استعادت العاصمة الليبية طرابلس أمس ذاكرة المظاهرات الضخمة، لكن هذه المرة لإجبار الثوار المسلحين على مغادرة المدينة التي كانت على مدى الأيام القليلة الماضية مسرحا لفوضى أمنية وممارسات غير مسؤولة، قامت بعض الكتائب العسكرية للثوار، ما أثار غضب السكان المحليين وأقلق المجلس الوطني الانتقالي.
وتعرض النائب العام الليبي لعملية مطاردة واقتحام لمكتبه من قبل ثوار مسلحين لإجباره على تغيير قرار وقعه باعتقال زملاء لهم، كما قام ثوار آخرون بالاعتداء على طاقم العاملين الطبي والإداري في مستشفى طرابلس المركزي.
وساهمت هذه الممارسات، بالإضافة إلى تذمر السكان المحليين من استمرار ظاهرة إطلاق الثوار لنيران لأسلحتهم في الهواء وقيادة سيارتهم المخيفة داخل شوارع طرابلس، في خلق رأي عام مناوئ لوجود الثوار داخل العاصمة الليبية.
ولأول مرة منذ اجتياح الثوار لمعقل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في ثكنة باب العزيزية في شهر أغسطس (آب) الماضي، شهدت معظم أحياء ومناطق طرابلس مظاهرات للتنديد بممارسات الثوار ولمطالباتهم بمغادرة المدينة في محاولة لاستعادة الاستقرار والأمن فيها.
وبينما أخفق المجلس الوطني الانتقالي الذي يتولى السلطة حاليا في البلاد في قناع الثوار الموالين له بالتخلي عن أسلحتهم ومغادرة طرابلس بعد إعلان تحرير ليبيا، لجأ رئيس الوزراء الليبي الدكتور عبد الرحيم الكيب إلى الاستعانة بالرأي العام المحلي لتصعيد الموقف ضد معظم كتائب وسرايا الثوار التي لعبت في السابق الدور الأبرز في إسقاط نظام القذافي وتحرير الأراضي الليبية من قبضته.
وتلقى سكان طرابلس رسائل نصية على هواتفهم الجوالة تحثهم على المشاركة في المظاهرات التي يدعمها المجلس الانتقالي والحكومة الانتقالية، للتأكيد على رفض أي وجود المسلحين من خارج المدينة..
وجاءت المظاهرات التي شارك فيها عشرات الآلاف، خصوصا في ميدان الشهداء الرئيسي المعروف سابقا باسم الساحة الخضراء في قلب طرابلس، استجابة لتهديد الحكومة الليبية التي توعدت الميليشيات المسلحة بإغلاق العاصمة أمام حركة السيارات إذا لم تبادر لمغادرة طرابلس.
وقال مكتب رئيس الحكومة عبد الرحيم الكيب في بيان: «في حال لم تغادر الميليشيات العاصمة قبل العشرين من الشهر الحالي فإن سكان طرابلس والحكومة سيقفلون المدينة أمام حركة المرور».
وجرت مظاهرات سلمية خلت من أي احتكاكات بين الثوار والسكان المحليين دعما لمبادرات وزارتي الداخلية والدفاع بهدف إخلاء طرابلس من السلاح وضد الميليشيات التي لا يعتبر وجودها ضروريا.
ومنحت حكومة الكيب التي تتعرض لضغوط لنزع سلاح طرابلس وإعادة بناء البلاد، في بيان أصدرته مساء أول من أمس، قوات الثوار الوافدة من مناطق مختلفة وما زالت في العاصمة طرابلس، مهلة أسبوعين حتى نهاية الشهر الحالي لتسليم الأمن والعودة إلى مناطقها.
وبعد قرابة شهرين من مقتل معمر القذافي ما زالت الحكومة الجديدة غير قادرة على فرض سلطتها على الأرض، تاركة الأمن في أيدي الميليشيات التي لا تخضع لسلطة إلا سلطتها، وكثيرا ما تدخل في معارك في ما بينها في إطار التنافس على مناطق السيطرة.
