
وأوضح نائب وزير الداخلية السعودي أن بلاده تعد جزءا من منظومة دولية وإقليمية «ولا يمكن لها أن تقوم بدورها بشكل منفرد، ويستحيل عليها أن تحقق النتائج المرجوة وحدها، الأمر الذي يتطلب تضافر جهودنا جميعا لمحاربة كل ما يهدد أمن وسلامة أوطاننا». وأشار إلى أن جدول أعمال وزراء داخلية المجلس يشتمل على العديد من الموضوعات والقضايا الأمنية «التي تهم مجتمعاتنا ودولنا، ومن أبرزها توصيات فريق الخبراء والمختصين لدراسة تحديث وتطوير الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس والتي يتوجب تحديثها وفقا لمتطلبات المرحلة الحالية مع عدم الإخلال بمرتكزاتها الأساسية التي بنيت عليها، وأنا على يقين بأننا - بعون الله وتوفيقه - قادرون على اتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تلبية طموحات شعوبنا ومجتمعاتنا والمحافظة على أمنها واستقرارها».
وكان الأمير أحمد بن عبد العزيز قد نقل للوزراء في مستهل كلمته تحيات وتقدير الأمير نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتمنياته الصادقة للاجتماع بالتوفيق والنجاح، وقال «قد كان بود سموه مشاركتكم في هذه المناسبة، إلا أن مشاغل وارتباطات سموه حالت دون ذلك».
وكان الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي رئيس الاجتماع، ألقى كلمة في مستهل الجلسة التي عقدت في قصر الإمارات، رحب فيها بنظرائه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والوفود المشاركة في الاجتماع، مقدما شكره وتقديره لهم على جهودهم المتميزة وتعاونهم الصادق للخروج بهذا الاجتماع بالشكل الجيد، متمنيا أن تنعم شعوب ودول المجلس بمزيد من نعمة الأمن والأمان. وقال «إن التحديات التي يشهدها العالم اليوم تتطلب مزيدا من العمل الدؤوب لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي تعصف بالعالم أجمع»، مبينا أن الاجتماع يحفل بالعديد من الموضوعات أهمها تعزيز التنسيق الأمني المشترك بين دول المجلس.
وفي ختام اجتماعهم، رحب الوزراء بقرار الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بتشكيل لجنة وطنية لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، كما قدموا التهاني للأمير نايف بن عبد العزيز، بثقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز باختياره وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.
واستعرض الوزراء مسار التنسيق والتعاون الأمني في ظل المستجدات والأحداث الأمنية المتسارعة إقليميا ودوليا وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس، وأبدوا ارتياحهم لما تحقق في هذا المجال من إنجازات وخطوات تعزز مسيرة العمل الأمني المشترك.
وفي مجال مكافحة الإرهاب، أكد الوزراء على مواقف دول المجلس الثابتة التي تنبذ الإرهاب والتطرف بمختلف أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه وأهدافه، مرحبين بتدشين مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في نيويورك الذي يأتي إنشاؤه تتويجا لمقترح خادم الحرمين الشريفين خلال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي استضافته المملكة العربية السعودية في شهر فبراير (شباط) من عام 2005، معبرين عن أملهم في أن يسهم إنشاء هذا المركز في معالجة أسباب ظاهرة الإرهاب، واجتثاثها من جذورها ومكافحتها، وتعزيز الجهد الدولي في دعم واستقرار الأمن والسلم الدوليين.
وأدان وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مخطط اغتيال سفير خادم الحرمين الشريفين في واشنطن، وعد الوزراء ذلك «انتهاكا سافرا ومرفوضا لكل القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية»، مؤكدين وقوفهم إلى جانب المملكة العربية السعودية في أي إجراءات قد تتخذها في هذا الشأن.
وأشادوا بالدعم غير المحدود الذي تقدمه دولة قطر لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبيقظة الأجهزة الأمنية بالمملكة العربية السعودية ونجاحاتها المتواصلة في ضبط العديد من الأشخاص المتورطين في تهريب وترويج آفة المخدرات وكشفها لحيلهم الملتوية والمبتكرة لتهريبها. واطلع الوزراء على نتائج الندوة الدولية الثانية للشرطة في دول الخليج والعالم التي أقيمت في مدينة أبوظبي خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
كما وافق الوزراء من حيث المبدأ على إنشاء جهاز للشرطة الخليجية، على أن يجتمع قادة الشرطة في دول مجلس التعاون لاستكمال دراسة الموضوع من مختلف جوانبه وعرض ما يتم التوصل إليه على الاجتماع القادم لوكلاء وزارات الداخلية بالدول الأعضاء. وأقروا استحداث لجنة أمنية دائمة من وزارات الداخلية في الدول الأعضاء، تعنى بالأمن الصناعي وحماية المنشآت الحيوية، مؤكدين أهمية تحديث وتطوير الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يواكب المستجدات والقضايا الطارئة، وحثوا اللجان المختصة على استكمال دراسة مرئيات وملاحظات الدول الأعضاء على مشروع الاتفاقية الجديد للخروج بصيغة نهائية تمهيدا للتوقيع والمصادقة عليها من قبل جميع الدول الأعضاء. وأكد الوزراء على أن أمن دول مجلس التعاون هو كيان واحد، وأن أي تهديد لأمن أي دولة هو تهديد لأمن دول المجلس جمعاء.