بعد انتظار طويل تابعه السودانيون داخل السودان وخارجه، وبعد مفاوضات ماراثونية مع أحزاب وقوى سياسية، تمكن المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) من إعلان التشكيل الوزاري الجديد مساء أول من أمس، في إطار دعوته إلى حكومة ذات قاعدة عريضة في أول حكومة سودانية بعد انفصال الجنوب، بمشاركة 15 حزبا سياسيا، بما فيها «المؤتمر الوطني»، ومن أبرز الأحزاب الجديدة في هذا الائتلاف الحكومي، الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) برئاسة محمد عثمان الميرغني الذي كان يمثل ثاني أكبر حزب سياسي في الجمعية التأسيسية (البرلمان) في فترة الديمقراطية الثالثة في السودان (1986 - 1989). وجاء التشكيل الوزاري الجديد الذي لم يكتمل بعد، من 32 وزيرا، بتقليص ثلاثة وزراء من الحكومة السابقة. وإضافة عدد من وزراء الدولة كوزارة الخارجية التي أصبح فيها وزيرا دولة بدلا من واحد، وكذلك وزارة المالية. ولم يتم حسم عدد وزراء الدولة، ومقاعدها ما زالت قيد البحث والتشاور مع بعض القوى السياسية التي وافقت على المشاركة في الحكومة الجديدة. ولم يتحقق شيء من الحديث عن إعادة الدمج والهيكلة لمؤسسات الدولة، من حيث دمج بعض الوزارات ذات الاختصاصات المتداخلة، عدا إلغاء وزارات الاستثمار والشؤون البرلمانية والشؤون الإنسانية. وظلت الوزارات الرئيسية تحت سيطرة المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم)، خاصة الوزارات السيادية.
وكان محللون يتوقعون وجوها جديدة مع تعرض الحزب الحاكم لضغوط للتغلب على أزمة اقتصادية تفاقمت عندما انفصل الجنوب آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط وهو المصدر الأساسي لإيرادات الدولة. لكن الدكتور نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني ونائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون التنظيمية والحزبية أبلغ الصحافيين بأن حزب المؤتمر الوطني سيحتفظ بالوزارات الرئيسية، ومن بينها المالية والنفط والخارجية والدفاع والداخلية والعدل. واحتفظ بمناصبهم علي كرتي وزير الخارجية والفريق أول عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع وإبراهيم محمد حامد وزير الداخلية وعلي محمود وزير المالية ومحمد بشارة دوسة وزير العدل.
وقال البروفسور إبراهيم غندور أمين أمانة الإعلام في المؤتمر الوطني في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» من لندن أمس: «إن مشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) في الحكومة الجديدة يعتبر إضافة حقيقية لجمع الصف الوطني. ووجود عدد من الأحزاب الأخرى يؤكد صدقية الحكومة في دعوتها إلى حكومة ذات قاعدة عريضة لمواجهة التحديات الوطنية في المرحلة المقبلة. وأنها حكومة ذات برنامج متفق عليه في الاقتصاد وفي إكمال السلام في السودان، وفي معالجة قضايا المجتمع. ونتمنى أن تعمل الحكومة الجديدة على جمع الصف الوطني، والوصول إلى توافق وطني مع أحزاب المعارضة، وصولا إلى ما يمكن أن يعبر بالسودان في هذه المرحلة إلى ما يحفظ وحدته أرضا وشعبا، ويكمل السلام في جميع بقاعه، للننتقل إلى مرحلة قادمة تبدأ بالانتخابات في موعدها المتفق عليه، دستورا وقانونا، وينتخب الشعب من يريده لقيادة البلاد».
وأضاف البروفسور غندور: «على الحكومة الجديدة أن تفتح آفاق الجوار على الدوام، واحترام الرأي والرأي الآخر. وأن تعمل أيضا على إتاحة الحريات كاملة، وفقا للدستور والقانون. وعلى الأحزاب وقوى المعارضة أن تكون معارضتها معارضة راشدة تفرق بين معارضة الوطن ومعارضة الحكومة، وتقدم البدائل الأمثل في الحكم والسياسة والاقتصاد والقضايا الاجتماعية بدلا من المعارضة فقط من أجل المكاسب السياسية والحزبية. وعليها أيضا إعلاء الاستراتيجي على التكتيكي».
ومن جهته، قال عثمان عمر الشريف القيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) ووزير التجارة الخارجية والداخلية في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» من لندن أمس: «نحن في الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) متفائلون، ودخلنا هذه الحكومة الجديدة بقلب مفتوح وفكر مفتوح، وبوضوح رؤية لمعالجة المشكلات على مستوياتها الثلاثة، المستوى الأمني والمستوى السياسي والمستوى الاقتصادي. ونحمل في جعبتنا حلول لهذه المشكلات نابعة من الواقع ومن معايشتنا لقضايا الوطن من خلال 22 عاما في المعارضة، وسنقدم كل هذا بإخلاص وتفان، واضعين في حسباننا أنه من الضروري الاعتراف بهذه المشكلات، كقضية دار فور والنزاعات في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، لأن البعض يحاول معالجة هذه القضايا بالقوة، ويعتقد أنه بذلك سيحل المشكلة، وهو اعتقاد خاطئ، ولذلك تجده أيضا يتعامل مع الأزمة الاقتصادية بأنها أزمة مؤقتة وعارضة يمكن تجاوزها بعامل الزمن، ولكن من الضروري الاقتناع بأنها أزمة هيكلية سببها ضعف الإنتاج والفساد وسوء إدارة المشاريع الزراعية والصناعية، وعليه يجب أن نعمل مخلصين جميعا لحل هذه المشكلات».
