نفى تحالف الكتلة المصرية الانتخابي أية علاقة له بما عرف بـ«قوائم الكنيسة» في الانتخابات البرلمانية لاختيار المرشحين، مؤكدا أن الكتلة ليست «صليبية» كما تتهم من جانب بعض الإسلاميين. وأطلقت في القاهرة أمس مبادرة مسيحية لتشكيل لجنة مستقلة تضم شخصيات عامة لبحث واقع ومستقبل الأقباط في مصر، مع وصول الإسلاميين للبرلمان بأغلبية ساحقة.
وأعلن «الاتحاد المصري لحقوق الإنسان» أمس إطلاق مبادرة لتشكيل لجنة تحت اسم «لجنة المائة» تضم مائة شخصية عامة مسيحية لا ينتمون إلى أي أحزاب سياسية، تكون مهمتها بحث واقع ومستقبل الأقباط في مصر في ضوء المتغيرات الجديدة التي أحدثتها «ثورة يناير (كانون الثاني)».
وقالت المنظمة في بيان لها إن اللجنة سوف ستضم 10 شخصيات من أقباط المهجر، بينهم الدكتور إيهاب الخولي ومجدي عازر من الولايات المتحدة، وستهتم بإقامة حوار مع الإسلاميين المعتدلين لتقديم حلول بناءة لمؤسسات الدولة حول المشكلات التي يعاني منها الأقباط. وأوضح البيان أنه سوف يتم الإعلان عن اللجنة رسميا في احتفالية تقيمها المنظمة في 20 ديسمبر (كانون الأول) الحالي بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقال نجيب جبرائيل رئيس المنظمة إن «اللجنة ليس لها علاقة بالكنيسة، وستهتم بالحوار مع الشخصيات الإسلامية المستنيرة، وسنحاول وضع حلول وتصورات لوضع الأقباط ومشكلاتهم، كما ستقدم هذه المقترحات إلى كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء المصري».
من جهته، قال الدكتور عماد جاد، القيادي بالحزب المصري الديمقراطي، إن هناك حملة منظمة شرسة تقودها بعض التيارات الدينية المتشددة ضد تحالفه الانتخابي من أجل الاستحواذ على البرلمان بطريقة غير مشروعة، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الحملة، التي تتهم الكتلة بأنها صليبية أو أنها مرشحة الكنيسة في مصر، تقوم على الحشد الديني وتشويه الحقائق من أجل التأثير على عواطف الفقراء والبسطاء في مصر وحثهم على التصويت للإسلاميين.
وأكد جاد أن الكتلة لم تقم بالتنسيق أو الاتفاق مع الكنيسة حول المرشحين من أجل دعمهم، مشيرا إلى أن معظم مرشحيها من المسلمين، رغم رفضه فكره هذا التصنيف من الأساس.
وتعد «الكتلة المصرية» إحدى قوى التيار المدني التي تخوض الانتخابات البرلمانية المصرية الجارية الآن، وهي تحالف انتخابي يضم حزبين وليدين هما «حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي» و«حزب المصريين الأحرار» إلى جانب «حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي»، وقد حصلت على ما يقرب من 15% من نتائج المرحلة الأولى في الانتخابات.
كما أكد محمد غنيم، المنسق العام لتحالف «الكتلة» أن قيادات وأعضاء الكتلة المصرية هم أشخاص مصريون مسلمون وأقباط عاديون، وأضاف أن الكتلة ليست كما يدعي البعض «أنها كتلة قبطية أو صليبية أو أشخاص يريدون إباحة الحريات بما يخالف الشريعة الإسلامية أو رافضين للأخيرة».
وقال غنيم في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية: «سمعت كثيرا عن أن الكنيسة المصرية قد وجهت رعاياها لانتخاب مرشحي الكتلة فيما يسمى (قوائم الكنيسة)، ولكني أقسم بالله أنني لم أر تلك القوائم إلى اليوم».
وأضاف غنيم: «نحن نرفض استغلال أي منبر ديني في الدعاية السياسية سواء كان مسجدا أو كنيسة.. هذا مبدأنا، ولكننا لا نستطيع أن ندخل كل جامع ونمنع الخطيب من أن يقوم بعمل دعاية لمرشح أو حزب معين وكذلك الأمر بالنسبة للكنيسة».
وتابع أن «الكتلة رغم حداثة عمرها الزمني حققت نتائج هائلة وحصدت ما يقرب من نسبة 15% من نتائج المرحلة الأولى بالانتخابات، ولا يمكن تصديق أن كل هذه النسبة جاءت من أصوات الأقباط فقط!».
وأضاف: «نتائجنا أثبتت زيف الاتهامات التي كيلت لنا بأننا كتلة قبطية وكتلة النخبة.. نحن كتلة مصرية، والمصريون بمختلف طوائفهم وشرائحهم صوتوا لنا.. من صوتوا لنا يعرفون أننا نريد الحفاظ على هوية مصر وحريتها.. مصر بلد مسلم. أغلبية الشعب مسلم، وسندافع ضد من يريد أن يحولها لأميركا أو لهولندا، وبالمثل سنقف بالمرصاد وبالقوة نفسها ضد من يريد أن يحولها لأفغانستان».
ولفت غنيم في تقييمه لنتائج المرحلة الأولى بالانتخابات إلى أن النتائج التي حققها تيار «الإسلام السياسي» في تلك المرحلة جاءت «أقوى من حقيقته على الأرض»، في إشارة إلى تصدر حزب «الحرية والعدالة» المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وحزب «النور» ممثل التيار السلفي، في نتائج الانتخابات، موضحا أن «تيار الإسلام السياسي حقق مجتمعا ما يقرب من نسبة 65% من نتائج تلك المرحلة، ولكني لا أعتقد أن هذا توجه يعبر عن غالبية الشعب المصري ككل».