أعلن المتحدث باسم الجيش الأميركي في العراق الجنرال جيفري بيوكانن أن «القواعد الأميركية المتبقية في العراق الآن هي 4 من بين 505 قواعد كان بناها الأميركان عند دخولهم العراق عام 2003»، مشيرا خلال مؤتمر صحافي محدود لعدد من وسائل الإعلام العراقية والعربية من بينها «الشرق الأوسط» إلى أنه «من بين 170 ألف جندي أميركي كانوا قد دخلوا العراق، لم يتبق منهم سوى أقل من 8 آلاف جندي سوف يغادرون البلاد أواخر هذا الشهر». ونفى بيوكانن بقاء أي جندي أميركي في العراق بعد هذا التاريخ، معتبرا أن «العلاقات العراقية - الأميركية سوف تدخل بعدها التاريخ مرحلة جديدة من العمل المشترك في ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي وقعت عام 2008 في عهد الرئيس السابق جورج بوش عند توقيع الاتفاقية الأمنية التي سوف ينتهي العمل بها نهاية هذا العام».
وبشأن الآليات المتبقية وطريقة التصرف فيها، قال بيوكانن إنه «من بين ملايين الآليات التي كانت بحوزة الجيش الأميركي فإن أعدادا كبيرة منها تم سحبها إلى خارج العراق، بينما تم تسليم الجانب العراقي مئات آلاف منها، وفي كل الأحوال، فإنه لم يتبق منها الآن سوى 100 من بين 20 ألف كانت في الشهر الماضي». وأوضح أن «المهام الأمنية الآن باتت بعهدة الجانب العراقي تماما».
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» بشأن ما إذا كان ما تقوم به الولايات المتحدة هو انسحاب من العراق أم إعادة انتشار، قال بيوكانن إن «الأميركان سوف يسبحون كل قواتهم إلى قواعدها في الولايات المتحدة الأميركية بالإضافة إلى اليابان وألمانيا». وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول ما يقال عن أن الأميركان سلموا العراق مرغمين إلى إيران بعد كل هذه السنوات التي احتلوا فيها البلاد، أعلن بيوكانن رفضه لمفردة «احتلال» التي وردت في السؤال، معتبرا أنه في مقابل «قرار مجلس الأمن الدولي الذي نص على الاحتلال، فإن قرارا آخر نص على تسليم السيادة للعراق».
وبشان إيران، قال بيوكانن: «أود التأكيد على أن لا علاقة لأية ضغوط إيرانية بمسألة انسحابنا من العراق، وإنما نحن طبقنا بنود الاتفاقية الأمنية التي وقعت عام 2008 والتي نصت على انسحابنا نهاية عام 2011، واليوم نحن نفي بهذا الالتزام بالكامل»، معتبرا أن «التزام الولايات المتحدة الأميركية حيال العراق لا يزال مستمرا على كل المستويات».
وأقر المتحدث باسم الجيش الأميركي بوجود «شكوك حول الانسحاب الأميركي من العراق، لكن ما نعمله اليوم هو انسحاب كامل من البلاد». وبشأن قضية تدريب القوات العراقية بعد الانسحاب الأميركي، أكد أن «هذه القضية لم تحسم بعد، ولكن بودي الإشارة إلى أننا نقوم بتدريب القوات العراقية منذ عام 2003 وحتى اليوم، ولكن هناك نمو سريع للجيش العراقي والقوات الأمنية، وبالتالي، فإنها تحتاج إلى الاستمرار في التدريب».
وعن قضية الدفاع الجوي، أكد بيوكانن أن «هذه ربما هي الثغرة الوحيدة المتبقية، ولكننا نعمل عليها كجزء من عملية الدفاع الجوي في العراق، وهو نفس ما عملناه على صعيد حماية الأجواء العراقية منذ عام 1991 وحتى اليوم»، معتبرا أن «نظام الدفاع الجوي نظام معقد جدا، وإننا نسعى لحل جميع العقد الخاصة به»، كاشفا عن «وجود تعاون ممتاز على مستوى القوات البحرية بين الجانبين العراقي والكويتي وهو ما يعني أنهما باتا قادرين على حل كل المشكلات والمعوقات التي يمكن أن تواجههم سواء بشكل ثنائي أو على مستوى المياه الإقليمية»، مشيرا إلى أن «نحو عشرة طيارين عراقيين يواصلون تدريبهم الآن على طائرات (إف 16) الأميركية التي اشترى العراق منها 18 طائرة».
من جهته، أكد الناطق باسم السفارة الأميركية في بغداد مايكل مكليلان خلال المؤتمر أن «العلاقات العراقية - الأميركية سوف تبنى على أساس مبدأ السيادة الكاملة للجانبين»، معتبرا أن «اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين الجانبين تشمل كل صيغ التعاون وفي كل المجالات». وفي حين نفى مكليلان ما يتردد عن بقاء 30 ألف موظف في السفارة الأميركية في العراق، فإنه أقر ببقاء نحو «15 ألف موظف، لكن ليس في السفارة الأميركية في بغداد وإنما في القنصليات الأميركية في البصرة وأربيل وكركوك».
