تطورات الوضع في سوريا والتحرك الأوروبي للتعامل مع هذا الملف سيكون هو عنوان المناقشات بين أعضاء البرلمان الأوروبي وكاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية غدا. وحسبما ذكر البرلمان الأوروبي ببروكسل، سيكون هناك مشروع لقرار للبرلمان الأوروبي حول تطورات الأوضاع في سوريا سيتم مناقشته غدا ثم يصوت عليه النواب بعد غد (الأربعاء). وجرى إعداد التقرير من جانب برلمانيين، قاموا بمراقبة التطورات الأخيرة ورصدها.
وبناء على الأحداث التي وقعت في سوريا والتحرك الأوروبي للتعامل مع هذا الملف وكذلك تحرك الجهات الدولية الأخرى والمنظمات الإقليمية والدول الجارة، سيحد مشروع القرار ما يجب أن يسلكه التكتل الأوروبي الموحد خلال المرحلة المقبلة في التعامل مع ملف الأوضاع في سوريا حسب ما ذكرت مصادر برلمانية أوروبية في بروكسل.
وأضافت المصادر «ستتطرق أشتون في مداخلتها أمام جلسة البرلمان لملف العلاقات الأوروبية الروسية وملف حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وسيصوت البرلمان الأوروبي، الأربعاء، على مشروع قرار حول التطورات الأخيرة في روسيا».
ومن جهة أخرى، تنظم اليوم مظاهرة أمام سفارة العراق في بروكسل للاحتجاج على سياسة الحكومة العراقية الداعمة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، حسبما ذكر المنظمون للمظاهرة. وقال أحدهم ويدعى ربيع شعار «إن السلطات العراقية تسمح لعناصر من جيش المهدي (الميليشيا الموالية لرجل الدين مقتدى الصدر) بالعبور إلى سوريا وقتل المدنيين السوريين المتظاهرين، كما أن الحكومة العراقية الحالية لا تنفذ ما صدر عن الجامعة العربية من قرارات ضد نظام بشار، وأيضا حكومة كردستان تحاول إقناع القيادات الكردية السورية المشاركة في الثورة بقبول وجهة نظر بشار الأسد».
وكانت نفسها الجمعية التي تطلق على نفسها اسم أحرار سوريا، قد نظمت مظاهرة أول من أمس أمام السفارة السورية في بروكسل، وشارك فيها 120 شخصا. وقالت اللجنة المشرفة على المظاهرة في دعوتها للسوريين في بروكسل، إنها اختارت العاشر من شهر ديسمبر (كانون الأول) للوقوف أمام السفارة السورية، في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، للاحتجاج على ما وصفوه بـ«ممارسات النظام الأسدي» الذي ينتهك حقوق الإنسان في سوريا، من خلال أعمال القمع والعنف.
وأضافت جماعة أحرار سوريا، أن في «كل دقيقة تسيل نقطة دم على التراب السوري، وتزهق يوميا أرواح سورية، بفعل قوات الأمن والجيش الأسدي».
وفي مطلع الشهر الحالي وافق الاتحاد الأوروبي على توسيع العقوبات ضد النظام السوري وتشمل قطاعات البنوك والتجارة والطاقة وتشمل كيانات وأشخاصا في النظام ومقربين منه، وقال بيان أوروبي في ختام اجتماعات وزراء الخارجية الأوروبيين آنذاك، إن الاتحاد الأوروبي، سوف يستمر في ممارسة الضغط واتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية طالما استمر القمع في سوريا، وسوف يستمر التكتل الأوروبي الموحد في التنسيق وتوثيق التعاون مع الجامعة العربية والمؤسسات والهيئات الدولية المختلفة، في إطار الجهود الرامية إلى وقف العنف والقمع ضد المدنيين السوريين وتحقيق الاستقرار.
ورحب الاتحاد بالخطوات والقرارات التي اتخذتها الجامعة العربية في الملف السوري، كما رحب الاتحاد الأوروبي بقرار لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الذي تضمن إدانة استخدام السلطات السورية للعنف ضد المشاركين في المظاهرات في إطار الاحتجاجات التي تعرفها البلاد. وأعرب الوزراء عن أملهم أن يمهد لخطوات أخرى في المنظمة الدولية لإدانة العنف في سوريا. وجدد البيان، الموقف الأوروبي الذي يشعر بالقلق العميق إزاء تدهور الأوضاع في سوريا، ودعم الاتحاد الأوروبي القوي للشعب السوري، وإدانته الشديدة لعمليات القمع الوحشية، وانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة على نطاق واسع. ورحب الجانب الأوروبي بالجهود التي تبذلها المعارضة السورية لتأسيس جبهة موحدة والعمل من أجل رؤية موحدة لمستقبل سوريا والانتقال إلى النظام الديمقراطي.