وأضاف الشريف: «نحن نهدف بمشاركتنا في الحكومة الجديدة، الاستجابة لدواعي المسؤولية الوطنية من أجل الوطن والمواطن، وليس من أهدافنا من هذه المشاركة تحقيق مكاسب شخصية أو حزبية. فالوطن فوق كل اعتبار، والوطن فوق الجميع، حتى أنه فوق أشخاصنا، ويجب أن تزول كل القضايا الشخصية والحزبية من أجل الوطن».
وكان المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، قد جاز التشكيل الوزاري الجديد في اجتماعه مساء أول من أمس، حيث أعلن الدكتور نافع علي نافع، قائمة الأسماء والأحزاب المشاركة في الحكومة، التي تشكلت من (15) حزبا بما فيها المؤتمر الوطني، بينما يجري الحزب اتصالا بأحزاب أخرى للمشاركة. وتشكلت الحكومة من (31) وزيرا اتحاديا و(35) وزير دولة. وجاءت على النحو التالي:
الاتحادي الديمقراطي (الأصل): مجلس الوزراء، أحمد سعد عمر، وزير التجارة، عثمان عمر الشريف، وزير الشباب والرياضة، الفاتح تاج السر، إضافة لوزيري دولة في الخارجية والزراعة والري، والاتحادي المسجل: التعاون الدولي، إشراقة سيد محمود، البيئة والغابات، حسن هلال، الموارد البشرية، عابدين محمد، والتحرير والعدالة لم يستكمل معهم الاتفاق بصورة نهائية، وحزب الأمة الفيدرالي والتنمية: الطرق والجسور، أحمد بابكر نهار، إلى جانب السياحة، ومؤتمر البجا: مساعد رئيس الجمهورية، موسى محمد أحمد إلى جانب مناصب بالولايات، والأسود الحرة وزير دولة في الثروة الحيوانية، مبروك مبارك سليم، وآمنة ضرار لم يستكمل الحوار، والحركات الموقعة على أبوجا: علي مجوك في مجلس الحكم اللامركزي، ومصطفى تيراب وزير دولة في وزارة الثقافة، وأنصار السنة: الاتصالات والتقانة إلى جانب وزير دولة في وزارة أخرى، وحزب الأمة الوطني: وزارة الإعلام، عبد الله علي مسار، والحركة الشعبية تحت التسجيل لم يستكمل معها الحوار، بينما اختير من الحركة القومية للتنمية في النيل الأزرق وزير دولة بالأوقاف، و«الإخوان المسلمون» لم يستكمل معهم الحوار. أما المؤتمر الوطني: شؤون الرئاسة، الفريق بكري حسن صالح، ووزيرا دولة برئاسة الجمهورية، إدريس عبد القادر وأمين حسن عمر، وزير دولة في مجلس الوزراء، الدكتور محمد المختار حسن حسين، الخارجية، علي كرتي، وزير دولة في الخارجية، صلاح ونسي، وزير دولة بالخارجية (الاتحادي الأصل)، منصور العجب، الدفاع، الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين، الداخلية، إبراهيم محمود حامد، ووزير دولة في الداخلية، بابكر دقنة، العدل، محمد بشارة دوسة، وزير دولة في العدل، حسن مختار، ووزيرة دولة في الإعلام، سناء حمد، المالية، علي محمود، وزير دولة في المالية، حسن ضرار، ووزير دولة ثان، مجدي حسن يس (الاتحادي المسجل)، الزراعة، الدكتور عبد الحليم المتعافي، وزير دولة في الزراعة، جعفر أحمد عبد الله (الاتحادي الأصل)، الري، سيف الدين محمد عبد الله، الصناعة، عبد الوهاب محمد عثمان، ووزير دولة من التحرير والعدالة، الثروة الحيوانية والسمكية، الدكتور فيصل حسن إبراهيم، النفط، الدكتور عوض الجاز، ووزير دولة بالنفط، إسحاق آدم بشير الأمة الفيدرالي، الكهرباء والسدود، أسامة عبد الله، ووزير دولة بالكهرباء، الصادق محمد علي، النقل والطرق، فيصل حماد، المعادن، كمال عبد اللطيف، الرعاية الاجتماعية، أميرة الفاضل، التربية والتعليم، سعاد عبد الرازق، التعليم العالي، البروفسور خميس كجو، وزير دولة بالتعليم العالي، البروفسور أحمد الطيب، العلوم والتقانة، الدكتور عيسى بشري، الثقافة، السمؤال خلف الله، الصحة، حولها تفاوض، الأوقاف، خليل عبد الله، وزير دولة بالاتصالات، عزة عمر، العمل، فرح مصطفى. وحزب الأمة الفيدرالي وزارة السياحة، غازي الصادق عبد الرحيم.
وكان المؤتمر الوطني والحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، وقعا أول من أمس مذكرة شراكة وطنية، وسط (تقاطعات كلامية) بين الدكتور نافع علي نافع وعثمان عمر الشريف القيادي الاتحادي، بشأن سيادة الأجهزة النظامية وسياسة التحرير الاقتصادي.