* الجزائرـ بوعلام غمراسة: تثير ملاسنة حادة بين وزيرة الثقافة الجزائرية خليدة تومي والنائب وهاب القلعي، المنتمي إلى صفوف الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم» جدلا في الأوساط السياسية والإعلامية، حول مدى قبول السلطة صعودا محتملا للإسلاميين إلى الحكم، بموجب انتخابات البرلمان التي ستجرى في الربيع المقبل. أعلنت وزيرة الثقافة عزمها اتخاذ خطوات بهدف رفع الحصانة البرلمانية عن القلعي، بذريعة أنه شوّه تصريحات منسوبة إليها خلال جلسة مساءلة بلجنة المالية بالغرفة البرلمانية الأولى، جرت وقائعها الأسبوع الماضي. فبمناسبة مناقشة مشروع قانون ضبط الميزانية، انتقد البرلماني ما سماه «إنفاق أموال طائلة على الرقص والكلام الفارغ»، مشيرا إلى «المهرجان الثقافي الأفريقي» الذي نظمته الجزائر عام 2009 ودام 15 يوما، والذي أنفقت الدولة عليه رسميا 120 مليون يورو. وأفاد البرلماني أن أفراد مجموعات الفلكلور الأفريقية «انتهكت حرمة المدن الجزائرية عندما أدوا عروضهم وهم شبه عراة.. كل ذلك تم بأموال الجزائريين».
* وزير الدفاع الموريتاني: المال ساهم في تمويل الإرهابيين
* نواكشوط ـ محمد الأمين: كشف وزير الدفاع الموريتاني أحمد ولد محمد الراظي عن أن المال المقدم للإرهابيين مقابل إطلاق سراح المخطوفين ساهم بشكل كبير في تطوير أسلحة الشبكات الإرهابية، وأصبحت لديها القدرة على تمويل عملياتها وأنشطتها الدعائية المختلفة، داعيا إلى الامتناع عن تسليم فدى في المستقبل إلى الذين يمارسون الاختطاف من أجل كسب المال. وقال الراظي في جلسة افتتاح الاجتماع السابع لمبادرة دفاع «5+5» أمس بنواكشوط، إن المبادرة «تمكنت خلال هذه السنة من تنفيذ مجمل النشاطات المدرجة في خطة العمل لسنة 2011، والتي تضمنت، إلى جانب التمارين العملية التقليدية، الكثير من الاجتماعات على مستويات قيادية عسكرية عليا تكللت كلها بالنجاح»، حسب قوله.
وأوضح وزير الدفاع الموريتاني أن الحكومة الموريتانية قامت «بمجموعة من التدابير والإجراءات الأمنية للتصدي للتحديات المختلفة»، ضمن استراتيجية أمنية متكاملة، تم من خلالها تشكيل وحدات عسكرية خاصة وتجهيزها بشكل يناسب المتطلبات الدفاعية الجديدة، مما كان له الأثر الإيجابي على البلاد، إضافة إلى التنسيق مع الدول المجاورة وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع دول الجوار لتحقيق الأهداف الأمنية المشتركة.
* وصول عسكريين ليبيين إلى معبر رأس الجدير الحدودي
* تونس ـ المنجي السعيداني: تنتظر تونس وفاء الجانب الليبي بتعهداته بشأن معبر رأس الجدير الحدودي لإعادة فتحه أمام حركة العبور في الاتجاهين، في وقت لا تزال فيه العناصر الأمنية بالمعبر تخشى عودة الانفلات الأمني الذي شهدته المنطقة؛ من خلال دخول مسلحين ليبيين إلى المعبر وتهديدهم سلامة عناصر الأمن هناك.
وأفادت مصادر من نقابة الأمن برأس الجدير بأن الاستجابة لمطالب الأمن كانت سريعة وجدية من قبل وزارة الداخلية التونسية، حيث تم الاتفاق من جديد على مجموعة من المطالب من بينها تحسين الوضع الأمني من جانبي الحدود، وإيفاء وزير الداخلية الليبي بتعهدات كان قدمها منذ أسبوع تقضي بتوفير الأمن هناك، وذلك من أجل إعادة نشاط المعبر في غضون فترة لا تزيد على أسبوع..ولا تزال مختلف الأطراف تنتظر التزام الجانب الليبي، المتمثل في إرساء جهاز أمني وجمركي يخضع لإشراف المجلس الانتقالي بعيدا عن سلطة الثوار.