ينتظر إعادة فتح المعبر الحدودي رأس جدير الرابط بين تونس وليبيا في غضون أسبوع حسب اتفاق مبدئي بين وزيري الداخلية في البلدين تم الإعلان عنه بين الجانبين.
وقد استعاد المعبر الحدودي بعض نشاطه على أثر هذا الإعلان وذلك بعد تمكين التونسيين والليبيين من دخول البلدين في الاتجاهين بعد أيام قليلة من إعلان السلطات التونسية عن غلقه إلى أجل غير مسمى بسبب ما قالت إنه «تنامي عمليات استعمال السلاح دون مبرر من قبل ليبيين يوجدون على الجانب الليبي من الحدود».
ويبدو أن زيارة الحبيب الصيد وزير الداخلية التونسي إلى المعبر الحدودي برأس جدير بداية الأسبوع الجاري قد أعادت جانبا من اطمئنان العابرين في الاتجاهين. وكان الصيد قد أعلن من هناك أن الهدف الأساسي من الزيارة هو الاطلاع عن كثب على وضع المنفذ الحدودي وقال: إنه سيتخذ إجراءات أمنية مشددة على أثر الاتصال بوزير الداخلية في الحكومة الانتقالية الليبية.
إلى ذلك، قال ميمون التونسي (إعلامي من مدينة مدنين الحدودية)، إن أهالي بن قردان المحاذية لرأس جدير قالوا إن الزيارة الوزارية جاءت متأخرة وبعد فترة طويلة من الشد الأمني بين قوات الأمن الحدودي التونسي والمجموعات الليبية المسلحة. وأعلن فوزي عبد العال وزير الداخلية الليبي من ناحيته في ندوة صحافية عقدها في العاصمة الليبية طرابلس، عن قرب عودة المعبر إلى سائر نشاطه «بعد اتخاذ إجراءات ستمكن الجهات المختصة من العودة إلى ممارسة اختصاصاتها» على حد قوله.
وأعلن وزير الداخلية التونسية عن دعم المنفذ الحدودي بكل الوسائل المادية والبشرية الممكنة، ويأتي ذلك بعد شكاوى رفعتها النقابات العاملة هناك من حرس وديوانة (القمارق) حول النقص على مستوى عدد الأعوان وغياب الحماية الضرورية في مواجهة مجموعات ليبية مسلحة اقتحمت البوابة الحدودية في أكثر من مناسبة.
وفي نطاق المتابعة لما يحدث على الحدود التونسية الليبية قال الحبيب الميساوي (إعلامي تونسي) إن التوتر الحاصل هناك راجع بالأساس إلى سيطرة ما يسمى بالكونغرس الأمازيغي الذي يضم قبائل نالوت وزوارة ووازن والغزاية وبقية مدن الجبل الغربي. وهذا الكونغرس يسيطر على معبر رأس جدير منذ شهر (أغسطس (آب) الماضي وهي تمارس بذلك ضغوطات غير مباشرة على الحكومة الليبية الانتقالية من أجل الحصول على مكاسب وامتيازات سياسية. يذكر أن قبائل الجبل الغربي الليبي لا تزال مدججة بترسانة هائلة من الأسلحة التي خلفتها الثورة على العقيد الليبي.