في حين قام المشير حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بزيارة مفاجئة لميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة، عقب فض المتظاهرين اعتصامهم الذي دام 22 يوما، تساقطت دموع الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس وزراء حكومة الإنقاذ الوطني، خلال لقائه بالصحافيين أمس، متأثرا بظهور مواطن على إحدى الفضائيات طالب الحكومة بتوفير الأمن لأولاده قبل رغيف الخبز.
والتقى الجنزوري أمس وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، و1000 ضابط من مختلف القطاعات الأمنية بأكاديمية الشرطة لبحث استعادة الأمن، كما التقى مع الدكتور أحمد زويل لبحث مشروع مدينة «زويل» للعلوم والتكنولوجيا.
وطالب الجنزوري بتوفير الأمن للمواطن وإعادة الاستقرار للبلاد، باعتباره الركيزة الأساسية لدفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد القومي، مشيرا إلى حرصه منذ اللحظة الأولى لتوليه المسؤولية على لقاء رجال الشرطة، لأن المصريين في حاجة ماسة إلى الأمن والاستقرار، مؤكدا دعم الحكومة الكامل لأجهزة الشرطة وتوفير جميع الإمكانيات التي تمكنها من أداء رسالتها في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.
ومن جانبه، أكد اللواء إبراهيم، إصرار وعزم جميع رجال الشرطة على تحقيق الأمن والاستقرار في وقت قصير، موضحا أنه «سوف يتم تطبيق فكر أمني مدروس تبدأ من خلاله مرحلة خلق الإحساس بالأمن لدى المواطن، من خلال توافر عنصرين أساسيين؛ أولهما: تحقيق الوقاية من الجريمة، وثانيهما: المواجهة الحاسمة لكل صور وأشكال الجريمة وضبط مرتكبيها».
وشدد وزير الداخلية على أنه لا تهاون مع الخارجين على القانون الذين تسببوا في ترويع المواطنين، مشيرا إلى أهمية تفعيل الدوريات الأمنية المتحركة، التي تحقق مساحات أمنية واسعة وتأمين الطرق السريعة التي تعد الشرايين الرئيسية للبلاد وملاحقة جميع الهاربين من السجون، ومتابعة كل الأنشطة الإجرامية والضرب بيد من حديد على جميع محاولات الخروج على الشرعية، والتصدي لأي محاولات للإخلال بالأمن وإحداث الفوضى بكل الحسم والحزم.
وأكد اللواء إبراهيم أنه «سيتابع ميدانيا الأداء الأمني وتفعيل خطط واستراتيجيات الوزارة من خلال المرور المكثف والمفاجئ بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة»، مشيرا إلى «أهمية دعم جسور الثقة بين المواطن ورجل الشرطة باعتباره الركيزة الأساسية لاستتباب الأمن».
وقام طنطاوي بزيارة مفاجئة لميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة للاطمئنان على سير حركة المرور به، وعودة الأوضاع لطبيعتها في الميدان، بعد فض المتظاهرين اعتصامهم الذي دام 22 يوما، عقب مليونية جمعة «حماية الديمقراطية» في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وما تبعها من أحداث عنف وقعت ضد المتظاهرين في شارع محمد محمود (نطاق وزارة الداخلية). وتساقطت دموع الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس وزراء حكومة الإنقاذ الوطني، خلال لقائه بالصحافيين أمس، متأثرا بظهور مواطن على إحدى الفضائيات طالب الحكومة بتوفير الأمن لأولاده قبل رغيف الخبز.
واختار المجلس الاستشاري المعاون للمجلس العسكري الحاكم في البلاد، الدكتور منصور حسن، وزير الإعلام الأسبق، رئيسا للمجلس، ونائبين للرئيس هما أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، وسامح عاشور، نقيب المحامين، كما اختير الدكتور محمد نور فرحات، القيادي بحزب المصري الديمقراطي، أمينا عاما، وشريف محمد زهران، والدكتور عبد الله محمد المغازي، مساعدين للأمين العام.
