جدد مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان موقف الولايات المتحدة الأميركية المرحب بتسليم لبنان حصته من تمويل المحكمة الدولية، واصفا الخطوة بـ«الإشارة الإيجابية جدا من لبنان لجهة الوفاء بالتزاماته وبالقرارات الدولية»، لافتا إلى أن «رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أخذ قراره بالاستناد إلى مصلحة لبنان». وبينما جدد فيلتمان «دعم سيادة واستقلال لبنان»، أكد «التزام واشنطن بدعم للجيش اللبناني ليفي بالتزاماته تجاه حماية الحدود وأمن الناس».
وكان فيلتمان الذي استهل زيارته إلى لبنان بلقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تناول وبإسهاب معه الوضع السوري، مشددا على «ضرورة تبيان قوة الإجماع الدولي في وجه نظام الأسد، فتركيا والولايات المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي كلهم اجتمعوا لمحاولة إيجاد طرق سلمية للضغط على محيط الرئيس السوري بشار الأسد والتخفيف من محاربة الشعب السوري، وهذا الإجماع مهم جدا ويظهر ما تريده المنطقة وما تعتقد المنطقة أنه الأفضل للمضي قدما». وقال فيلتمان: «نريد أن نرى نهاية سلمية للأزمة في سوريا، وجامعة الدول العربية ومجلس الأمن يقولان ذلك، وهي ضغوط سلمية لوقف ما يتعرض له الشعب السوري».
وتطرق فيلتمان إلى عودة السفير الأميركي إلى دمشق، فقال: «إن سفيرنا في دمشق قام بواجبه تجاه الشعب السوري، وقام بخلق روابط مع هذا الشعب، ولا بد من أن نتذكر أن الحكومة السورية حرمت دخول وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان إلى سوريا، ونحن يجب أن نعلم ما يحصل في سوريا، ويجب أن نثبت للشعب السوري أننا نريد الوقوف إلى جانبه، وبالتالي سفيرنا لا يزال موجودا هناك لأنه يساعدنا في فهم الوسيلة الأفضل لوضع حد للعنف في سوريا، وهو يساعد الشعب السوري في مواجهة موجة العنف الشديد المستمرة».
في المقابل، أثارت زيارة السفير الأميركي الأسبق لدى لبنان موجة استياء في صفوف قوى 8 آذار التي اعتبرت أنه أتى «يملي مزيدا من الشروط على بعض اللبنانيين». وفي هذا الإطار، قالت مصادر مقربة من حزب الله لـ«الشرق الأوسط»: «لدى فيلتمان ما لديه من إملاءات وشروط جديدة بعد تمويل المحكمة الدولية. فرئيس الحكومة نجيب ميقاتي يؤكد يوما بعد يوم أنه ملتزم خطوطا حمراء أميركية وممنوعات يتجنب تعاطيها».
ولفتت المصادر إلى أن «واشنطن وعندما سكتت عن حكومة ميقاتي وقبلت بإزاحة سعد الحريري عن الساحة، رسمت خطوطا حمراء بما يتعلق بما تعتبره هي إنجازات لها خلال الخمس سنوات الماضية وعلى رأسها المحكمة، وهددت ميقاتي وغيره بأن التطاول عليها يعني تلقي عقوبات أميركية ودولية».