وقعت وزارة الداخلية البحرينية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر مذكرة تفاهم تتمكن المنظمة الدولية بموجبها من زيارة الموقوفين بالسجون البحرينية، ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار جهود الحكومة البحرينية الذي يهدف إلى الارتقاء بنظامها الأمني ليكون متوافقا مع مبادئ حقوق الإنسان.
من جانب ذي صلة، تهدف الحكومة البحرينية الاستفادة من خبرات المنظمة الدولية في تدريب منسوبيها عبر دورات تعقد للقوات الأمنية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي.
بدورها رحبت المعارضة بالخطوة الحكومية واعتبرتها خطوة مهمة على طريق حلحلة الملفات الكبرى، يشار إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق البحرينية نصف في نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة على اعتقال 2900 خلال الأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير (شباط) ومارس (آذار) مطلع العام الحالي، حيث أطلق سراح 2100 معتقل منهم.
وتم توقيع المذكرة أمس في العاصمة البحرينية المنامة من قبل الشيخ الفريق الركن راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية مع جيرار بترنييه رئيس المكتب الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر على مذكرة التفاهم بين وزارة الداخلية واللجنة الدولية، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من الشهر الحالي.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار التزام وزارة الداخلية بتنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ووضع آلية لتنفيذ التوصيات من خلال برنامج عمل متكامل يهدف إلى النهوض بالعمل الشرطي وتحقيق التوازن بين دور الشرطة في حفظ الأمن وواجبها في الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، والاستعانة بخبرات مراكز دولية معنية بشؤون حقوق الإنسان ومنها الصليب الأحمر للاستفادة من خبراتها في مجال عمل الشرطة في إجراءات القبض والتوقيف ومعاملة السجناء وفق مبادئ حقوق الإنسان.
وبمقتضى مذكرة التفاهم تسمح وزارة الداخلية للجنة بزيارة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف الخاضعة لسلطة الوزارة وفقا لقوانين مملكة البحرين.
كما تضمنت مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، الاستفادة من اللجنة الدولية لعقد دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني للعاملين في وزارة الداخلية بغرض تنمية مهاراتهم في هذا المجال وترسيخ ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
أمام ذلك رحب رضي الموسوي نائب الأمين العام بجمعية وعد المعارضة، بالخطوة التي اتخذتها الحكومة البحرينية، ووصف بنود المذكرة بالإيجابية، وقال «إن هذه الخطوة تصب في حلحلة الملفات الكبرى». وأضاف الموسوي «نترقب من المنظمة الدولية إصدار تقارير علنية وشفافة عن وضع السجناء في البحرين».
واعتبر الموسوي الدور الذي ستعلبه المنظمة الدولية دورا مساعدا في كشف الظروف المعيشية التي يتعرض لها السجناء السياسيون، وقال إن العناية بمبادئ حقوق الإنسان من قبل الأجهزة الأمنية خطوة مهمة على طريق الخروج من الدولة الأمنية إلى الدولة المدنية.
وقال الموسوي إن إعلان الداخلية البحرينية توقيع المذكرة مع المنظمة الدولية جاء استجابة لتوصيات لجنة بسيوني كما أكد على تحفظ المعارضة السياسية على التقرير، إلا أنه عاد وأكد أن التقرير يمكن أن يكون خارطة طريق للخروج من المأزق الذي عاشته البحرين في الفترة الماضية.
وتأتي الخطوة التي اتخذتها الحكومة البحرينية أمس بعد نحو أسبوعين من إعلان لجنة تقصي الحقائق البحرينية المعروفة بلجنة بسيوني، التي أعلنت لتقريرها في الـ23 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والذي أدان الحكومة في عدة من الجوانب، كان من أبرزها مخالفة المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب، حيث أكد التقرير لجوء الأجهزة الأمنية لعدد من الأساليب أثناء التحقيق مع المعتقلين مثل الصعق بالكهرباء وقالت اللجنة حينها إن الأساليب المستخدمة في التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، كان بعضها عقابيا والآخر كان لانتزاع الاعترافات. وأضافت أن المحققين استخدموا الصعق الكهربائي والضرب والتهديد بالاغتصاب والسب والركل وكلها تندرج تحت قانون مناهضة التعذيب.
بدوره اعتبر أحمد جمعة رئيس جمعية ميثاق العمل الوطني، أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة البحرينية متقدمة جدا وتدل على جدية الحكومة البحرينية في تنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق لكن ما يؤسف له، والكلام لجمعة، أن الخطوات التي تقدم عليها حكومة البحرين لا تقابل بخطوات مماثلة من جمعيات المعارضة السياسية، وقال جمعة «الحكومة خطت خطوات واسعة في تطبيق توصيات التقرير لكن المعارضة لم تتقدم خطوة واحدة رغم أن التقرير أدان المعارضة كما أدان الحكومة».
وشدد جمعة على أن ما شهدته مملكة البحرين خلال الأيام الأربعة الماضية من تصعيد واضح من المعارضة، يدل دلالة واضحة على أن المعارضة تفهم تطبيق الحكومة لتوصيات التقرير وتنبيها النهج الإصلاحي بأن حالة ضعف. وتوقع جمعة أن تبقى جمعيات المعارضة السياسية أسيرة لقراءتها للأوضاع بشكل خاطئ.