والتقى الكيب مع مسؤولين من المجلس المحلي في طرابلس لبحث سبل إعادة مئات المقاتلين القادمين من خارج المدينة إلى مناطقهم. واتخذ هؤلاء شكلا أشبه بقوة الشرطة، حيث يقيمون نقاط تفتيش في أنحاء المدينة.
وقال عبد الرزاق أبو حجر رئيس المجلس المحلي لطرابلس في مؤتمر صحافي إن هناك جدولا زمنيا لهذه العملية، وأضاف مخاطبا مقاتلي الثوار: «نحن نقدر مساعدتكم، إلا أن الوقت حان لكي تعودوا إلى عائلاتكم وأصدقائكم والمساهمة في إعمار مدنكم».
وكان بعض السكان الغاضبين من تصرفات الثوار قد أغلقوا مساء أمس عددا من طرقات العاصمة أمام السيارات، احتجاجا على فوضى السلاح في المدينة، خصوصا بعد حصول اشتباكات متكررة بين مجموعات عدة من الثوار.
وتحدث سكان في المدينة لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف أمس عن إنشاء عدد من سكان بعض الأحياء داخل طرابلس للجان شعبية لتنظيم حركة الدخول والخروج منها وإليها في محاولة للتقليل من وجود السيارات التابعة للثوار.
واتخذت وزارة الداخلية الليبية عدة إجراءات لتأمين طرابلس والحد من ممارسات الثوار غير المسؤولة، حيث قال مسؤولون أمنيون لـ«الشرق الأوسط» إنه تقرر اعتبارا من أمس عدم السماح بدخول أو خروج أي أسلحة من العاصمة، كما تم إخراج سرايا الثوار التي تتولى تأمين المواقع الحيوية مثل المطارات التي باتت حاليا تخضع لحماية وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية.
وكان فوزي عبد العال وزير الداخلية الليبي قد اعتبر أن تطهير طرابلس بالكامل من الأسلحة مهمة وطنية يجب أن تشارك فيها جميع الوزارات لا سيما الدفاع، لكنه لفت في المقابل إلى أن هذه العملية تقتضي استعدادات هائلة.
وتابع في تصريحات له في طرابلس أنه ينبغي خفض القوة العسكرية الزائدة وإعادة توزيع نقاط التفتيش التي أقامها الثوار لأن كثيرا منها موجود في مواقع مدنية وعسكرية.
وقال إنه يعتقد أن الثوار كانوا يريدون توجيه رسالة محددة إلى كيانات بعينها، وإن الرسالة وصلت بوضوح. وأضاف أنه يعتقد أن المسألة ستنتهي بسلام. وأظهرت أعمال عنف وقعت في الآونة الأخيرة أن الميليشيات ما زالت أكبر تهديد للأمن الليبي رغم محاولات الحكومة الجديدة للسيطرة عليها. إلى ذلك نفى مصدر مقرب من الساعدي، أحد أنجال العقيد الراحل معمر القذافي، أن يكون الساعدي قد حاول الهروب إلى المكسيك أو دخول أراضيها بطريقة غير شرعية عبر استخدام جوازات سفر مزورة.
وقال المصدر الذي يبقى على اتصال دائم بالساعدي بحكم صلتهما العائلية لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات خاصة إنه هاتف أُمّ الساعدي الموجود في النيجر بعد حصوله على اللجوء السياسي هناك وتأكد منه أن هذه المعلومات غير صحيحة. وأضاف: «هذا كلام غير صحيح، هو (الساعدي) في مكانه ولم يغادره مطلقا ولا يفكر في الانتقال إلى مكان آخر، هذه مجرد دعاية إعلامية».
وكان المصدر يرد بهذه التصريحات على إعلان متحدثة باسم حكومة المكسيك أن بلادها منعت دخول الساعدي أراضيها، بينما قال مسؤولون مكسيكيون آخرون إنهم أحبطوا في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي محاولة لتهريب الساعدي وعدد من أفراد عائلته إلى البلاد.
