اكتسب تحالف انتخابي يضم شباب الثورة وقوى يسارية وإسلامية معتدلة، مزيدا من الأنصار، قبل يومين من انطلاق الجولة الثانية من انتخابات البرلمان المصري، بعد أن أعاد المصريون اكتشافه، في محاولة لتجاوز الاستقطاب الديني الذي برز في المرحلة الأولى بين التيار الإسلامي، وتحالف الكتلة المصرية الليبرالي الذي تلاحقه اتهامات بوقوف الكنيسة المصرية خلف مرشحيه.
وحقق حزبا الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والنور السلفي، تقدما ملحوظا بحصولهما على نحو 60 في المائة من مقاعد الجولة الأولى (90 مقعدا)، وجاء تحالف الكتلة المصرية تاليا لهما بنسبة 15 في المائة (14 مقعدا)، لكن الجدل الذي أثاره التصويت على أساس طائفي، نفر المصريين غير المنتمين إلى تيارات سياسية من القوتين الرئيسيتين المتنافستين، بحسب مراقبين.
وبدا واضحا في جولة الإعادة في المرحلة الأولى، أن المصريين أكثر ميلا لإعادة التوازن إلى البرلمان، الذي يضطلع باختيار لجنة صياغة دستور البلاد الجديد. وأعاد المصريون اكتشاف تحالف الثورة مستمرة الذي يضم عددا من قيادات شباب الثورة، الممثلين في ائتلاف شباب ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى أحزاب يسارية على رأسها حزب التحالف الشعبي، والاشتراكي المصري، وحزب الوعي الليبرالي، والتيار المصري الذي أسسه شباب الإخوان المسلمين المستبعدين من الجماعة.
وحصل تحالف الثورة مستمرة على 4 مقاعد فقط في الجولة الأولى من الاقتراع الذي يجري على ثلاث مراحل، وتنطلق مرحلته الثانية الأربعاء المقبل. وتقول قيادات «الثورة مستمرة»، إن أحداث محمد محمود التي سقط خلالها عشرات القتلى، قبل يومين من انطلاق المرحلة الأولى قد أثرت على أداء التحالف.
وقال خالد عبد الحميد، عضو ائتلاف شباب الثورة وأحد منسقي التحالف، لـ«الشرق الأوسط»: «لم نكن حتى قد قررنا قبل يومين من بدء التصويت إذا كنا سنواصل أو لا.. ومنذ أحداث شارع محمد محمود الشهر الماضي (المؤدي لميدان التحرير والذي شهد مقتل 42 متظاهرا) علقنا حملاتنا الانتخابية بعد أن سقط شهداء من أعضاء التحالف».
وسعت قوى مناصرة لمدنية الدولة، على رأسها تحالف الكتلة المصرية (المصريين الأحرار الليبرالي، التجمع اليساري، المصري الديمقراطي الاجتماعي الليبرالي)، إلى التنسيق مع تحالف الثورة مستمرة، لكن مساعيهم فشلت.
ويبرر القيادي بحزب التيار المصري أحمد عبد الجواد، عضو ائتلاف شباب الثورة، فشل التنسيق بقوله لـ«الشرق الأوسط»: «بعض القيادات التي تحظى باحترامنا جميعا حاولت جمعنا بالكتلة، وجلسنا لمرة واحدة فقط للتفاهم.. لكن قيادات الكتلة تعاملت مع الأمر بانتهازية سياسية وعممت قوائم لم نتفق عليها من الأصل».
ويتابع عبد الجواد الذي تم فصله من جماعة الإخوان المسلمين بعد مخالفة قرار الجماعة بعدم المشاركة في الدعوات المليونية التي جرت تحت شعار «الثورة الثانية»: «كانت فكرة التحالف قائمة بالأساس على تجاوز الاستقطاب والانقسام في المشهد السياسي على أساس ديني.. بين من يرى أن الانتخابات اقتراع بين المسلم والكافر، وبين من يدعي الوقوف على أرض مدنية الدولة ويعمل على تجييش طائفي».
يضيف عبد الجواد أن تحالف الثورة مستمرة هو التحالف الوحيد الذي يخوض الانتخابات ببرنامج انتخابي مشترك.. «باقي التحالفات اكتفت بالتحالف الانتخابي فقط، واحتفظ كل حزب ببرنامجه الخاص.. نحن لسنا مجرد بديل، ولكننا نملك رؤية لتقدم الوطن».
ودشن مجموعة من نجوم الفن والإعلام في مصر حملة لمساندة تحالف الثورة مستمرة، كما بدا أن عددا من القنوات الفضائية تظهر تعاطفا مع تحالف الثورة مستمرة، وهو ما يعلق عليه قيادات شبابه بالتحالف بقولهم: «هم يدركون جيدا ضعف إمكانياتنا المادية.. هذا أمر لا نخجل من إعلانه».
ويقول محمد الزيات، أحد المرشحين على المقاعد الفردية والمدعوم من تحالف الثورة مستمرة، لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف ميزانيتي الانتخابية لم تتجاوز 5 آلاف جنيه.. لكننا نراهن على الاتصال المباشر بالناخبين، وتنامي الوعي بين المصريين لتجاوز ثنائية المسجد والكنيسة».
ويسود شعور عام لدى تحالف الثورة المستمرة أن فرصهم في الفوز بعدد أكبر من المقاعد أكبر في الجولتين المتبقيتين. ويخوض التحالف المنافسة على 96 مقعدا في المرحلة الثانية، ويحتاج إلى نسبة النصف في المائة ليدخل ضمن حسابات القوائم، حيث ينص قانون البرلمان على احتساب نتائج القائمة الانتخابية بعد حصولها عن هذه النسبة أولا. ولم يتمكن التحالف من استكمال النسبة التي تؤهله حيث حصل 0.3 في المائة فقط في المرحلة الأولى.