أكد ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني، أن بريطانيا ستوقع التعديلات في منطقة اليورو الخاصة بتشديد ضوابط الميزانية، ولكن لن يكون ذلك على حساب الصناعات البريطانية أو استقلاليتها.
وقال كاميرون إنه إذا رغبت دول منطقة اليورو في الاستعانة «بمؤسسات أوروبية» لإنقاذ العملة الموحدة، فإن عليها أن تمنح عددا من الضمانات لبريطانيا في المقابل. وقال: «إن أكثر ما يهم بريطانيا في الوقت الحالي تسوية مشكلة منطقة اليورو نظرا لتأثيرها المخيف على الاقتصاد». وتابع: «يعني هذا بكل وضوح أن تتعاون دول منطقة اليورو بصورة أكبر إذا اختارت استغلال الاتفاقية الأوروبية لتحقيق ذلك، ولكن من الجلي أن هناك ضمانات ومصالح بريطانية سأرغب في التأكيد عليها». وتابع كاميرون أنه لن يوقع أي اتفاقية لا تحمي المصالح البريطانية مثل أهمية السوق الموحدة والخدمات المالية. وقال كاميرون إن تغيير الاتفاقية التي تشمل 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي هي الوسيلة الأكثر مصداقية لدفع أوروبا قدما، ولكنه أضاف أن أي اقتراح لا يحمي مصالح بريطانيا سيرفض. وتابع: «تحتاج لأكثر من اتفاقية لحماية العملة الموحدة، ينبغي أن تعالج مشكلة القدرة التنافسية ومشكلة العجز، كما يتعين أن تتحرك لإقناع الأسواق بجديتك». وقبل ساعات من القمة الأوروبية ببروكسل، عقد أعضاء في أحزاب أوروبية محافظة اجتماعات في مرسيليا على هامش انعقاد المؤتمر العشرين لحزب الشعب الأوروبي. وحزب الشعب الأوروبي هو أكبر حزب من يمين الوسط في البرلمان الأوروبي بعدد أعضاء يبلغ 74 نائبا. وشارك في اليوم الثاني والأخير من مؤتمر الحزب زعماء أوروبيون كثيرون، منهم الفرنسي ساركوزي، والإسباني راخوي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البرتغالي بيدرو باسوس كويلو، ورئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك. ومن وجهة نظر البعض جاء الاجتماع بمثابة المنتدى الأخير للزعماء لبحث اقتراحات ألمانيا وفرنسا لوضع معاهدة جديدة للاتحاد الأوروبي بحيث يتم فرض ضوابط أكثر صرامة على الموازنة قبل بدء قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، مساء الخميس.