وأشار إلى أن «هذا العدد سوف يبدأ في التقلص بدءا من العام المقبل وسوف يتم استبدال موظفين عراقيين بكثيرين منهم». وفي السياق نفسه، أكد أن «الجانب الأميركي لن يعتمد في حماية السفارة على القوات الأمنية العراقية فقط؛ وإنما سوف يشتري ما يحتاجه من مؤن وغيرها من السوق المحلية العراقية أيضا، وهو ما سوف يؤثر إيجابيا على الاقتصاد العراقي» على حد قوله.
وجاءت على النحو التالي:
الاتحادي الديمقراطي (الأصل): مجلس الوزراء، أحمد سعد عمر، وزير التجارة، عثمان عمر الشريف، وزير الشباب والرياضة، الفاتح تاج السر، إضافة لوزيري دولة في الخارجية والزراعة والري، والاتحادي المسجل: التعاون الدولي، إشراقة سيد محمود، البيئة والغابات، حسن هلال، الموارد البشرية، عابدين محمد، والتحرير والعدالة لم يستكمل معهم الاتفاق بصورة نهائية، وحزب الأمة الفيدرالي والتنمية: الطرق والجسور، أحمد بابكر نهار، إلى جانب السياحة، ومؤتمر البجا: مساعد رئيس الجمهورية، موسى محمد أحمد إلى جانب مناصب بالولايات، والأسود الحرة وزير دولة في الثروة الحيوانية، مبروك مبارك سليم، وآمنة ضرار لم يستكمل الحوار، والحركات الموقعة على أبوجا: علي مجوك في مجلس الحكم اللامركزي، ومصطفى تيراب وزير دولة في وزارة الثقافة، وأنصار السنة: الاتصالات والتقانة إلى جانب وزير دولة في وزارة أخرى، وحزب الأمة الوطني: وزارة الإعلام، عبد الله علي مسار، والحركة الشعبية تحت التسجيل لم يستكمل معها الحوار، بينما اختير من الحركة القومية للتنمية في النيل الأزرق وزير دولة بالأوقاف، و«الإخوان المسلمون» لم يستكمل معهم الحوار. أما المؤتمر الوطني: شؤون الرئاسة، الفريق بكري حسن صالح، ووزيرا دولة برئاسة الجمهورية، إدريس عبد القادر وأمين حسن عمر، وزير دولة في مجلس الوزراء، الدكتور محمد المختار حسن حسين، الخارجية، علي كرتي، وزير دولة في الخارجية، صلاح ونسي، وزير دولة بالخارجية (الاتحادي الأصل)، منصور العجب، الدفاع، الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين، الداخلية، إبراهيم محمود حامد، ووزير دولة في الداخلية، بابكر دقنة، العدل، محمد بشارة دوسة، وزير دولة في العدل، حسن مختار، ووزيرة دولة في الإعلام، سناء حمد، المالية، علي محمود، وزير دولة في المالية، حسن ضرار، ووزير دولة ثان، مجدي حسن يس (الاتحادي المسجل)، الزراعة، الدكتور عبد الحليم المتعافي، وزير دولة في الزراعة، جعفر أحمد عبد الله (الاتحادي الأصل)، الري، سيف الدين محمد عبد الله، الصناعة، عبد الوهاب محمد عثمان، ووزير دولة من التحرير والعدالة، الثروة الحيوانية والسمكية، الدكتور فيصل حسن إبراهيم، النفط، الدكتور عوض الجاز، ووزير دولة بالنفط، إسحاق آدم بشير الأمة الفيدرالي، الكهرباء والسدود، أسامة عبد الله، ووزير دولة بالكهرباء، الصادق محمد علي، النقل والطرق، فيصل حماد، المعادن، كمال عبد اللطيف، الرعاية الاجتماعية، أميرة الفاضل، التربية والتعليم، سعاد عبد الرازق، التعليم العالي، البروفسور خميس كجو، وزير دولة بالتعليم العالي، البروفسور أحمد الطيب، العلوم والتقانة، الدكتور عيسى بشري، الثقافة، السمؤال خلف الله، الصحة، حولها تفاوض، الأوقاف، خليل عبد الله، وزير دولة بالاتصالات، عزة عمر، العمل، فرح مصطفى. وحزب الأمة الفيدرالي وزارة السياحة، غازي الصادق عبد الرحيم.
وكان المؤتمر الوطني والحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، وقعا أول من أمس مذكرة شراكة وطنية، وسط (تقاطعات كلامية) بين الدكتور نافع علي نافع وعثمان عمر الشريف القيادي الاتحادي، بشأن سيادة الأجهزة النظامية وسياسة التحرير الاقتصادي.