بينما ينتظر أن تلتقي منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في فيينا هذا الأسبوع، لتقرر ما إذا كان يتعين تعديل مستويات الإنتاج النفطي بمواجهة توترات متصاعدة في الشأن الإيراني، استبعدت طهران أن تطالها أي عقوبات على صادراتها النفطية، معللة ذلك بكونه إجراء سيضر بسوق النفط العالمية، أكثر مما سيضرها هي شخصيا.
وقال وزير النفط الإيراني، رستم قاسمي، أمس: «إن الاتحاد الأوروبي قطعا لن يفرض عقوبات على صادرات البلاد من النفط؛ نظرا لأن هذا الإجراء سيضر بسوق النفط العالمية». بينما دعا زعماء الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إلى فرض مزيد من العقوبات على إيران بنهاية يناير (كانون الثاني) على قطاعات الطاقة والنقل والبنوك، في محاولة لتصعيد الضغط على طهران بسبب برنامجها النووي.
وقال قاسمي، في مؤتمر صحافي: «سياستنا تقوم على توفير إمدادات نفط مستدامة لأوروبا.. إيران منتج رئيسي للنفط، وأي عقوبات على صادراتنا النفطية ستضر قطعا بالسوق العالمية»، مضيفا أن تلك العقوبات لن تمثل مشكلة بالنسبة لإيران نفسها بقوله: «ليست لدينا مشكلة في إيجاد بديل لسوق النفط في الاتحاد الأوروبي».
وعلى صعيد موازٍ، أعلن قاسمي عن اكتشاف مكمن غاز جديد في بحر قزوين تبلغ احتياطياته 450 تريليون قدم مكعب، وتابع قاسمي: «من المتوقع بعد اختبار الكشف أن يزيد حجم الغاز في الحقل على هذا الرقم كثيرا».
يأتي ذلك في وقت تخطط فيه كوريا الجنوبية للإعلان عن حزمة من عقوبات جديدة على إيران في الأسبوع الحالي كأقرب موعد، وفقا لما ذكرته مصادر دبلوماسية أمس، وذلك بعد أن دعت الولايات المتحدة الأميركية إلى مثل هذه العقوبات على إيران بتهمة تطويرها لبرنامج نووي. ومن المتوقع أن تشمل العقوبات الإضافية منع استيراد المنتجات البتروكيماوية من إيران، ويتمثل ذلك في مطالبة الشركات الكورية الجنوبية بوقف استيرادها لهذه المنتجات وفقا للمصدر.
إلى ذلك، صرح الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريس، أمس، بأنه يتوجب على زعماء الدول الغربية تسريع الجدول الزمني لفرض العقوبات على إيران والتأكد من أنها تؤتي ثمارها. وأوضح أن الخيار العسكري مطروح، غير أنه اقترح عدم وضعه موضع التنفيذ إلى حين استيضاح نتائج العقوبات الاقتصادية.