تنتظر حكومة الوفاق الوطني التي أعلن عنها رسميا أول من أمس أداء اليمن الدستورية للقيام بمهامها وفقا للمبادرة الخليجية وسط تحديات وصعوبات تنتظرها، من أبرزها الوضع الاقتصادي المنهار والوضع الأمني المتدهور في معظم المحافظات اليمنية، بينما تواصلت المسيرات الاحتجاجية للمطالبة بمحاكمة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وأقاربه المتهمين بعمليات قتل المتظاهرين والمدنيين كما يقولون.
وتؤدي حكومة الوفاق الوطني اليمين الدستورية يوم السبت المقبل أمام نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي في القصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء، وفقا للمبادرة الخليجية التي رعاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتم التوقيع عليها في 23 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتنص المبادرة على أن تبدأ حكومة الوفاق الوطني العمل على توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا.
وبحسب مصادر مطلعة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن نائب الرئيس سيرأس أول اجتماع للحكومة الجديدة عقب أدائها اليمين الدستورية، ويناقش الاجتماع برنامج المرحلة الانتقالية وكيفية مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، ويتبع اجتماع الحكومة اجتماع آخر لهادي مع اللجنة العسكرية والأمنية المنوط بها توحيد الجيش والأمن وإزالة التوترات الأمنية في المحافظات.
وبموجب المبادرة الخليجية فإن الرئيس صالح سيتخلى عن صلاحياته بشكل كامل، بعد تقديمه استقالته إلى مجلس النواب بعد مرور ثلاثين يوما من بداية الاتفاق، ليصبح نائب الرئيس هو الرئيس الشرعي بالإنابة بعد مصادقة مجلس النواب، بينما سيقر مجلس النواب قبل ذلك بيوم، أي في اليوم التاسع والعشرين من بداية الاتفاق، القوانين التي تمنح الرئيس ومن عمل معه خلال فترة حكمه الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.
وكان الرئيس علي عبد الله صالح حث أعضاء حزبه المؤتمر الشعبي العام على التعاون مع حكومة الوفاق الوطني، ووجه صالح في كلمة له أمام اللجنة الدائمة لحزبه «بالعمل على التهدئة الإعلامية من أجل تهيئة الأجواء لتقديم تسهيلات لحكومة الوفاق لكي تمضي في عملها وبما يمكنها من إزالة التوتر، وإنهاء قطع الكهرباء، وقطع الطرقات، وانتشار المسلحين في الشوارع».
وفي سياق ردود الأفعال الدولية تجاه تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وصل إلى العاصمة صنعاء أمس مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر، مشيدا بتقدم العملية السياسية في اليمن وتطبيق آلية المبادرة الخليجية بتشكيل الحكومة الجديدة التي أعلنت الأربعاء الماضي، وأشار بحسب وكالة الأنباء الرسمية إلى أن زيارته لليمن تهدف إلى إجراء لقاءات مع جميع الأطراف اليمنية لتقييم الأوضاع في اليمن لتقديم تقرير لمجلس الأمن بذلك، الذي سيجتمع في الرابع عشر من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، معتبرا أن «تشكيل الحكومة يعد نقطة مهمة للاتفاق الذي تم بين جميع الأطراف»، ودعا إلى ضرورة أن «يكون للحكومة برنامج ودور في استتباب الأمن والاستقرار وإعادة بناء الاقتصاد والإعمار لليمن، ولعب دور مهم خلال المرحلة الحساسة المقبلة».