لم تعد ثمة عقبات تحول دون تنفيذ أحكام الإعدام في العراق. فالرئيس العراقي جلال طالباني الرافض لمبدأ الإعدام بوصفه محاميا دوليا كان قد وقع على وثيقة دولية بهذا المعنى وجد أخيرا من زملائه في مجلس الرئاسة من يتكفل بالنيابة عنه بالمصادقة على الأحكام بعد صدورها من المحاكم المختصة. ووقع النائب الثاني لرئيس الجمهورية والقيادي في ائتلاف دولة القانون خضير الخزاعي منذ توليه منصبه عقب استقالة النائب الأول للرئيس عادل عبد المهدي عشرات أحكام الإعدام التي كانت مؤجلة بسبب امتناع طالباني ورفض طارق الهاشمي (النائب الآخر للرئيس) وتردد عبد المهدي. وبالفعل، فقد بدأت وزارة العدل تنفذ بين فترة وأخرى أحكام الإعدام بحق كبار المدانين من بينهم مدبري تفجير مرقدي سامراء ومجزرة الدجيل وغيرهم ممن أدينوا بأحكام مختلفة.
من الكبار بقي طارق عزيز المحكوم بعدة أحكام إعدام وبعدة أحكام بالبراءة أو السجن المؤبد أو الإفراج، وكذلك وزير الدفاع الأسبق الفريق سلطان هاشم وزميله حسين رشيد معاون رئيس أركان الجيش وبعض إخوان صدام غير الأشقاء. وكان عضو ائتلاف دولة القانون والمستشار المقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي سعد المطلبي أكد لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس أن العام المقبل سيشهد تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام التي تطال الكبار ومنهم عزيز نفسه لكن البرلمان العراقي رفض طلبا من ائتلاف دولة القانون بتشريع قانون يلزم الرئاسة بالمصادقة على أحكام الإعدام خلال 15 يوما. وقال عضو اللجنة القانونية البرلمانية لطيف مصطفى إن «اللجنة القانونية بعد اطلاعها على المشروع المقترح ودراسته بدقة، رفضته بالإجماع بعد التصويت عليه». وأوضح أن «اللجنة القانونية رفضت المشروع لتضمنه مخالفة دستورية؛ إذ إن المادة 60 من الدستور - الفقرة ثانيا، لا تلزم مجلس الرئاسة بسقف زمني للتصديق على أحكام الإعدام بل تلزمه بوجوب إصدار مرسوم جمهوري على كل حالة منها». وبين أنه «على الرغم من عدم إلزام مجلس الرئاسة دستوريا بسقف زمني للتصديق على أحكام الإعدام، فإن من حق رئاسة مجلس النواب مطالبته وسؤاله عن التصديق عليها باعتباره ممثلا لكل أطياف الشعب العراقي الذي طالب كثير من أبنائه مجلس رئاسة الجمهورية بعدم المماطلة وتأخير المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة بحق المجرمين».
وفي سياق متصل، أعلن مصدر في رئاسة الجمهورية أنها صادقت أمس على أحكام إعدام صادرة من القضاء العراقي بحق 14 مدانا وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. وطبقا للمصدر، فإن النائب الثاني لرئيس الجمهورية خضير الخزاعي هو من تولى المصادقة على تلك الأحكام دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل. وكان وزير العدل حسن الشمري، أعلن في 5 من سبتمبر (أيلول) الماضي، أن الوزارة تسلمت 40 مرسوما جمهوريا بالإعدام. كما أعلن مصدر رئاسي في 13 يونيو (حزيران) الماضي، أن الرئيس طالباني أناط بنائبه خضير الخزاعي التوقيع على أحكام الإعدام، فيما خول في 19 يوليو (تموز) الماضي نائبه الأول طارق الهاشمي بالتوقيع على أحكام الإعدام أيضا. غير أن الهاشمي لم يبت حتى الآن في أي حكم ليتولى المهمة الخزاعي وحده.