يرتقب أن يحسم حزب التقدم والاشتراكية موقفه من المشاركة في الحكومة خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب، والتي تقرر عقدها يوم السبت في مدينة سلا المجاورة للرباط، وذلك بعد أسبوع من النقاش الساخن داخل المكتب السياسي للحزب، والذي حسم الموقف لصالح المشاركة بعد أن تغير موقف بعض القياديين كما أفادت بذلك مصادر حزبية.
وقالت المصادر إن من أبرز القياديين المتحفظين حول مشاركة الحزب في حكومة عبد الإله بن كيران، نزهة الصقلي، الوزيرة في الحكومة المنتهية، والوزير السابق سعيد السعدي، ومحمد سؤال، ورشيدة الطاهري. غير أن المصادر أضافت أن غالبية المكتب السياسي ليس لديهم اعتراض على المشاركة، خاصة أنها غير مرتبطة بأي شروط. وتحفظ قادة الحزب عن التعبير عن آرائهم، مشيرين إلى أن النقاش ما زال مستمرا في إطار المكتب السياسي، وأن اللجنة المركزية للحزب ستحسم الموقف يوم السبت المقبل. وقال أحد أعضاء المكتب السياسي للحزب «أغلبية التدخلات تتجه إلى المشاركة، وبعض القياديين غيروا مواقفهم لصالح المشاركة. فالمكتب السياسي للحزب واع بأن المرحلة المقبلة هي فترة لتنزيل الدستور ولها صبغة تأسيسية وليست فترة سياسية عادية. لذلك ليس هناك رفض مطلق للمشاركة وإنما نقاش حول ظروف مشاركة الحزب وشروطها». وأضاف المصدر أن الحزب سيتوصل إلى الصيغة الملائمة يوم السبت في سلا، وقال «بطبيعة الحال لن يكون هناك إجماع، ولكن سنعتمد الصيغة التي سيكون عليها أكبر توافق ممكن».
ومع ارتفاع حظوظ مشاركة حزب التقدم والاشتراكية فإن حظوظ دعوة حزب الاتحاد الدستوري (ليبرالي) للمشاركة في حكومة بن كيران أصبحت ضئيلة. إذ بانضمام حزب التقدم والاشتراكية إلى تحالف الغالبية سيضمن عبد الإله بن كيران 210 أصوات.
وهكذا بات مرجحا أن تتشكل حكومة عبد الإله بن كيران من أربعة أحزاب، هي العدالة والتنمية (إسلامي) وحزب الاستقلال (معتدل) والحركة الشعبية (معتدل) والتقدم والاشتراكية (يسار).