والتقى الدكتور الجنزوري أمس أيضا، مجموعة من الشباب المعتصمين أمام مجلس الوزراء في شارع القصر العيني بوسط القاهرة، وحسب محمد عبد الجابر، عضو ائتلاف ثوار مصر، فإن اللقاء لم يتطرق لفض الاعتصام أمام مجلس الوزراء، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «طالبنا الدكتور الجنزوري بضرورة إجراء محاكمات عاجلة لقتلة الثوار، وتقديم الرعاية الكاملة لأسر وشهداء الثورة، وتكوين مجلس رئاسي مدني لإدارة البلاد، ووضع حد أقصى للأجور».
وأضاف عبد الجابر أن «رئيس الوزراء عرض خلال اللقاء الإجراءات التي بدأت حكومته اتخاذها ضد الفاسدين، وسحب الأراضي التي خصصت لبعض رجال الأعمال ولم يتم استغلالها».
وكان المجلس الاستشاري قد شكله المجلس العسكري، الخميس الماضي، بغرض إبداء الرأي في قضايا تخص المرحلة الانتقالية، واقتراح ما يراه في صالح الوطن من قضايا، وتنتهي فترة عمله مع انتخاب رئيس للجمهورية، في 30 يونيو (حزيران) من العام المقبل.
وشهد المجلس الاستشاري أول اجتماعاته بمقر معهد إعداد القادة بضاحية العجوزة في محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة، بحضور 24 عضوا من أعضائه البالغ عددهم 30. وتغيب 6 أعضاء، أبرزهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وعمرو موسى، المرشح المحتمل للرئاسة، والسيد البدوي، رئيس حزب الوفد الليبرالي.
ومن جانبه، قال عماد عبد الغفور عضو المجلس، رئيس حزب النور ذو التوجه السلفي، إنه تم انتخاب هيئة مكتب المجلس الاستشاري بالاقتراع السري المباشر، واختير الدكتور منصور حسن رئيسا للمجلس، وأبو العلا ماضي نائبا أول، وسامح عاشور نائبا ثانيا، والدكتور محمد نور فرحات أمينا عاما المجلس، ويعاونه بالتعيين اثنان من الشباب، هما شريف محمد زهران، وعبد الله محمد المغازي.
وأضاف عبد الغفور لـ«الشرق الأوسط» أنه جرى «مناقشة ما جاء في تصريحات اللواء مختار الملا، عضو المجلس العسكري، التي أدلى بها لصحف غربية».
وكان اللواء الملا قال إن «البرلمان (الذي تجري انتخاباته حاليا) لا يمثل جميع المصريين»، وإن «المجلس العسكري سيكون صاحب الكلمة النهائية في الدستور الجديد».
وأوضح عبد الغفور أن الرد على تصريحات اللواء الملا، جاءت ردا على ادعاءات جماعة الإخوان المسلمين، أنهم انسحبوا من المجلس لأجلها، مؤكدا أن الحضور من المجلس العسكري أكدوا أن المجلس الاستشاري اختصاصاته لا تتعارض مع اختصاصات مجلس الشعب، وأن حق التشريع والمراقبة كاملا لمجلسي الشعب والشورى (الغرفتين الأولى والثانية من البرلمان المصري) وقت انعقادهما.
وتابع: «تم التأكيد على أن الهيئة التأسيسية التي تقوم بوضع الدستور هي حق كامل لمجلسي الشعب والشورى، وأننا في (الاستشاري) سيكون لنا فقط حق الاقتراح والإجراءات التي على أساسها يتم اختيار هؤلاء الأشخاص المشكلين للهيئة».
وأكد عبد الغفور «وضحنا موقفنا. إن المجلس الاستشاري ليس أداة يستخدمها المجلس العسكري للتلاعب بمجلس الشعب والضغط عليه، وإننا مجلس معاونة ومشاورة»، مستبعدا أن يكون غياب الـ«6» أعضاء سببه اعتذارهم عن التمثيل في المجلس، بقوله: «لدى بعضهم ارتباطات خارج البلاد والبعض الآخر اعتذر بسبب ظروفه الصحية».