تسبب الفيتو الذي وضعه صندوق الدولي بشأن إمكانية زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق بخيبة أمل واسعة في أوساط هذه الشريحة التي تعكس تناقضا حادا على صعيد المداخيل بين عدة مستويات من التراتب الوظيفي في العراق.
وعلى الرغم من أن نحو أكثر من 70 في المائة من الموازنات العراقية تذهب للميزانية التشغيلية التي تتعلق بالرواتب والأجور بينما لا تحظى الميزانية الاستثمارية بأكثر من 20 في المائة فإن ما كانت الحكومة العراقية قد وعدت به الناس خلال الشهور الماضية عند اندلاع المظاهرات الجماهيرية وطلبها مهلة لمدة 100 يوم وما تلاها من وعود على صعيد الإصلاح الاقتصادي من خلال تعديل الرواتب والأجور وإطلاق مئات آلاف الدرجات الوظيفية قد ذهب أدراج الرياح عندما أعلن وزير المالية رافع العيساوي الليلة قبل الماضية، أن لا زيادة في موازنة العام المقبل على صعيد رواتب الموظفين والمتقاعدين. وقال العيساوي في بيان له حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «الموازنة عام 2012 لن تشهد أي زيادة على رواتب الموظفين أو المتقاعدين»، مشيرا إلى أن «ملف زيادة الرواتب من أهم الملفات التي اعترض عليها صندوق النقد الدولي». وأضاف العيساوي أن «أي زيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين من شأنها أن توسع الموازنة التشغيلية وتؤثر سلبا على الموازنة الاستثمارية، في الوقت الذي يحتاج البلد فيه إلى مزيد من الاستثمار لتحريك الاقتصاد العراقي والقضاء على البطالة الموجودة». كما أكد أن «مجلس النواب العراقي لن يشرع أي قوانين ذات أبعاد مالية قبل الرجوع إلى الحكومة وإلى وزارة المالية، للتأكد من وجود غطاء مالي لها». وكشف الوزير العراقي عن أن «الموازنة المقبلة أقرت 59 ألف درجة وظيفية، منها 18 ألفا لوزارة الصحة و15 ألفا لوزارة التربية، فيما تم توزيع بقية الدرجات على الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى». وهو عدد يقل بكثير عما وعدت به الحكومة المتظاهرين والمحتجين العراقيين طوال الشهور الماضية. كما أن تصريحات العيساوي فندت أيضا الوعود الحكومية لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي هدد بالإعلان عن مظاهرات مليونية ضد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي في حال عدم تضمنها خطة لإيجاد 50 ألف فرصة عمل للعاطلين عن العمل خارج نطاق الدرجات الوظيفية التي كانت قد أعلنت عن إطلاقها وهي 115 ألف درجة وظيفية. وكان وزير المالية العراقي رافع العيساوي قد أعلن مؤخرا عن إقرار الحكومة للموازنة العراقية للعام المقبل التي بلغت 117 تريليون دينار وبعجز بلغ 14 تريليونا، وباعتماد إنتاج مليونين و600 ألف برميل يوميا وبسعر 85 دولارا للبرميل الواحد. غير أن هذا التراجع الخطير سواء على صعيد الدرجات الوظيفية أو عدم تضمنها زيادة في رواتب الموظفين والمتقاعدين قد أثارت اعتراضات سياسية ونيابية لما تمثله من خيبة أمل للملايين من الموظفين والمتقاعدين في البلاد.
وفي هذا الإطار فقد اعتبر النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان أن عدم ورود زيادة في رواتب الموظفين والمتقاعدين في موازنة العام المقبل 2012، هو تقصير بحد ذاته للعاملين عليها، مؤكدا أن مجلس النواب وفي حال وصلت له مناقشة الموازنة سوف يؤكد هذه النقطة ويناقشها بالتفصيل. وأضاف عثمان في تصريحات صحافية أنه «كان من المفروض على العاملين على إعداد الموازنة المالية أن يزيدوا من رواتب الموظفين والمتقاعدين لكن هذا يبدو أنه لم يحصل مما يعد تقصيرا بحقهم».