كشف الدكتور نصير العاني رئيس ديوان رئاسة الجمهورية العراقية عن محادثات جرت مع المسؤولين مؤخرا في السعودية بشأن إنهاء مسألة الأسرى السعوديين في العراق، مشيرا إلى أن المحاولات ما زالت قائمة لإعادتهم مع تأكيده حرصه على الدفع باتجاه حل هذه المسألة في الفترة المقبلة.
واعتبر العاني البيروقراطية السبب الرئيسي في تأخر تسليم الأسرى السعوديين، متوقعا أنه وخلال فترة قصيرة سيتم حل القضية التي من شأنها أن تؤدي إلى تقوية العلاقات المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الإيجابية توصل حتما رسائل إيجابية.
من جهة أخرى، اعتبر العاني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الوضع الحالي في المنطقة الخليجية خطير وبحاجة إلى دراسة وبعد نظر واستيعاب، منوها بأحداث كبيرة ستطرأ على المنطقة تتطلب المتابعة الدقيقة. وقال إن المنطقة الخليجية حاليا «أكثر تماسكا وتعمل بشراكة مدروسة وجادة ضمن مجموعة المسؤولين والوزراء في لقاءات دورية وبمتابعة دقيقة لكل ما يستجد في المنطقة من تحديات. وفي اعتقادي؛ هناك تقدم في طبيعة العلاقة ما بين العراق والخليج».
وشدد العاني على «ضرورة الحذر مما قد يمزق المنطقة من خلال خلق حالة نزاع طائفي؛ حيث إن هناك من سيسعى إلى اقتناص الفرص لاستغلال ذلك البعد الطائفي كما عاشه العراق من قبل بعض العناصر التي سعت إلى أن تشخصن لنفسها باستغلال الطائفية»، منوها «بالتباين ما بين الاختلاف المذهبي» الذي عده أمرا مقبول وما بين «خلق حالة خلاف طائفية» وصفها بـ«الممقوتة»، واستبعد العاني في الوقت ذاته نجاح بعض الجهات في إيقاع المنطقة في نزاعات طائفية «لوعي الشعوب العربية لخطورة هذا الأمر، وهي غير مستعدة لتقديم تضحيات في سبيل أفكار منحرفة»، مشيرا إلى «وعي كل المذاهب بعدم الوقوع في مثل هذا الشرك رغم وجود بعض الاندفاعات».
وبشأن ما يسمي «الربيع العربي» أكد العاني أن ما تشهده المنطقة من أحداث «هي غير مصطنعة وإنما نتيجة حتمية في حالة طغيان الظلم، حيث إن الشعوب ضاقت ذرعا بالديكتاتوريات والحكم الفردي، حتى بلغ الأمر بالناس إلى استسهال الموت بعد كسر طوق الخوف»، مشيرا إلى «أن مكاسب الشعوب تتلخص في استردادهم لحقوقهم والمشاركة في الحكم بالانتخاب». وبشأن المشكلات المترتبة على مثل هذه التغيرات نتيجة سقوط حكم تفرد بقيادته شخص واحد، قال العاني: «لا بد من سقوط الضحايا»، مشيرا إلى أن عودة الاستقرار «ستحتاج إلى وقت حتى تتشكل الأحزاب والجميع يدلون بدلوهم حتى تبدأ حالة النضج السياسي وبروز نخب من خلال المجتمع المدني لتنهي حالة احتكار السياسي للحكم أو الوزراء للمناصب».
وبشأن صعود التيارات الإسلامية من خلال الربيع العربي إلى الحكم، أفاد العاني بأن «الأغلبية هي التي ستصعد سواء أكانوا إسلاميين أو قوميين أو يساريين من خلال قواعدهم الجماعية كما حدث في مصر التي شكل فيها الإسلاميون الكثرة وكذلك في تونس من خلال حزب النهضة». وحول وجهة نظره بشأن حكم الإسلاميين وتوقعاته، أفاد بأن «حكم الإسلاميين لم يجرب حتى الآن باستثناء التجربة التركية التي حققت نجاحا كبيرا بالانفتاح على كل شرائح المجتمع، التي انطلقت من أصل الحكم العلماني فيها بخلاف الحكم في مصر» التي قال إن واقعها «يختلف عن الواقع التركي»، منوها «بأهمية إدراك خصوصية كل مجتمع».
وحول الشأن العراقي، دافع العاني عن أسباب تأخر تعيين وزيري الداخلية والدفاع في الحكومة العراقية، مفيدا أن من حق رئيس الوزراء المالكي قبول أو رفض الأسماء المقدمة والمرشحة، مؤكدا أن التأخر لا علاقة له بأحداث سوريا، واعتبره مسألة عراقية بحتة. وبشأن اتهام المالكي للبعثيين في العراق بالتخطيط لانقلاب واعتقال العديد منهم، قال العاني: «لم يرد إلينا شيء رسمي حول هذه المحاولة؛ حيث إن رئاسة ديوان جمهورية العراق ليست جهة تنفيذية»، مؤكدا على «أحقية الدولة في أخذ الاحتياط من أي محاولات لزعزعة الاستقرار».
وحول تحفظ العراق على قرارات الجامعة العربية بشأن سوريا، عزا رئيس ديوان رئاسة الجمهورية العراقية ذلك إلى اعتبارات سياسية نتيجة وجود أعداد كبيرة من اللاجئين العراقيين في سوريا وحدود مشتركة كبيرة بين الدولتين إلى جانب التعاملات اليومية المشتركة بالإضافة إلى ما يواجهه العراق من مشكلات داخلية. إلا أنه أكد رفض العراق الممارسات القائمة ضد الشعب السوري، معترفا بحق الشعوب في الإصلاح وتعديل الأوضاع. واعتبر أن تغيير النظام بسوريا ليس بالأمر الهين وسيحتاج إلى وقت طويل، مشددا على أهمية إيقاف عمليات القتل اليومية ووضع حد للممارسات ضد السوريين.
من جهة أخرى، كشف العاني عن بدء حركة للاستثمار الخليجي بالعراق الذي اعتبره مهمّا، مفيدا بوجود خطوات جديدة لقدوم شركات خليجية من قطر والإمارات لتنفيذ مشاريع في العراق بدأت في كردستان وبقية أنحاء العراق في مجال النفط والاستثمار بالغاز وبناء مجمعات سكنية.