القضاء المصري يرفض دعوى بإلغاء المرحلة الأولى من الانتخابات القاهرة - «الشرق الأوسط»: قضت محكمة القضاء الإداري بمصر أمس برفض الدعوى التي أقامها المحامي نبيل غبريال ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم) ووزير الداخلية السابق، والتي طالب فيها غبريال ببطلان انتخابات المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية بسبب احتواء كشوف المرشحين على خانة الديانة، وكان غبريال قد أوضح في دعواه أن التمييز على أساس ديني يعاقب عليه القانون ويخالف الإعلان الدستوري، واستند غبريال في دعواه على حكم القضاء الإداري الصادر من المنصورة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بحذف خانة الديانة من المرشحين، مشيرا إلى أنه على الرغم من صدور ذلك الحكم فإن كشوف المرشحين بعدد من الدوائر تضمنت خانة الديانة مع أول يوم في الانتخابات.
عطية يلتقي ممثلي المجلس العسكري لبحث تأمين المرحلة الثانية من الانتخابات القاهرة - «الشرق الأوسط»: يلتقي المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، اليوم (الاثنين) بممثلين من المجلس العسكري، لمناقشة استعدادات محافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشعب وتأمين اللجان، مشيرا إلى أنه سيناقش مع المجلس العسكري كذلك السلبيات التي تم رصدها في المرحلة الأولى للانتخابات للعمل على تلافيها، وكذلك الاقتراح الخاص بمدى إمكانية فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية. من جهة أخرى أكد المهندس محمد عبد الظاهر، رئيس غرفة العمليات المركزية بالوزارة، أنه عقد اجتماعا لغرفة العمليات المركزية وممثلي المحافظات والقوات المسلحة والداخلية أمس الأحد، للتأكد من انتهاء الاستعدادات الخاصة بالمرحلة الثانية للانتخابات، التي تجري يومي الأربعاء والخميس المقبلين.
موظفو الإدارات التعليمية ينهون إضرابهم بعد موافقة المسؤولين على مطالبهم القاهرة - «الشرق الأوسط»: فض قرابة 10 آلاف موظف بالإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة ومنطقة 6 أكتوبر صباح أمس إضرابهم عن العمل بعد استجابة المسؤولين لمطالبهم، وكان الموظفون شاركوا في إضراب عن العمل لمدة ثلاث أيام متواصلة، بسبب ضعف الرواتب التي يتقاضونها نظير مشاركتهم في الإشراف على العملية الانتخابية، إلا أن الدكتور علي عبد الرحمن، محافظ الجيزة، أمر ببدء صرف حافز الإثابة منذ أول يوم لإضراب الموظفين، لكنهم استمروا في إضرابهم لحين التأكد من صدق وعد المحافظ.
القضاء الإداري يحرم رجل أعمال من خوض الانتخابات بسبب الجنسية القاهرة - «الشرق الأوسط»: قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس باستبعاد رجل الأعمال رامي لكح من خوض انتخابات مجلس الشعب، وذلك بعد ثبوت حصوله على جنسية أخرى بجانب الجنسية المصرية، وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن لكح لم يقدم ما يفيد بتنازله عن الجنسية الفرنسية أو أن الجنسية المصرية هي جنسيته الوحيدة، وهو ما يخالف قانون مجلسي الشعب والشورى، والشروط الواجب توافرها في المرشحين لخوض انتخابات المجالس النيابية في مصر.