عقد البرلمان الكردستاني صباح أمس جلسة طارئة لبحث تداعيات الأحداث الأخيرة في الإقليم والتي انطلقت من مدينة زاخو وامتدت إلى مناطق أخرى في محافظة دهوك وأسفرت عن إحراق الكثير من المحلات التجارية ومقرات تابعة للاتحاد الإسلامي الكردستاني (تيار الإخوان المسلمين)، فيما انتشرت ملصقات جدارية في الأحياء المسيحية بمدينة زاخو تهدد بقتل أصحاب محلات بيع الكحول في حال فتح محلاتهم بعد الهدوء الحذر الذي يشوب المدينة.
وكان البرلمان الكردستاني قد دعا أعضاءه إلى جلسة طارئة بعد 5 أيام من اندلاع أعمال العنف التي شهدت هجوما على مراكز التدليك والمساج والمرافق السياحية والكازينوهات الأهلية، رافقتها هجمات على مقرات حزبية تابعة للاتحاد الإسلامي الكردستاني وحرقها. واستمعت الجلسة إلى تقرير لجنتي الداخلية وحقوق الإنسان في البرلمان.
وتلا رئيس لجنة الداخلية بالبرلمان النائب إسماعيل محمود تقرير اللجنة أشار في مستهله إلى أن اللجنة لم تذكر أسماء المتهمين بالحادث، لأن اللجنة لم ترد استباق تحقيقات القضاء بهذا الصدد، منوها بأن «اللجنة حصلت على معلوماتها من المصادر الأمنية الحكومية». وبدأ رئيس اللجنة تلاوة تقريره بحصر الاعتداءات التي رافقت أحداث المنطقة، منها إحراق 37 مركزا للتدليك ومحلا لبيع الكحول، وإحراق 4 موتيلات وكازينو واحد وعمارة من عدة طوابق كانت تستخدم كمركز للتدليك، أما المقرات الحزبية فقد تعرض المركز التنظيمي الرئيسي للاتحاد الإسلامي في زاخو ومبنى إذاعته وتلفزيونه إلى الدمار والحرق، وكذلك إحراق المقر التنظيمي الرئيسي للاتحاد الإسلامي في مدينة دهوك وفرعه في ناحية سميل، وأسفرت تلك الأحداث عن وقوع 37 جريحا معظمهم من أفراد الشرطة المحلية، ولم تقع أية خسائر بالأرواح في تلك الأحداث». وبحسب تقرير اللجنة، «تم اعتقال 53 شخصا بأوامر قضائية تم إخلاء سبيل عدد منهم، فيما هناك أشخاص آخرون صدرت بحقهم مذكرات القبض لكنهم تواروا عن الأنظار وتتعقبهم السلطات الأمنية». ونقل تقرير اللجنة عن قائمقام قضاء زاخو قوله «إن تلك الأحداث كانت مخططا لها مسبقا، وأبلغ أعضاء اللجنة بأن الأوضاع خرجت عن سيطرتهم، وأن سلطات القضاء لا تملك القوات الكافية لضبط الأمن، وأكد محافظ دهوك من جانبه أنه أرسل كل ما توفرت لديه من قوات أمنية للسيطرة على الأوضاع ولم تتبقّ قوات إضافية يمكنها تطويق الأحداث».
وأوصت لجنة الداخلية في تقريرها بإدانة تلك الأحداث إدانة كاملة، وإحالة جميع المتورطين والمحرضين إلى السلطات القضائية، وعلى حكومة الإقليم أن تحاسب المسؤولين الإداريين في المنطقة الذين قصروا في أداء واجباتهم، وتقديم التعويضات المادية والمعنوية لجميع المتضررين من تلك الأحداث، وعلى اللجنة التي شكلتها رئاسة الإقليم أن تسرع في تحقيقاتها وتكشف حقائق ما جرى أمام الرأي العام.
في غضون ذلك، كشفت مصادر إعلامية محلية عن منشورات ألصقت بجدران عدد من الأحياء التي تقطنها غالبية مسيحية في قضاء زاخو تهدد بقتل أصحاب محلات بيع الخمور في حال عودتهم إلى فتح محلاتهم. ونشر موقع «بيامنير» الكردي نسخة مصورة من التهديد، الذي جاء فيه «نبلغ جميع أصحاب محلات بيع الخمور بأن المرة القادمة لن تكون كسابقاتها، وأن كل من يفتح محله بعد الآن لا يقبل منه اللوم والعتب، لأن هذه المرة سيكون الموت من نصيبه».
وعلى الصعيد السياسي تتواصل الجهود المكثفة للقيادة الكردية لاحتواء الموقف المتأزم، حيث عقد المكتبان السياسيان للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني اجتماعا مشتركا بإشراف الزعيمين جلال طالباني ومسعود بارزاني في منتجع دوكان يوم أمس لبحث تداعيات الموقف والعمل من أجل احتوائها، والمضي نحو التهدئة. وكان رئيس الإقليم مسعود بارزاني قد اجتمع أول من أمس بقادة وممثلي الأحزاب الكردستانية وعدد من علماء الدين وممثلي مختلف المنظمات المدنية من أجل التشاور حول السبل الكفيلة بتهدئة الأوضاع.