دعت «منظمة العمل المغاربي»، الحكومات المغاربية وهيئات المجتمع المدني إلى الإسراع بـ«الضغط من أجل فتح الحدود بين المغرب والجزائر، كمدخل لفتح الحدود بين سائر الدول المغاربية في وجه مواطني هذه الدول»، وبـ«تفعيل مؤسسات اتحاد المغرب العربي من طرف رؤساء الدول، وتجديد مضمون مقتضياته وأسلوب عمله ومؤسساته، حتى يساير التطورات التي تعرفها المنطقة على الصعيد الشعبي». ودعت المنظمة حكومات الدول المغاربية إلى «تحريك عجلة العمل الوحدوي المغاربي، والاستجابة لهذا الحراك الذي تعرفه الشعوب المغاربية من أجل الديمقراطية والتقدم».
يشار إلى أن تأسيس «منظمة العمل المغاربي»، التي تضم في عضويتها حقوقيين وكتابا وإعلاميين وأساتذة جامعيين، كان قد أعلن عنه في مدينة مراكش، في يونيو (حزيران) الماضي، وهي تهدف إلى بناء أسس جديدة للعمل الوحدوي في المنطقة المغاربية، عبر تجنيد جميع الفعاليات واستثمار كل الإمكانات المتاحة، من أجل الدعوة لبناء الاتحاد المغاربي، كتكتل اقتصادي وسياسي وحضاري واعد.
وأشار بيان المنظمة، الصادر في أعقاب اجتماع مجلسها الإداري، إلى حديث مسؤولين رسميين من الجزائر والمغرب عن إمكانية فتح صفحة جديدة بين البلدين، وتجاوز الخلافات القائمة بينهما، وعودة العلاقات إلى سابق عهدها، فقد شدد على ضرورة «تجاوز الخطابات والعمل على تحويل الأقوال إلى أفعال، وتدارك ما فات من زمن ضائع، خسرت فيه شعوب المنطقة الكثير من المنافع الاقتصادية والسياسية، بل أكثر من ذلك، فقد دخلت في دوامة من الصراعات الضيقة».
وتم التأكيد في بيان التأسيس على أن «مؤسسي هذه المنظمة، وهم يتابعون ما يجري في المنطقة المغاربية من حراك شعبي يعكس التوق للكرامة والحرية والديمقراطية والوحدة بين الشعوب، يدعون صناع القرار في المنطقة إلى التجاوب مع المطالب الشعبية الرامية إلى تحقيق الوحدة والاندماج وتفعيل مختلف الاتفاقيات المبرمة في هذا الصدد».
وتوقف مؤسسو المنظمة عند الرمزية التي تمثلها المدينة الحمراء، التي شهدت، عام 1989، إبرام معاهدة «اتحاد المغرب العربي»، كنتاج لمجموعة من الخطوات والجهود التاريخية التي توخت بناء وحدة مغاربية.
وإذا كان إبرام معاهدة «اتحاد المغرب العربي» قد أفرز، بحسب مؤسسي «منظمة العمل المغاربي»، آمالا واسعة في أوساط الشعوب المغاربية، باتجاه تحقيق الوحدة، وتجاوز مختلف الإكراهات الاجتماعية والاقتصادية التي ترزح تحتها أقطار المنطقة، فإن العمل الوحدوي شهد مدا وجزرا، تحكّمت فيه طبيعة العلاقات القائمة بين مختلف أعضاء الاتحاد المغاربي، بما ينطوي عليه ذلك من خلافات عابرة أو تاريخية، بالإضافة إلى الإكراهات والتحديات التي طالما فرضها الواقع الدولي المتغير. وهكذا، فبعد مرور أكثر من عقدين من الزمن على توقيع معاهدة مراكش؛ جاءت الحصيلة، بحسب مؤسسي المنظمة، هزيلة وصادمة؛ بفعل الجمود المؤسساتي والسياسي للاتحاد وعدم تفعيل مختلف الاتفاقات المبرمة؛ وعدم اتخاذ مبادرات شجاعة على طريق العمل الوحدوي.
وشدد مؤسسو المنظمة على أن الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها مختلف الدول المغاربية؛ بالإضافة إلى تزايد الأطماع الخارجية في هذه المنطقة الاستراتيجية بموقعها وخيراتها الطبيعية؛ وضعف القدرة التفاوضية للدول المغاربية في مواجهة الاتحاد الأوروبي وغيره من القوى الدولية الكبرى التي تتقاسم مع هذه الأخيرة عددا من الملفات المهمة، تفرض استثمار مختلف الإمكانيات الاقتصادية والبشرية المتاحة لتفعيل وتطوير الاتحاد.