وقال سكرتير الحكومة المكسيكية اليخاندرو بويري إن مسؤولين في الاستخبارات المكسيكية كشفوا خطة في ذروة الاضطرابات التي شهدتها ليبيا، لتهريب الساعدي القذافي وعدد من أقارب الزعيم الليبي الراحل إلى المكسيك بوثائق مزورة.
وقال بويري إن السلطات المكسيكية فككت خلية مؤلفة من أشخاص من جنسيات مختلفة من المكسيك وكندا والدنمارك، اشتروا عقارات في المكسيك لاستخدامها كـ«مخابئ».
وتم الكشف عن الخطة في السادس من شهر سبتمبر المنصرم، وكانت تقضي باستخدام طائرات خاصة لنقل أقارب القذافي إلى منطقة ساحل المحيط الهادي المكسيكي.
واعتقل أربعة أشخاص يومي العاشر والحادي عشر من الشهر الماضي بشأن خطة لدخول الساعدي وأسرته المكسيك مستخدمين وثائق مزورة ومن خلال رحلات طيران خاصة. وكانت الخطة تهدف إلى توطين الساعدي الموجود حاليا في النيجر على ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادي.
وقال بويري إن أجهزة المخابرات حصلت على معلومات في سبتمبر الماضي بشأن الشبكة التي تضم أفرادا من المكسيك والدنمارك وكندا.
وأضاف أن العصابة الإجرامية استعدت لوصول الأسرة، حيث اشترت عقارات وزورت بطاقات هوية وفتحت حسابات مصرفية بهدف توطينهم قرب باهيا دي بانديراس التي يوجد فيها المنتجع السياحي الشهير بويرتو فالارتا.
ورتبت الشبكة رحلات طيران خاصة لتهريب الأسرة إلى المكسيك وزورت بطاقات هوية تحمل أسماء مستعارة، بينها أميرة سيد نادر.
وقال بويري إن المتآمرين أنفسهم استخدموا شبكة من الرحلات الجوية بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا وكوسوفو والشرق الأوسط لتخطيط مسار الرحلة والترتيب لوصول الساعدي. وأضاف في مؤتمر صحافي: «نجح المسؤولون المكسيكيون في تفادي هذا الخطر وفككوا الشبكة الإجرامية الدولية التي كانت تحاول ذلك واعتقلوا المسؤولين المفترضين».
وقالت السلطات المكسيكية إن امرأة كندية تدعى سينثيا ان فانير كانت زعيمة الشبكة، وكانت على اتصال مباشر مع أسرة القذافي.
واعتقلت السلطات أيضا دنماركيا يدعى بيير كريستيان فلينسبورغ تقول إنه كان مسؤولا عن عمليات النقل والإمداد. كما ألقي القبض على المكسيكيين خوسيه لويس كيندي بريتو وجابريلا دافيلا هويرتا.
وكان الساعدي القذافي البالغ من العمر 38 عاما قد فر من ليبيا عبر حدودها الجنوبية إلى النيجر في شهر أغسطس الماضي وسط ثورة مسلحة ضد نظام والده الذي استمر 42 عاما، علما بأن السلطات الليبية الجديدة تسعى لمحاكمة الساعدي على جرائم اتهم بارتكابها أثناء رئاسته لاتحاد كرة القدم الليبي خلال فترة حكم والده الراحل.
وقال نيك كوفمان محامي الساعدي القذافي إن موكله موجود في النيجر، بينما قالت النيجر إنه سيبقى بها إلى أن ترفع الأمم المتحدة عنه حظر السفر. وقال: «إنه يحترم تماما القيود المفروضة عليه حاليا من جانب المجتمع الدولي».
ومثل كثير من كبار مسؤولي نظام القذافي يخضع الساعدي، وهو رجل أعمال ولاعب كرة قدم سابق، لحظر يمنعه من السفر وتم تجميد أصوله بقرار من مجلس الأمن الدولي عندما اندلعت الثورة الشعبية لإسقاط نظام القذافي الأب شهر فبراير (شباط) الماضي من العام الحالي.
وأصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) «إشعارا أحمر» يطالب الدول الأعضاء باعتقال الساعدي بهدف تسليمه إذا عثرت عليه داخل أراضيها.